أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت 513 مليون دولار في تموز/ يوليو لتصل إلى 1.560 بليون دولار مقارنة مع 1.47 بليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني السبت ان تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو 2013 إلى 14.400 مليون برميل من 18.200 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض 3.800 مليون برميل. وذكر التقرير أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي أثر سلباً على حصة الحكومة من كمية الصادرات قد أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 بليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو من العام الجاري لتغطية عجز الاستهلاك المحلي في البلاد. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حالياً بين 280 و300 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت البيانات المالية للبنك المركزي اليمني التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت خلال شهر تموز/يوليو 2013 بمقدار 24 مليون دولار لتصل إلى 7.202 بليون دولار مقارنة مع الشهر السابق. وقالت البيانات أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.504 بليون دولار منها أكثر من بليوني دولار لهيئة التنمية الدولية. وبحسب البيانات حلت الدول الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية لدائني اليمن خلال نفس الفترة بمبلغ 1.647 بليون دولار منها 1.154 بليون دولار لروسيا وحدها. واحتلت الدول غير الأعضاء في نادي باريس المرتبة الثالثة لدائني اليمن بنحو 1.539 بليون دولار الجزء الأكبر منها لصندوق التنمية السعودي. وأوردت البيانات مديونية قدرها 510 ملايين دولار لجهات لم تذكرها بالاسم. وأظهرت بيانات حكومية أمس أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت للشهر الرابع على التوالي إلى 5.628 بليون دولار في تموز/يوليو الماضي بانخفاض 62 مليون دولار عن الشهر السابق. وعزت أحدث بيانات للبنك المركزي اليمني استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي مع استمرار شح التدفقات النقدية الخارجية لليمن.
