عقدت الغرفة التجارية أمس مؤتمراً صحفياً بمقر الغرفة بصنعاء وبالشراكة مع نقابة المحامين اليمنيين حول قانون الرسوم القضائية و معوقات وعراقيل. و قال الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013 الذي صدر في الشهر الفائت تسبب في إحداثها.. مطالباً حكومة الوفاق بإلغاء قانون الرسوم القضائية وحل مشكلة الموانئ اليمنية .. موضحاً أن العجز المالية الذي تتعرض له الحكومة لا يعطيها الحق في تحول القضاء من مصدر للعدالة الى مصدر للجباية والارتزاق من ابناء الشعب اليمني وعلى حساب حقوقهم المكفولة شرعا وقانونا. وأوضح الكبوس أن القانون قد افرط افراطا مجحفا بحق المتقاضين ..معتبرا الزام المتقاضين بدفع رسوم قضائية مبالغا فيه نظير قبول دعوه وهذا يتعارض مع الحق الدستوري كما ان التدخل في فرض رسوم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يلجأ الى القضاء تدخل سافر في حق من يلجأ الى العدالة ويتعارض مع احكام المادة (149) من الدستور اليمني.. معتبراً ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون . من جهته قال نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح نجتمع اليوم من اجل انتهاك آخر ترتكبه السلطة التشريعية والحكومة بقانون السلطة القضائية مشيرا الى ان الدولة هي تكفل العدالة للجميع دون استثناء وقال بسبب الفساد وتردي القضاء هناك عزوف عن المحاكم من قبل المواطنين . وأكد أعتراضه على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل نحو شهرين.. مشيراً إلى إن القانون يوجب على التجار والمحامين المطالبة بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة.