أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤخراً أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولا "تدخل بطاقات الاقتراع عبر البريد"، متعهداً باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عد واحتساب هذه البطاقات. هذا الأمر أثار مخاوف بعض الأميركيين من دخول البلاد في أزمة دستورية كبيرة. وقد أعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، جيشا من المحامين وخبراء القانون الدستوري لمواجهة كافة التحديات القانونية التي يفرضها عليه ترمب، والتي بدأت بطعنه في فرز الأصوات التي جاءت عبر البريد وبحديثه عن وجود حالات تزوير. كما أصر بايدن على أن المسؤولين الاتحاديين "سوف يخرجون ترمب من البيت الأبيض" إذا خسر الانتخابات. لكن ماذا يحدث بالفعل إذا خسر الرئيس ورفض مغادرة البيت الأبيض؟ هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها هذا السؤال ذا أهمية وطنية، ففي كل مرة يلمّح فيها رئيس أميركي بأنه لن يقبل نتائج الانتخابات إلا إذا كانت في صالحه، تستكشف وسائل الإعلام القيود الدستورية التي قد يواجهها في حال هناك عملية إقالة من المكتب البيضاوي. لكن في الحقيقة، وبحسب صحيفة "إندبندنت" Independent، تفتقر الولاياتالمتحدة إلى سابقة للتعامل مع مثل هذا السيناريو. كما أن الانتقال السلمي للسلطة هو حجر الأساس للمجتمع الأميركي. وفي مناسبات سابقة في تاريخ الولاياتالمتحدة، عندما كانت الرئاسة بأي شكل من الأشكال موضع نزاع، انتصرت مساعي التهدئة لمصلحة التداول السلمي للسلطة. وقد تنازل ريتشارد نيكسون مع جون كينيدي في عام 1960 رغم الاتهامات بتزوير الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي. كما قبل المرشح الديمقراطي آل غور حكم المحكمة العليا، الذي قضى بأن جورج بوش هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 على الرغم من وجود شكوك حول نزاهة النتائج في ولاية فلوريدا. وفي هذا السياق، قال بول كويرك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بريتيش كولومبيا، إن رفض ترمب التنازل عن السلطة، لو حصل، "سوف يضع تطبيق القانون في موقف حرج. وفي مرحلة ما، سيصبح السؤال: لمن تخضع قوات تنفيذ القانون؟ لأنها ستصبح في النهاية مسألة استخدام للقوة، في اتجاه أو آخر". *الخدمة السرية ولا يذكر دستور الولاياتالمتحدة كيف ينبغي عزل الرئيس إذا خسر الانتخابات ورفض تسليم السلطة لخصمه. لذلك من الصعب القول إنه يمكن إرسال عناصر من "مكتب التحقيقات الاتحادي" أو أي وكالة إنفاذ قانون لاقتحام الجناح الغربي للبيت الأبيض لإخراج الرئيس إذا خسر بالفعل الانتخابات. إلا أن مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية نقلت عن مصادر حكومية أن في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن "الخدمة السرية هي التي ستخرج ترمب من البيت الأبيض، في حال رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية". وبحسب المجلة "ينص التعديل ال20 لدستور الولاياتالمتحدة، على أن ترمب أو أيّ رئيس آخر يفقد ولايته في 20 يناير ظهراً، إذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده. من جهته، قال جوشوا ساندمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو هافن، إنه لا يعتقد أن ترمب سيرفض يوماً ترك منصبه بعد الانتخابات "لأن ذلك سيدمر إرث الرئيس". كما رأى أن الضغط السياسي وضغط الكونغرس المكثف سيجبران ترمب على ترك منصبه في حال خسر الانتخابات. *انتقال سلمي للسلطة في ذات السياق أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل، الجمعة، أنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في حال خسر الرئيس دونالد ترمب الانتخابات، كما هو مرجح وفق آخر نتائج فرز الأصوات. وقال مكونيل في مؤتمر صحافي إن الانتقال السلمي للسلطات يعود تاريخه في الولاياتالمتحدة إلى عام 1792. وفي شأن اتهامات ترمب للديمقراطيين بعمليات تزويرٍ طالت عملية الاقتراع، قال مكونيل إن موقفه أوضحه في تغريدته بأنه يجب احتساب جميع الاصوات، واستبعادُ تلك التي ثبت تزويرها، وأن القضاء سيقرر في هذا الشأن. *بايدن وجيش من المحامين وقد أعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، جيشا من المحامين وخبراء القانون الدستوري لمواجهة كافة التحديات القانونية التي يفرضها عليه ترمب، والتي بدأت بطعنه في فرز الأصوات التي جاءت عبر البريد وبحديثه عن وجود حالات تزوير. كما أصر بايدن على أن المسؤولين الاتحاديين "سوف يخرجون ترمب من البيت الأبيض" إذا خسر الانتخابات. والنتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، بحسب بعض وسائل الإعلام الأميركية، فيما أعطته بعض وسائل الإعلام الأخرى 253 صوتاً، مقابل 214 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.
