فيما كان متوقعاً زيارة لجنة وزارية للمملكة العربية السعودية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير التخطيط والخارجية والمغتربين لبحث مشاكل المغتربين اليمنيين وترتيب أوضاعهم أواخر الأسبوع الجاري، أكد المستشار الإعلامي لرئيس وزراء حكومة الوفاق راجح بادي، أن السلطات السعودية لم توافق على طلب اللجنة الذي قدم أواخر مارس الماضي بالزيارة وأنها ما تزال في انتظار ذلك. ويدفع المغتربون اليمنيون في المملكة السعودية ثمن تضارب الاختصاصات بين وزارة الخارجية والسفارة من جهة وبين وزارة المغتربين من جهة ثانية والتي طفت خلافاتها إلى السطح في سابقة غير معهودة في حكومات سابقة وعلمت "الوسط" أن وزارة العمل السعودية طلبت من إحدى الشركات معالجة أوضاع المغتربين بأن تقوم بنقل كفالاتهم من الكفيل إليها، وأن قرار الملك عبدالله بمنح المغتربين ثلاثة أشهر لترتيب أوضاعهم يأتي في هذا الإطار ومن خلال متابعة "الوسط" تبين أن شأن إنفاذ هذا القرار رمي مئات الآلاف من المغتربين خارج إطار العمل باعتبار القرار سيشمل المغتربين الموظفين في إطار شركات عاملة وليس من لديهم أعمال حرة أو يمتلكون دكاكين للبيع من الباطن ومن ينطبق عليهم القرار لا يصلون حتى 5% من المغتربين البالغ عددهم مليون و700 الف عامل بحسب إحصائية لوزارة المغتربين.. وأكدت مصادر ل"الوسط" أن سفارة اليمن بالمملكة كانت قد أبلغت وزارة الخارجية السماح لها بالتوقيع على اتفاقية ونشر إعلان للمغتربين بنقل كفالاتهم، إلا أن الوزارة رفضت طلب السفارة واشترطت أولا أن تقوم وزارة العمل السعودي بإرسال رسالة رسمية بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لدراستها والاتفاق على حلول لا تسبب إجحافا لليمنيين. إلى ذلك مثّل خروج الخلافات بين الخارجية وسفارة السعودية وبين وزارة المغتربين عامل إحباط إضافي للمغترب اليمني الباحث من حكومته عن حل لا أن يتخذوا سببًا لتصفية حسابات، وكانت حرب البيانات اشتعلت بين الجهات المذكورة عقب إعلان وزارة المغتربين عن الاتفاق مع احدى الشركات لتصحيح أوضاع العمالة، حيث نفى مصدر في السفارة اليمنية بالرياض ما جاء ببيان الوزارة الأخير الذي أصدرته بخصوص قيام السفارة بالاتفاق مع شركة الاستقدام لتصحيح أوضاع العمالة اليمنية بعد تعديل القرارات.. وأعلنت الوزارة أنها بصدد اتخاذ مجموعة إجراءات وخطوات تجاه الأوضاع، وجاء تعليق المصدر في السفارة مؤكدًا لحجم الخلاف الحاصل بين الوزارتين، وأوضح التعليق أن من تابع البيان الصادر عن وزارة شئون المغتربين، والذي دعا فيه الشركات السعودية للتقدم للمنافسة في ديوان الوزارة قد أدى إلى كشف معالي الوزير عن أوراقه الاستثمارية والتجارية، وأثبت للجميع انه يتعامل مع التجار على حساب المغتربين بتكليفه لعبداللطيف القهيدان مدير شركة جو عقار، سعودي الجنسية، لمتابعة قضايا المغتربين، متجاهلا القنوات الرسمية والدبلوماسية في تحد واضح لقوانين وأنظمة الدولة. وتساءل البيان عن علاقة مجاهد القهالي بمدير شركة جو عقار السعودية، وكيف تكلف وزارة المغتربين شخصا أجنبيا لمتابعة قضايا رسمية، ولماذا يتجاهل القهالي سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض والقنوات الدبلوماسية والرسمية في معالجة قضايا المغتربين. يشار الى أن الإجراءات المتخذة من قبل السعودية حتى الآن قائمة ووفق إفادة مغتربين مقيمين في المملكة فإن السلطات السعودية لا تزال تنفذ حملاتها بين فينة وأخرى ولذات السبب ارتفعت مخاوف المغتربين المقيمين من إلقاء القبض عليهم اثناء متابعتهم مكاتب العمل، وأشاروا إلى أن الإجراءات يترتب عليها نقل الكفالة لأن الكثير من الكفلاء يقعون تحت نطاق الخط الأحمر في برنامج نطاقات..