اتهم عاملون في القطاع الصحي في صنعاء ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بالتسبب في ارتفاع أعداد المصابين باضطرابات نفسية في مناطق سيطرة الجماعة إلى أكثر من 6 ملايين شخص، أغلبهم من فئة الشباب. وأفادوا أن آلاف المرضى النفسيين باتوا اليوم ينتشرون في المدن الأكثر كثافة سكانية والأشد فقرا، كالعاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب والحديدة وذمار وعمران والمحويت وصعدة وأجزاء من تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وتحدثوا عن تنامي أعداد المتضررين نفسيا خلال الأعوام ال6 الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة، مشيرة إلى وجود 200 مصاب باضطراب نفسي من بين كل ألف شخص. واعتبرت المصادر أن تلك الأرقام باتت مرشحة للارتفاع في حال استمرت الجماعة في حربها العبثية وسياسات النهب والتجويع بحق المدنيين بمناطق سيطرتها. وأشارمسؤول في البرنامج الوطني للصحة النفسية بصنعاء، إلى أن أسباب ارتفاع أعداد المرضى النفسيين تعود إلى الانقلاب الحوثي الذي خلف سلسلة من الصراعات والحروب وصادر مرتبات الموظفين وشن حملات إتاوات واسعة، الأمر الذي فاقم، بحسبه، الظروف المعيشية ورفع من معدلات الفقر والجوع والمرض والحرمان وتسبب بتدهور في الصحة النفسية لدى غالبية اليمنيين. وذكر إخصائيون نفسيون أن بين أسباب تزايد أعداد المرضى تجنيد الميليشيات لصغار السن، إذ يصاب العشرات من المغرر بهم بصدمات نفسية إثر زجهم بعمليات قتالية يشاهدون خلالها أهوالا ودماء وأشلاء، مما يولد لديهم صدمات نفسية وينتهي بهم المطاف إلى فقدان اتزانهم العقلي. ويؤكد المسؤول في برنامج الصحة النفسية الخاضع لسيطرة الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الميليشيات، أن من أهم الآثار المترتبة على زيادة انتشار الاضطرابات النفسية في المحافظات والمدن الواقعة تحت هيمنة الجماعة، الإعاقات النفسية مدى الحياة وهو الأمر الذي ستكون له تبعات مباشرة من قبيل إثقال كاهل الاقتصاد أو الدخل بتحمل تكاليف معالجة الآثار النفسية المباشرة لما يقارب من 5 ملايين متضرر نفسيا من اليمنيين. وبحسب المسؤول نفسه، تقدر التكلفة المباشرة للحد من تلك الآثار لدى المتضررين وإعادة تأهيلهم نحو 5 مليارات دولار، ناهيك عن التبعات الأخرى غير المباشرة وتتمثل بعضها في التعويضات عن الأضرار والإعاقات النفسية مدى الحياة للمتضررين نفسيا من الانقلاب والحرب والتي تصل تكاليف تعويضاتها إلى عشرات مليارات الدولارات. وتطرق المسؤول إلى معاناة قطاع الطب النفسي بمناطق السيطرة الحوثية. وأشار إلى أن معظم منشآت هذا القطاع تعاني من نقص حاد في موارد وتجهيزات واحتياجات وخدمات الصحة النفسية المتخصصة، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات المتعلقة بتقديم الخدمات كافة. ويشير إلى أن العاملين في مجال الصحة النفسية من الأطباء النفسيين في اليمن لا يتجاوز عددهم اليوم 46 طبيبا وهو ما يعني وجود طبيب نفسي واحد لكل 600 ألف مريض نفسي، في حين يصل عدد المعالجين والاختصاصيين النفسيين إلى 130 معالجا نفسيا، ويبلغ عدد الممرضين النفسيين 25. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت في تقرير أصدرته أواخر العام الماضي إنه منذ عام 2017 تضاعف عدد المرضى النفسيين في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأكدت المفوضية وجود زيادة حادة في الأمراض المزمنة والعقلية، بسبب تدني سبل المعيشة وضعف المرونة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة المشاكل الصحية.
