أصدرت محكمة استئناف محافظة البيضاء حكما بالسجن عاماً كاملاً للزميل الصحفي ماجد كاروت مع وقف التنفيذ وتغريمه 100 الف ريال ، على خلفية مزاعم كاذبة عن نشره انتقادات لمسؤول حكومي في "الفيس بوك" . وجاء حكم محكمة الاستئناف بعد حكم صادر عن محكمة البيضاء الابتدائية في يونيو 2012 ، قضى بالسجن عاماً كاملاً للزميل كاروت وتغريمه 200 ألف ريال على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ضد مدير فرع مؤسسة الاتصالات السابق في البيضاء ، لكن كاروت تقدم بالطعن فيه الى محكمة الاستئناف . وكانت محكمة استئناف محافظة البيضاء قد أجلت النطق بالحكم على الزميل كاروت الى يومنا هذا ، بعد أن كان مقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في 24 من الشهر الماضي . وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة درجة ثانية بمحكمة استئناف البيضاء بقبول الاستئناف شكلا ورفضه في الموضوع في فقرته الأولى. وعدل منطوق الحكم في فقرته الثانية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وعدل الغرامة من 200 الف ريال الى 100 الف ريال. وفي تعليقه على الحكم قال الزميل الصحفي ماجد كاروت : " إنه لم يتفاجأ بالحكم الذي وصفه ب"الباطل" الذي اصدرته محكمة درجة ثانية بمحكمة استئناف البيضاء، مشيراً إلى أن المحكمة لم تطلع على كل ما قدمه محاميه أحمد المغربي. وأضاف "ان القاضي كان قد أمر بمنعه من السفر مع والدته إلى السعودية لإداء مناسك العمرة، وأبلغ في حينها وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، موضحاً ان تأجيل الحكم في الجلسة المحددة سابقا هو من باب ذر الرماد بينما كان لديه تسريبات بان الحكم ضده". وأشار كاروت إلى أنه لم يقم باستخدام وظيفته كموظف في محكمة الاستئناف من أجل إيقاف الحكم ضده، فيما كان القاضي يتلقى اتصالات من مدير اتصالات البيضاء السابق . وطالب كاروت من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقف الحكمين الصادرين ضده، خصوصاً وانه تم تقديم اسم الشخص الناشر "فارس البيضاني" وليس ماجد كاروت واحالتها الى قضاة لديهم خلفية عن الفيس بوك وجرائم النشر على النت. فيما قال المحامي احمد المغربي "ان الحكم يفتقر الى ابسط المعايير القانونية والموضوعية ولم يكن متوقعا على الاطلاق ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي المليئ بالمخالفات الاجرائية والموضوعية والقانونية والمصادر لحقوق الدفاع". وأضاف "الواقعة متعلقة بالشبكة العنكبوتية "الانترنت" وهذه لها انظمة خاصة بها كما ان المقال نشر في صفحة الفيسبوك تحمل اسم فارس البيضاني اسم مستعار صاحبها مجهول وغير معروف وتم نسبتها الى موكلي ماجد كاروت كما ان موكلي ادان هذا المقال وأنكر صلته به وهو صحفي ولو كان المقال من فعله لتمسك به وبمصادره التي تثبت صحة المقال وهذا كاف في حد ذاته لنفي اي صلة له به وتبرئة ساحته ومسئوليته عنه ايا كان ذلك المقال صحيح او غير صحيح". وتابع "ان ذلك المقال عبارة عن كشف بعض المخالفات في الاجهزة الحكومية وهو حق النقد المكفول للمواطنين وموظفي الدولة معرضون بحكم عملهم للنقد وقد يكون صائبا او خاطئا ولكن الغريب ان النيابة وصفته بانه نشر اخبار كاذبة تكدر السلم العام وكاننا امام مقال يتحدث عن كارثة تمس المجتمع او تهدد الامن القومي للبلاد او السيادة الوطنية وليس مجرد نقد لبعض المخالفات فهذا الوصف غير قانوني للواقعة من قبل النيابة وللاسف الشديد حكمت به محكمة اول درجة غيابيا وموكلي على بعد امتار عن المحكمة الابتدائية ومكان عمله معروف بمحكمة الاستئناف والطامة الكبرى ان محكمة الاستئناف التي كنا نأمل فيها تقويم المعوج ايدتها في ذلك". وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" أعربت في بيان لها في وقت سابق عن "بالغ صدمتها بهذا الحكم المتجاوز للحدود على الصحفي ماجد كاروت ، وقالت ان السلطات القضائية انتهكت حقوق الدفاع ناكرةً إبلاغ المتهم بشأن محاكمة الصحافي فضلاً عن أنه لا أساس للاتهامات الموجهة ضده" .