كشف تقرير حقوقي، عن إصدار مليشيات الحوثي، نحو 150 حكماً بالإعدام ضد خصومها، في محاكمات افتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.. داعياً إلى ضغط دولي يوقف استخدام القضاء للتنكيل بخصومها السياسيين. وأفاد التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، بعنوان "الإعدام تعزيرا"، "إنها تتبعت الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية التابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسراً بوساطة من الأممالمتحدة". وأشارت سام إلى أن "المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم عبدربه منصور هادي ونواب برلمانيون، وأكاديميون، وصحافيون، ونشطاء، وعسكريون، ومواطنون عاديون، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام". وأوضح التقرير أن جميع المحكوم عليهم، وجهت لهم تُهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمي"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية. ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون، والعسكريون، والصحافيون بعدد خمسة صحافيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير. وقالت منظمة "سام"، إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن تعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لميليشيا الحوثي. وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب، كما تعرّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء. وطالبت منظمة سام ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية. كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحافيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لميليشيا الحوثي
