انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وهو انخفاض غير مسبوق، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود. واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. مطالبة وتحذير طالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، رفع الدعم عن المشتقات النفطية سريعاً، لأن البلاد غير قادرة على الاستمرار في تحمل تكلفته. وقال غالب ل"الحياة" إن اليمن مقدمة على كارثة اقتصادية حقيقية إذا لم يرفع الدعم، متسائلا "هل ستصمد احتياطيات البنك المركزي، لنهاية العام الحالي، في حال استمرار الوضع على هذا الحال من التدهور؟." وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن، في شباط (فبراير) الماضي، إلى 5 بليون و21 مليون دولار، من 5 بليون و230 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ومن حوالى 6 بليون دولار بنهاية العام 2013. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب "علينا أن نعلم أن كميات استهلاك المشتقات المدعومة تتزايد بصورة مهولة، تفوق قدرة البلد على الاحتمال بسبب الإسراف في الاستهلاك، وكذلك بسبب تهريب هذه المواد للفارق الكبير بين الأسعار المدعومة داخل اليمن، والأسعار في الدول المجاورة". يأتي هذا في ظل الحديث المتداول شعبيا على نحو كبير، عن سعي الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام، رغم نفي المسئولون أكثر من مرة هذا الأمر. عجز في الموازنة وقالت وزارة المالية في اليمن نهاية كانون أول (ديسمبر) الماضي، إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها .وتقدر موازنة العام 2014 العجز الكلي بنحو 646 بليون ريال (3 بليون دولار) يعادل نحو 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأشار غالب إلى أن بلاده لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، لأنها لم تعد قادرة على تحمل الدعم وتوفير السلع المدعمة، وهو ما يفسر الاختناقات وانعدام المشتقات النفطية، وتوقف الأنشطة الزراعية الكبرى، والمصانع ووسائل النقل، بل وصل الأمر إلى توقف محطات الكهرباء، وما قد يتبع ذلك من ركود اقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة والفقر. وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية، بنحو 5.5 في المائة إلى 330 بليون ريال يمني (1.55 بليون دولار) بموازنة العام الجديد 2014، من 348.1 بليون ريال (1.62 بليون دولار) العام الماضي. واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الحالي، مقابل 400 ألف برميل يوميا، قبل ثورة الشباب اليمنية التي اندلعت في شباط (فبراير) 2011. وتابع المسؤول اليمني "بات من الواضح أن استمرار هذا الاختلال، يأتي على حساب التنمية ومصالح عامة الشعب، لصالح مجموعه مستفيدة، ومن الأفضل أن نُعالج هذا الوضع، قبل أن نجد أنفسنا غير قادرين على توفير هذه المواد، بالأسعار المحررة، بل لن نكون قادرين على توفير الأساسيات من الغذاء والدواء". متأخرات ضريبية ولفت غالب إلى أن الوعاء الضريبي في اليمن كبير لكن ما يجرى تحصيله ضئيل، وقال إن هناك أسباب عديدة لتدنى الحصيلة الضريبية، كالتهرب الواسع من الضرائب دون أي مكافحة، وعدم الصرامة في تطبيق القوانين، وبشكل خاص من قبل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها، وبقاء البعض خارج نطاق الخضوع للنظام الضريبي. وقال إن حجم المتأخرات الضريبية في بلاده، بلغت 50 بليون ريال (232 مليون دولار)، ومتنازع عليها لدى المحاكم. وحول ما يتردد من أن الحكومة منحت اعفاءات ضريبية، لبعض الشركات، قال غالب "لا ضريبة ولا إعفاء إلا بقانون، نحن في مصلحة الضرائب، لم تصلنا مثل هذه الاعفاءات، وحتى إذا وصلتنا فلن نتعامل معها، ولن نقبل بها".
