اتهمت أمانة المؤتمر الحاكم، قيادة حزب الإصلاح المعارض بتهميش قطاع واسع من أعضاء "الإصلاح" وكوادره، وتغييبهم من أي قرارات يتخذها من وصفهم ب"المتنفذون في "الإصلاح"، وباسمه، وقال بلاغ صحفي صادر- اليوم السبت- عن الأمانة العامة للمؤتمر إن من أسماهم بالمتنفذين قد نجحوا في جر هذا الحزب باتجاه دعم مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأضاف البلاغ- تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه:"لاشك أن ما جاء في بيان مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح قد عكس حقيقة الأزمة التي يعيشها هؤلاء المتنفذون داخل حزب "الإصلاح" كامتداد لمواقف سابقة جانبها الصواب والرؤية الصحيحة واستندت على أساليب المكايدة الهدامة"- وفق تعبير البلاغ. واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر اليمني الحاكم، أن مفهوم الشراكة الذي يريدونه لا يعني لديهم سوى الانقلاب على الديمقراطية التعددية والإرادة الشعبية المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع. مخاطبة من تصفهم بهؤلاء المتنفذين وأمثالهم:" بأن الوطن ملك الجميع ومسئولية الجميع دون استثناء". وقالت:" لقد بات من الواضح للأسف ان مجموعة متنفذة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح قد خطفت هذا الحزب واستولت على قراره وانحرفت بذلك حتى عن تلك الثوابت الوطنية والعقيدية التي لطالما ادعى الحزب الالتزام بها والدفاع عنها". وأضاف:"لن نخوض كثيراً فيما ورد في ذلك البيان من مغالطات وتزييف للحقائق أو محاولة انتهازية مكشوفة للتماهي مع تلك العناصر الخارجة على الدستور والنظام والقانون، والمرتدة عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ممن وصفتهم بأصحاب المشاريع الصغيرة والأجندات الخارجة المشبوهة". وأشار البلاغ إلى أن من يصفهم بالمتنفذين في الإصلاح، تتماهى في مواقفها مع العناصر الإرهابية في صعدة والساعية – وفق البلاغ- للانقلاب على النظام الجمهوري وإعادة ما أسماه ب"حكم الكهنوت الأمامي المتخلف" أو من أسماهم بالعناصر الانفصالية في بعض مناطق المحافظات الجنوبية، الهادفة إلى تمزيق الوطن والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي عبر الأعمال التخريبية ونشر الفوضى والترويج لثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد". مستغربة من أهداف المطالبات التي قالت إن"هؤلاء المتنفذين في الإصلاح يطالبون السلطة بها كإيقاف الحرب بصعدة، بينما كان الأحرى بهم توجيه هذه الدعوة والاستعانة ببعض حلفائهم في "المشترك" لإقناع من وصفتهم أمانة الحاكم ب"العناصر الإرهابية الخارجة على الدستور والقانون، لوقف الحرب"، ولأنها- حسب الأمانة - :"هي التي أشعلت الفتنة في صعدة ورفضت وما تزال الاستجابة لصوت العقل ودعوة السلام والتوقف عن أعمال القتل والتخريب والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وقطع الطرقات ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة". وأضافت:" خاصة وقد أعطيت تلك العناصر وخلال خمس جولات من الحرب الفرص للعودة إلى جادة الصواب والجنوح للسلم ولكن هؤلاء ظلوا وفي كل مرة يستغلون الهدنة لبناء المتاريس وتكديس الأسلحة والمؤن وممارسة أعمال التخريب والقتل والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة معهم". ونوهت الأمانة إلى أن الدولة ومع كل ذلك، قد حددت لتلك العناصر وعبر اللجنة الأمنية العليا شروطها الخمسة لإيقاف العمليات العسكرية، وقالت:" إن على هؤلاء المتنطعين بالحرص على المصلحة العامة- وفق تعبير البلاغ- :"استخدام نفوذهم لدى من تصفهم بعناصر الإرهاب والتخريب للقبول بتلك الشروط حقناً للدماء وتحقيقاً للسلام وللمصلحة الوطنية". وتابعت