أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تقضي بإقالة عدد من القادة العسكريين من مناصبهم، وعلى رأسهم الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، محمد صالح الأحمر، وابن شقيقه طارق محمد عبد الله صالح. واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في أول تعليق له على تلك القرارات بأنها تلبي رغبة طرف واحد، ولا تخضع للتوافق، ولا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونقل الموقع الرسمي لحزب المؤتمر على شبكة الإنترنت، عن مصدر مسؤول في الحزب، قوله بأنه لم يتم التشاور مع حزبه كطرف أساسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حول أي من تلك القرارات، رغم تأكيده بأنه لا اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي قال بأنها اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات. وقال المصدر بأن لم ينفذ من المبادرة وآليتها التنفيذية سوى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوفاق وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتشكيل اللجنة العسكرية، أما بقية البنود فلم يتم تنفيذها وفق الآلية التنفيذية المزمنة، حسب قوله. وأكد المصدر حرص حزبه على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون انتقاء. ويأتي هذا الرفض من قبل حزب المؤتمر في الوقت الذي أعلن فيه محمد صالح الأحمر تمرده على الرئيس هادي، عقد اتخاذ قرار إقالته.