أكد وزير الخارجية ، أحمد عوض بن مبارك، اليوم ، دعم حكومته جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في اليمن، يمهد لإيقاف الحرب وإحلال السلام في البلاد. وقال ابن مبارك، في بيان صحافي نشره موقع الخارجية اليمنية، في ختام زيارته إلى النرويج، إنه "أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين النرويجيين دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام هانس جروندبيرج، والاستعداد للعمل مع المبعوث للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني لا يحتمل التأخير، والانتقال بعدها لمعالجة كافة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية". وأضاف أنه "شرح تطورات العملية السياسية في اليمن، وآفاق الحل السياسي والمنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن". وبشأن الوضع الإنساني في اليمن، أشار وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية العمل على معالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية". واتهم الوزير جماعة الحوثيين، ب "تهديد أمن البحر الأحمر سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، أو من خلال المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق بسبب التعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط (صافر)"، داعيا إلى "وضع حد لتلك التهديدات". وحسب بيان الخارجية اليمنية: "تعتبر النرويج دولة صديقة لليمن وفاعلة على المستوى الدولي ومن الدول الراغبة في المساهمة في إحلال السلام في اليمن ولها دور رائد في دعم اليمن في المجال الإنساني ونزع الألغام ودعم الخطة الوطنية للمرأة والسلام، ولديها توجهات لبناء القدرات للمؤسسات الحكومية في اليمن بما يعزز من فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي". ووصل ابن مبارك، يومالأربعاء، إلى العاصمة النرويجيةأوسلو، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً هولندا والسويد وسويسرا. وتشترط مليشيات الحوثيين، معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 آب / أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق. في حين تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، تمهيداً للذهاب الى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه جماعة الحوثيين، معتبرةً ربط الملف الإنساني بالعسكري غير مقبول
