يقول دبلوماسيون ومحللون إن مانحين غربيين وخليجيين يريدون مساعدة اليمن على التخلص من الفقر الذي يغذي تنظيم القاعدة، لكنه لن يحصل على مساعدات جديدة ما لم يسن الرئيس علي عبدالله صالح اصلاحات ويحارب الفساد. ويناقش مؤتمر تستضيفه بريطانيا في 27 الجاري كيف يمكن مساعدة اليمن على مواجهة التطرف وتعزيز الاصلاح، غير أن المشاركين يدركون أن الحكومة لم تنفذ بعد معظم تعهدات المانحين في عام 2006 والبالغة 4.7 مليارات دولار. وقال وزير النقل خالد الوزير ان 617 مليون دولار من المبلغ الاجمالي سيخصص لمشروعات نقل في العام الجاري، وعزا التأخير الى دراسات الجدوى التي تستغرق وقتا طويلا. غير أن دبلوماسيين يقولون إن البيروقراطية وعدم شفافية العطاءات ساهما في تعثر المساعدات. واوضح دبلوماسي غربي في صنعاء «هذه المرة نحتاح إلى آلية لضمان أن يوجه المال لمشروعات وأن تنفذ اصلاحات اقتصادية لخفض الاعتماد على المعونات الاجنبية بشكل تدريجي». وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية ابو بكر القربي، إن اليمن يحتاج الى حوالي أربعة مليارات دولار سنويا لاحياء اقتصاده. وقد انخفضت الايرادات من صادرات النفط المحدودة بنسبة 70 في المائة ولا يمكن ان تعوض صادرات الغاز الجديدة هذا التراجع بالكامل. توجد حكومة ولكن.. وأدان الرئيس صالح الفساد في السابق، لكنه قاد نظاما يقوم على المحسوبية لتحقيق توازن بين العشائر والفصائل داخل الصفوة من الجيش وأجهزة الامن. وأقرت بولين بيكر رئيسة صندوق السلام ومقره واشنطن بأن النظام المبهم في اليمن يمثل مشكلة للمانحين، لكنها أشارت الى وجود حكومة يجري التعامل معها.. على عكس الصومال. ويعطي الصندوق تقدير «ضعيف» لقيادة اليمن ونظامه القضائي وخدماته المدنية. وإلى جانب المعونات يأمل اليمن ان تستقبل دول خليجية منتجة للنفط مثل السعودية عمالا يمنيين، للمساعدة في انقاذ الاقتصاد. والوقت ليس في مصلحة اليمن في صراعه من أجل البقاء. وراى دبلوماسي غربي «ينمو عدد السكان 700 ألف كل عام بينما تستنفد مستودعات المياه الجوفية بسرعة وتتراجع ايرادات النفط. انا متشائم جدا».