أكد نائب وزير التعليم العالي اليمني الدكتور محمد مطهر ان التعاون بين المملكة واليمن يسير في أفضل حالاته بل يعتبر أنموذجا للعلاقات المتميزة بين أي بلدين.وقال: من ثمار هذا التعاون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبالذات في مجال التعليم العالي والذي يحظى باهتمام خاص من الرئيس علي صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك لأهميته . قال مطهر في حديثه ل«عكاظ»: ان المملكة ومن خلال تلك الاتفاقيات تقدم سنويا لأبنائها اليمنيين 200 منحة دراسية في جامعاتها ومعظم هذه المنح خصصت وبتوجيه مباشر من الرئيس صالح لأبناء اليمنيين المغتربين بالمملكة ماعدا 40 منحة وهي في مجال الدراسات العليا تحرص الوزارة على منحها للمتميزين و20 أخرى من تلك المنح تمنح للطلبة اليمنيين من الداخل. مؤكدا ان الطلبة المغتربين في المملكة يحظون باهتمامهم وهم على تواصل بهم ويستفيدون أيضا من منح الجامعات اليمنية والتي تصل إلى 100 منحة للدراسة في اليمن. واشار الى أن التعليم العالي في الجمهورية اليمنية هو وليد السبعينات وتحديدا في 1970م والذي بدأ وبتمويل من دولة الكويت الشقيقة للجامعتين الرئيسيتين حينذاك وهما (صنعاء وتعز) من خلال تحويل كليات التربية الموجودة في ذلك الوقت إلى جامعات والتي كانت تضم كوادر تدريسية من الإخوة العرب وخاصة من مصر.. وواصلت هاتان الجامعتان دورهما حتى أصبحتا في عام 1990م تضمان 35 ألف طالب وطالبة ولأهمية التعليم الجامعي ورغبة في التوسع فيه والاعتماد عليه في بناء المجتمع أعلن في ذلك العام عن إنشا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعملت الوزارة حينها على تنويع البرامج التعليمية وإدخال برامج جديدة وخاصة فيما يتعلق بكليات المجتمع والمعاهد التقنية والفنية وإنشاء الجامعات الأهلية والتوسع في الجامعات الحكومية حتى أصبح لدينا الآن ثمان جامعات حكومية و10 جامعات أهلية تضم 5200 عضو هيئة تدريس معظمهم من اليمنيين يتولون تدريس أكثر من 240 ألف طالب وطالبة. وقال مطهر إن وزارة التعليم العالي تسير حاليا في بناء إستراتيجية جديدة ترتكز على أربعة أهداف الاول تستهدف تطوير وتعزيز قدرات المؤسسية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام ويتم في التركيز على تطوير القدرات القيادية والإدارية مع تطوير الجوانب المتعلقة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع إضافة إلى إنشاء هيئة أكاديمية والتي تسمى الاعتماد الأكاديمي والضمان والجودة وهي هيئة معنية بتقييم الجامعات والتأكد من ان برامجها تتماشى مع المعايير الخاصة بمختلف البرامج الدراسية من خلال وحدة متخصصة بالإرشاد الأكاديمي وضمان الجودة لكل جامعة من اجل تهيئة الجامعات اليمنية لكي يتم تقييمها كل خمس سنوات من خلال ما يسمى بالتقييم الذاتي بخلاف برنامج التقييم السنوي الذي يطبق على كل قسم في الجامعة. وأضاف أن من بين الإستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى الإصلاح الإداري هو إنشاء هيئة عامة للبحوث وهي هيئة لا علاقة لها بالبحث العلمي وإنما تتولى وضع السياسات والأطر العامة للبحث العلمي والبحث عن التمويل سواء كان من مصادر محلية أو من مصادر خارجية مع إيجاد التنافس بين الجامعات فيما يخص مراكز البحث العلمي من خلال التمويل الذي تحصل عليه بالإضافة إلى جانب آخر هو تنويع وتوسيع المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية في الجمهورية من خلال التوسع في كليات المجتمع والمعاهد التقنية والتي تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع أيضا والتنويع والتطوير في البرامج الدراسية على مستوى الجامعات وربطها مباشرة مع سوق العمل المحلي والإقليمي. أما الهدف الثالث من هذه الإستراتيجية هو تنويع مصادر التمويل خاصة وان 95% من الجامعات حاليا تقوم الدولة بتمويلها . أما الهدف الأخير وهو هدف يتعلق بتطوير التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال إعادة النظر في المناهج الدراسية حتى تتماشى مع التطوير في الوقت الراهن.