أمانة الحزب الحجاكم في بلاغها:" لقد كان الأحرى بالإخوة في التجمع اليمني للإصلاح إدانة تلك العناصر الإرهابية الضالة والمتمردة على الشرعية الدستورية والمنحرفة عن حقائق الدين الحنيف وتعاليمه السمحاء والثوابت الوطنية، خاصة والجميع يعلم بأن أهداف تلك العناصر العميلة ومن يقفون ورائها قد أعلنوها بوضوح ودون مواربة بعدم الاعتراف بشرعية النظام الجمهوري وإنكار انجازات الثورة اليمنية وتقويضها والتحالف المشين مع أعدائها ودعاة الانفصال وتمزيق الوطن:. وقالت:" لقد كان من الواجب بالأخوة في الإصلاح الاصطفاف خلف إخوانهم في القوات المسلحة والأمن التي تؤدي واجبها الوطني المقدس في محافظة صعدة وحرف سفيان وتقدم التضحيات الغالية من خيرة أبنائها دفاعاً عن الوطن وترسيخاً لأمنه واستقراره، وانطلاقاً مما يمليه عليها إيمانها والتزامها بما أوجبه عليها الدستور وما حملها إياه من مسئولية غالية كواجب عقيدي ووطني وتطبيقاً للقرارات السيادية العليا الصادرة من المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة التشريعية ومجلس الدفاع الوطني والحكومة واللجنة الأمنية العليا من اجل إخماد الفتنة وتحقيق السكينة العامة في المجتمع"- حسب ماجاء في نص البلاغ. مبدية استغرابها:"ما جاء في البيان الصادر مؤخرا عن الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس شورى الإصلاح حول تأييده لما أسماه بالمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي، وقالت:"لا ندري عن أي مطالب سياسية يتحدث هؤلاء ؟- متسائلة:"هل هي مطالب الانفصال وإعادة تمزيق الوطن والنيل من وحدته التي وصفتها بالثمرة العظيمة لنضال وتضحيات شعبنا اليمني، وقالت أنه لن يفرط فيها أو يتهاون في الدفاع عنها وصيانتها ما يملك من الإمكانات والقدرات"- وفق تعبيرها. مجددة أمانة الحزب الحاكم تساؤلها :"عما يريده من كرر وصفهم ب"هؤلاء المتنفذين في "الإصلاح" إرضاؤه بمثل هذا الطرح الغريب الذي قالت أنها على ثقة بأنه يتصادم مع قناعات الكثيرين في حزبهم، وممن قالت أنها على ثقة أنهم لن يترددوا في الوقوف في خندق واحد إلى جانب كل الوحدويين الشرفاء من أبناء الوطن وقواه الخيرة دفاعاً عن الوحدة والانتصار لها ودحر المشروع الانفصالي التآمري الذي استهدف الوطن في عام 1994م ". معتبرة أن الوحدة هي الثابت العقيدي والوطني ومصير الشعب الذي لا يمكن القبول المساس به من قبل أي فرد او جماعة مهما كانت وتحت أي مبرر" وفق توصيفها. الحكومة صرفت في معالجتها لأوضاع المتقاعدين والمنقطعين 53 مليار ريال وأكدت الأمانة أن ما يتعلق بالمطالب الحقوقية لأي مواطن في الجمهورية فإنها مقبولة وقابلة للنقاش طالما كانت مشروعة وعادلة وفي إطار الدستور والقانون:.وأشارت إلى ان الدولة قد قامت بالاستجابة للعديد من أمثال تلك المطالب وفي مقدمتها ما يتعلق بمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة وتم اتخاذ العديد من المعالجات والإجراءات التي تم من خلالها حل القضايا المتصلة بتلك الأوضاع وتم إنفاق ما يزيد على 53 مليار ريال في إطار تلك المعالجات المستمرة لمثل هذه القضايا وغيرها من تلك القضايا التي قالت أنها عملت على معالجتها انطلاقاً من الشعور بالحرص على المصلحة الوطنية ومعالجة كافة الاثارة المترتبة عن فتنة صيف عام 1994م"، ولم يتبقى إلا إذا كان اولئك المتنفذون يقصدون بها التسليم بمطالب من عدتهم بالحفنة من العناصر الانفصالية في الداخل والخارج ، والمأجورة التي تريد تمزيق الوطن والإضرار بأمنه واستقراره ووحدته. وتابعت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام:" إن ما يثير الحيرة فعلاً فإن هؤلاء "المتنفذون" في الإصلاح يطالبون الدولة في بيانهم الالتزام بالدستور والقانون ويتهمونها بالتقصير في ذلك"، وتساءلت في المناسبة :"أليس حماية الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية وعدم تجاوز الدستور والقانون من قبل أي شخص او جهة هو من صميم واجبات الدولة والتزامها بمسئولياتها الدستورية والقانونية؟"