بدأ أكثر من عشرين سجيناً بالسجن المركزي بمحافظة حجة إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على تأخر البت في قضاياهم، من قبل المحاكم لفترات تجاوز بعضها العامين دون أي محاكمة. وناشد السجناء الجهات المختصة والحكومة ورئيس الجمهورية بإنقاذهم من تأخر النظر في محاكماتهم التي توقفت منذ فترة، مؤكدين بأن إضرابهم عن الطعام سيستمر حتى يتم البت في قضاياهم. ووجه السجناء سؤالهم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب: «أين العفو العام عن السجناء في الحق العام؟ كما هو متعارف عليه عند تولي الرؤساء سدة الحكم»، مطالبين بإنصافهم من هذه الإجراءات غير القانونية التي يتعرضون لها، مؤكدين بأن إضراب القضاة والنيابات منذ له أكثر من شهر قد زاد من معاناتهم. وأكد السجناء في رسالة للمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المختلفة بأن حقوقهم منتهكة وحريتهم مسلوبة وقد طفح بهم الكيل، منادين بسرعة إنقاذهم والنظر إلى حقوقهم في الحرية والمحاكمة وفقاً للقانون والدستور. إلى ذلك واستجابة لما نشر في وسائل الإعلام حول انتشار مرض الجرب بمركزي حجة فقد قام وكيل المحافظة محمد علي القيسي ومعه لجنة من مكتب الصحة لعلاج المرضى المصابين وبإشراف من الوحدة الصحية بالسجن المركزي. وأكد مدير السجن المقدم يحي المعلمي بأن اللجنة التي زارت السجن برئاسة وكيل المحافظة قد قامت بتقديم جزء من العلاج لبعض المرضى وستقدم ما تبقى يوم غذ.