كشف مصدر دبلوماسي أن مسودة بقائمة أسماء معرقلي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني في اليمن يجري تدارسها منذ أيام في أروقة الأممالمتحدة. وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ل"السياسة": إن القائمة أعدت بالتشاور مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية قبل تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها الأربعاء المقبل للاستماع إلى تقرير بنعمر بشأن اليمن. وأضاف: "إن القائمة تضم 34 من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بينهم قيادات من حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق وعدد من أقربائه وحزب الإصلاح وقيادات من الحراك الجنوبي وآخرون من جماعة الحوثي ومستقلون، بالإضافة إلى زعامات قبلية وقيادات عسكرية". وأشار إلى أن القائمة خلت من أسماء نافذين يعدون من المعرقلين الرئيسيين للمبادرة والحوار.. مؤكداً: "أن القائمة ربما تتغير إما تعديلاً أو شطباً أو بإضافة أسماء أو إلغائها قبل تقديمها إلى مجلس الأمن إذا ما حدث تقدم في اتجاه إنهاء القضايا العالقة أمام مؤتمر الحوار، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وشكل الدولة والوصول إلى توافق تام في القضايا محل الجدل أمام فريقي بناء الدولة والحكم الرشيد". في سياق متصل كشفت مصادر في حزب صالح أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي رفضت - أمس الأول - لقاء جمال بن عمر عبر وسطاء.. وبررت اللجنة رفضها بأن المبعوث الدولي إلى اليمن خرج عن إطار مهمته الرسمية بتصريحات تفتقر إلى الكياسة واللباقة الديبلوماسية، ووضع نفسه جزءاً من المشكلة اليمنية وليس طرفاً محايداً، ما أخرجه عن دوره المفترض كمبعوث محايد يقف على مسافة من جميع الأطراف ومساعدة اليمنيين في تقريب وجهات النظر في ما بينهم لا تعميق الانقسام". وأضافت: "أن اللجنة العامة أبلغت الوسطاء أن بنعمر بات يسعى إلى تمديد الأزمة اليمنية والبحث عن دور شخصي له في اليمن وتطويل مهمته.. سفراء الدول العشر من ناحية اخرى وجه سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية رسالة خطية لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار، شددوا فيها على حسم السقف الزمني لإنهاء أعمال المؤتمر قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن الأربعاء القادم. وقال مصدر مسؤول في لجنة التوفيق: إنه تم إشعار سفراء الدول العشر في الاجتماع الذي عقدوه مع أعضاء لجنة التوفيق أنه، وفي حال تم حسم شكل الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة فسيتم اختتام مؤتمر الحوار قبل الموعد المحدد لانعقاد جلسة مجلس الأمن. وكشف المصدر عن بدء لجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار بإعداد التقرير النهائي لمؤتمر الحوار استعدادا لاختتام أعماله التي امتدت شهرين إضافيين بعد تجاوز السقف الزمني المحدد لانعقاده في ال 18 من سبتمبر الماضي. يأتي ذلك وسط مطالبات من جانب سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في اليمن، وحث هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بالعمل على اختتام مؤتمر الحوار الوطني قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي المخصصة لاستعراض سير العملية السياسية في اليمن، المقررة في 27 نوفمبر الجاري. لجنة (8+8) تواصل عملها واصلت اللجنة المصغرة والمعنية بإيجاد الحلول للقضية الجنوبية - مساء أمس السبت - أعمالها بحضور كل المكونات المشاركة في الحوار بما فيهم مكونا الحراك والحوثيين. عضوة اللجنة نادية عبدالله قالت ل"مأرب برس" إن اجتماع الأمس ناقش الخيارات المطروحة والمتعلقة بعدد الأقاليم.. مشيرة إلى أن اللجنة تدرس إمكانية التوصل لرؤية توافقية تجمع بين الرؤى المقدمة بهذا الخصوص. هذا ويصر مكون الحراك على حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته، فيما تباينت خيارات المكونات الأخرى بين مؤيد لفكرة الأقاليم المتعددة كالإصلاح والمؤتمر والناصري وبين خيار الدولة الاتحادية من إقليمين كما جاء في رؤية الاشتراكي. بيان للحراك إلى ذلك جدد مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني مطالبته بنقل اجتماعات لجنة ال8+8 إلى خارج اليمن، وذلك على خلفية جريمة اغتيال النائب في البرلمان وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم جدبان . وطالب بتوفير الحماية لأعضاء وعضوات مؤتمر الحوار ونقل الفريق التفاوضي (16) إلى خارج اليمن للمخاطر الأمنية الجسيمة والضغوطات التي يتعرض لها أفراد هذا الفريق . وجاء في البيان: "وفي هذه اللحظة نجدد طلبنا بضرورة نقل الفريق التفاوضي (16) إلى خارج اليمن؛ لما فيه مصلحة ضمان انتهاء اللجنة من أعمالها، وحفاظًا على حياة أفراد الفريق". وحذر من تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتزامن مع قرب انتهاء المؤتمر التي ستؤثر سلبًا على مسار مؤتمر الحوار ونتائجه. في غضون ذلك أكد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب - رئيس فريق القضية الجنوبية - محمد علي أحمد أن ما نشرته بعض المواقع الإعلامية من معلومات بشأن قبول الحراك المشارك في مؤتمر الحوار بمشروع الأقاليم الخمسة لا أساس له من الصحة. وأضاف: أن رفض الفريق للمشروع "جاء بعد ما قامت به القوى المتنفذة والتقليدية بالتواطؤ مع بعض المتمصلحين من الفريق الجنوبي في الحوار".. مؤكداً أنه إذا كان قد خضع للضغوطات والإغراءات لما تم استنساخ هذا الفريق أو تعرض هو ومن معه للحملة الشرسة من جميع الاتجاهات والمؤامرات التي تسوّق لها القوى المتنفذة والتقليدية في الحوار عبر ما تقدمه لهذه المواقع التي تحاول النيل من سمعته ومَن معه من المخلصين الأوفياء لقضية شعب الجنوب العادلة". لجنة التوفيق تقر 22 مادة استكملت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني - مساء أمس الأول - نقاش 22 مادة من المواد المختلَف عليها في تقرير فريق العدالة الانتقالية. وقد استمعت اللجنة في جلستها إلى خلاصة عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عنها، التي شُكّلت بغرض تقريب وجهات النظر وتضييق المسافات بين الرؤى المختلفة لتحقيق التوافق لما من شأنه الخروج بوثيقة تؤسس لمستقبل معافى من كل تأثيرات المرحلة الماضية ومظالمها وانتهاكاتها. وعرضت اللجنة المصغرة ما توصلت إليه من صياغات كانت في الغالب محل توافق باستثناء بعض المواد. كما عرضت مقترحاً بمشروع مقدمة للتقرير توضح بعض الأسس وتعالج قضية التخصيص في بعض مواد التقرير، وتؤكد أن العدالة الانتقالية إنما هي آلية تخاطب المستقبل وتهيئ بيئة سوية لمساراته. وبعد نقاش ثري - تواصل لساعات - خلصت لجنة التوفيق إلى إقرار مجموعة من المقترحات لمعالجة التباين حول 22 مادة شملت المواد من المادة (104) وحتى المادة (126) من إجمالي التقرير المتضمن (159) مادة.