أسفر نزاع مسلح على قطعة أرض في مدينة تعز اليمنية عن تصفية أسرة كاملة، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التحرك وتوجيه السلطات المختصة بالتدخل لوقف انفلات الأمن في المناطق المحررة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة. أوامر الحكومة اليمنية التي صدرت عبر رئيسها الدكتور معين عبد الملك تزامنت مع غضب في أوساط البرلمان اليمني، إذ قدم عشرات النواب عريضة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي يدعون فيها إلى تشكيل لجنة عليا محايدة للتحقيق في أحداث الانفلات الأمني. وفي حين شكلت الأحداث الدامية الأخيرة فرصة لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية اليمنية حول المسؤولية عن الانفلات الأمني وحماية العصابات المسلحة من قبل عناصر حزبية نافذة، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه «وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل». وقال عبد الملك في معرض أوامره للسلطات المحلية والمركزية المختصة: «إن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وستتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة» مشيراً إلى أنها «غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ». وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن التوجيهات الرئاسية «تقضي بمحاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء». مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء»، وفق تعبيره. ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الوزراء اليمني أنه «دعا أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانياً» كما وجه «الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين». في السياق وقع 32 نائباً في البرلمان اليمني يمثلون مختلف الأحزاب السياسية على رسالة جماعية رفعوها إلى الرئيس هادي طالبوا فيها بتشكيل لجنة عليا محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز. وقال النواب إن «مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز». واتهم النواب بعض عناصر هذه العصابات بأنهم «من المحسوبين على الجيش الوطني» وبأنهم «يلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة». وندد النواب بالأحداث الأخيرة حيثت تعرضت إحدى الأسر للقتل الجماعي، حيث قتل – بحسب ما جاء في الرسالة - خمسة من أبناء الأسرة وتمت ملاحقة من جُرح منهم إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم، إضافة إلى ترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم، واصفين ما حدث بأنه «سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية». وشدد النواب على «سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل إلى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها». كما طالبوا ب«إلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوجيهها بالقبض على المطلوبين أمنياً وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراءهم ويحميهم». كما طالبت رسالة النواب ب«إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القانونية في هذه القضايا»، وب«إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عن أبناء المحافظة وإعادة الأمن والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم». وكانت مصادر محلية أفادت الثلاثاء الماضي بنشوب نزاع على قطعة أرض بين عائلة نائب مدير قسم شرطة في حي «بير باشا» عصام الحرق وبين عصابة يتزعمها شخص يدعى ماجد الأعرج من منتسبي الجيش في المدينة، حيث قتل الأخير، قبل أن يقوم أتباعه بقتل نائب مدير القسم وأربعة من إخوانه وإحراق منازلهم وتشريد النساء والأطفال وخطف بعضهم.