؟ واصفة حديث الاصلاح عن النفق المظلم ومسائل الحوار والشراكة وغيرها من القضايا التي طرحها بيان الدورة الاعتيادية السادسة للإصلاح وخطابه السياسي ب" الكلام المكرر والممجوح، والذي قالت أن :"شعبنا يدرك حقيقة من وصفتهم ب"هؤلاء الغارقون في الظلام ومن يريدون إدخال الوطن إلى نفقهم المظلم بتصرفاتهم ومزايداتهم غير المسئولة والضارة بالوطن"- وفق تعبيرها. وقالت أنه كان الأحرى بهم الاضطلاع بذلك الدور الايجابي الذي تضطلع به أي معارضة وطنية مسئولة في أي دولة باعتبارها الرديف والوجه الآخر للسلطة، بدلاً من إهالة التراب وإعاقة مسيرة البناء والتنمية في الوطن وعلى النحو المؤسف الذي نراه من هؤلاء الذين ينظرون لكل شيء ايجابي يتحقق في الوطن من منظار أزماتهم الداخلية ورؤيتهم السوداوية التي تنكر كل شيء وتريد هدم المعبد على رؤوس الجميع"- حسب ماورد في البلاغ . المؤتمر سيظل ديدن للحوار تحت سقف الدستور وبعيدا عن إملاء الشروط التعجيزية المسبقة ونؤكد بأن الحوار سيظل هو ديدن المؤتمر الشعبي العام وقناعته الراسخة والمبادر به وهو ما عبر عنه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في دعوته المتكررة للحوار باعتباره الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة القضايا التي تهم الوطن طالما كان ذلك تحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، وبعيداً عن ما قالت عنه:" إملاء الشروط المسبقة والتعجيزية من قبل أي طرف أو يكون حوار طرشان أو لتسجيل مواقف للمكايدة وعلى حساب المصالح العليا للوطن"- حسب تعبير البلاغ. وفي تعليقها عما ورد في البيان الختامي للدورة السادسة لمجلس شورى الإصلاح، قالت أمانة المؤتمر:" لا يمكن لأي سياسي أو مفكر أن يفهم المحتوى الذي جاء به، او يجد فيه ما يعبر عن التوافق بين العقيدة السياسية لهذا الحزب وبين كل ما عبر عنه البيان". معتبرة أن ماجاء فيه ليس إلا تعبيرا صارخا عن ما أسمته:" التناقض والانفصام في الشخصية".وأضافت:"وعلى أفضل التخريجات، يمكن توصيفه على انه من لغة الأحقاد والمكايدات التي درج عليها من أسمتهم "المتنفذون ومرضى النفوس" وهم القلة القليلة التي صارت تفرض أفكارها العدائية وأحقادها على الوطن ومؤسساته الدستورية وعلى مسيرة البناء والتنمية والممارسة الديمقراطية". مشيرا بلاغ الأمانة إلى أن قيادة المؤتمر، كانت تأمل من الأخوة في مجلس شورى الإصلاح:"وأن يحتكموا ويطبقوا ما جاء في ختام بيانهم الذي وصفته ب"المضلل" والالتزام بضرورة محاسبة النفس وتقوى الله عز وجل ومراقبته في جميع الأعمال والتصرفات والأقوال". طغمة فاسدة مهيمنة بنفوذها المالي على حزب الإصلاح العريق لتملي الأكاذيب والأحقاد والضغائن وتساءلة الأمانة مستغربة:"وهل من تقوى الله الانجرار وراء طغمة فاسدة مهيمنة بنفوذها المالي على حزب الإصلاح العريق لتملي عليه تبني الأكاذيب والأحقاد والضغائن والأحكام الجائرة ضد من يجاهدون في كل الميادين من أجل صيانة سيادة الوطن والحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والعمل والالتزام على مواصلة تحقيق المكاسب والمنجزات في كافة المجالات الإنمائية والديمقراطية". وأضافت:"كيف جاز لمن صاغوا ذلك البيان الذي يدين جل محتواه من سهروا في أقبية الظلام على صياغته بتلك الصورة المزرية التي تجافي أدنى متطلبات المسئولية الوطنية والصحوة في ظل ظروف عصيبة يواجه فيها الوطن اليمني الواحد اخطر التحديات كما هو ماثل على أمنه واستقراره.
