اعتصم صباح اليوم عشرات من أبناء جبل صبر محافظة تعز أمام ساحة مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء للمطالبة بإلقاء القبض على من سموهم ب"الجناة المعتدين" الذين "اعتدوا على عبد الرقيب عبد الرحمن الصبري- مدير عام أوقاف محافظة ذمار". وقال الناطق باسم الاعتصام عبد الحميد سلطان إن هؤلاء المعتصمين والمظلومين يريدون الوصول إلى أهدافهم المنشودة في الانتصار لقضاياهم. وخاطب المعتصمين قائلا: إن الوزراء سيتعرضون لنفس ما تعرضتم له؛ لأنهم أصروا على أن لا يسمعون لكم, على حد تعبيره. ويأتي الاعتصام, وهو الثاني, بعد طرق المعتصمون جميع أبواب الجهات المختصة في الدولة والحكومة لضبط الجناة المعتدين على "عبد الرقيب عبد الرحمن الصبري" مدير عام أوقاف ذمار, كما جاء في بيان الاعتصام. وأوضح البيان أن كل الأوامر والتوجيهات, ومن بينها أوامر رئيس الجمهورية, لم تفلح في ضبط المعتدين الذين قاموا بالشروع في قتل موظف حكومي, انهالوا عليه بالضرب المبرح حتى أغمي عليه. واستنكر البيان ما وصفه ب"التجاهل المتعمد" من قبل الأجهزة المختصة, وعدم قيامها بواجبها القانوني تجاه موظف دولة كان يذود عن حياض الملكية العامة والأوقاف, حسبما قال. وأدان المعتصمون "الممارسات والتعامل المخل بميزان العدالة والمواطنة المتساوية الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاختلالات المضرة بنسيج السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد" مؤكدين أن ما تعرض له مدير أوقاف ذمار "ليس سوى حلقة في مسلسل طويل اسمه (وهم التعالي والاستقواء) الذي تسارعت وتيرته مؤخرا من خلال مشاهد قتل واعتداء واختطاف تمر دون عقاب أو رادع لمرتكبيها". وطالب البيان ب"سرعة ضبط الجناة وتسليمهم إلى القضاء تطبيقا لمبدأ سيادة القانون ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرم لم يستهدف عبد الرقيب الصبري فحسب بل هيبة الدولة والنظام والقانون". إلى ذلك عبر المعتصمون عن تضامنهم المطلق والكامل إلى جانب ورثة دم الشهيدين القدسي والربيعي والمختطفين الخامري وبشر وجميع ذوي المظالم في تعز وكافة أرجاء الوطن, وفقا للبيان الصادر عنهم, مؤكدين إصرارهم على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية التي وصفوها ب"السلمية" بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة حتى إيصال الجنات إلى العدالة, طبقا لما قالوه. وفي ذات الوقت كانت ساحة مجلس الوزراء قد شهدت اعتصامات أخرى, لكل من أبناء حجة, وأبناء مديرية الجبين محافظة ريمة الذين قاموا برفع يافطات منددة باختطاف مدير عام الشباب بريمة, والاعتداء على المواطنين الآمنين من قِبل ما أسموها ب"مجموعة إرهابية". كما قامت مجموعة من النساء بالاعتصام في ذات المكان؛ للمطالبة بالإفراج عن أقرباء لهن معتقلين لدى السلطة, حسبما جاء في إعلان تشكيل "هيئة الدفاع عن المعتقلين" التي قيل إنها تمثل كل التيارات السياسية المختلفة, وذات اختصاص قانوني وإنساني, تسعى لتقديم العمل الطوعي والمجاني, لكافة المعتقلين الذي اعتقلوا خارج القانون, سواء في محافظة صعدة, أو في المحافظات الجنوبية, أو غيرهم, حسبما جاء في البيان الذي قرئ أمام ساحة مجلس الوزراء صباح اليوم, والذي أهاب بأسر المعتقلين خارج القانون موافاة الهيئة بهم, حسبما قال.