قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، "وجه وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرا". بعد أن أقدمت عصابة يتزعمها الضابط في محور تعز العسكري ماجد الأعرج، على الاعتداء وتصفية أربعة أشخاص من أسرة الحرق واقتحام ومهب منازلهم، الثلاثاء الماضي. كما وجه رئيس الوزراء، "بضبط كل المتورطين في هذه الاحداث، وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل". وبسحب الوكالة الرسمية، فإن رئيس الوزراء أكد في توجيهاته، على أن "هذه الاعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أيا كانوا وسيتم معاقبتهم وفقا للقوانين النافذة". وأوضح، أن "هذه الاعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ". حسب تعبيره. كما شدد رئيس الوزراء، على أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء. وأضاف، أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء". كما دعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية. وحث "الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين". وكانت عاصبة "الأعرج" أقدمت عصر الثلاثاء الماضي، على محاولة البسط على قطعة أرض مملوكة لأسرة محمد على الحرق الزكري، والاعتداء على أبنائه وقتل اثنين منهم. قبل أن يتم قتل "الأعرج" برصاص أحد أبناء الحرق الذي قتل هو الأخر متأثرا بجراحه في المستشفى". وفي اليوم التالي، أقدمت العصابة على تصفية عيسى الحرق، بعد اختطافه من منزل أحد معاريفه التجاء إليه بعد الأحداث، ورمت جثته في الشارع العام، وذلك عقب تصفية والده عبده الحرق أمام منزله في حي عمد. وحتى الأثناء، لا تزال المجاميع المسلحة التابعة لعصابة الأعرج، ويقودها شخص يدعى أكرم الشرعبي ضابط في الجيش، تنتشر في أحياء بير باشا بحثا عن بقية أفراد أسرة الحرق بغرض تصفيتهم. حيث لايزال الزجال منهم مفقودين، فيما النساء والأطفال جرى تشريدهم على يد العصابة بعد مداهمة منازلهم ونهبها وإحراقها. ونقلت صحيفة "الشارع" عن مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية والعسكرية، منعت اليوم الخميس، منظمات مدنية وممثل عن اللجنة الوطنية للحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وناشطين ونساء من أسرة الحرق زيارة الجرحى والاطمئنان عليهم في المشافي. كما منعت زيارة الجثث في ثلاجة الموتى، بحجة أن أفراد العصابة توعدوا باقتحام مستشفى الثورة وإحراق الجثث. وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية تتكتم بشكل شديد على سير إجراءات التحقيق في القضية، وسط غياب أي تمثيل للأسرة المنكوبة. ولاقت هذه الجريمة، استنكارا واسعا في تعز وبقية محافظات البلاد، وتحولت إلى قضية رأي عام، كما كشفت بشكل أكبر ما تمارسه العصابات في تعز من نهب وقتل تحت حماية قيادات أمنية وعسكرية أغلبها تدين بالولاء لحزب الإصلاح المسيطر على كل مفاصل المدينة. في السياق، نظم العشرات من الناشطين، اليوم، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تضامنا مع أسرة الحرق، وللمطالبة بضبط المتورطين في جرائم تصفية أبنائها، وتقديمهم إلى العدالة وتقديمهم للعدالة. كما وجه، اليوم، 32 نائبا من أعضاء مجلس النواب رسالة عاجلة، إلى رئيس الجمهورية، على خلفية، وقيام عصابات مسلحة تابعة لمحور تعز العسكري بتصفية وتشريد أسرة الحرق خلال. وطالب النواب في رسالتهم بسرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية وتحديد من يقف وراها. وإلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القا نونية بهذه القضايا. وقال النواب، إن "هذه الاختلالات التي تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمةمنها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، محسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحمايةمن بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.
