قال مستشار وزير المالية والخبير الاقتصادي سعد الورد إن العدالة الاجتماعية التى تتبناها الاحزاب الاسلامية الليبرالية المضافة الى اقتصاد السوق هي منقوصة وغير قابلة للاستدامة فهي تحتوي على كثير من التناقضات الاجتماعية وعدم المساواة وإقصاء الناس الاخرين الغير المنتميين الى حزبهم وحب السلطة والسيطرة على قوى اجتماعية قادرة على التحلل من الكثير من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية كما حدث مع الوزراء المدعومين من قبل التجمع اليمني للإصلاح في المالية والكهرباء والإعلام وغيرها. وأكد الخبير الاقتصادي إن نسبة كبيرة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر إضافة إلى وجود بطالة كبيرة في صفوف الشباب (القوة العاملة), وافتقاد الكثير منهم للضروريات الأساسية للحياة. مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية التي يطلبها الشعب تتمثل في تعريف احد العلماء الالمان "وهي توسيع فرص الحياة ويعنى اعطاء الجماهير العريضة الحق في التعليم والصحة والتأمينات والسكن والعمل ومعنى ذلك أن العدالة الاجتماعية هي صلب العملية الاجتماعية الشاملة التي تعتمد على سد احتياجات الناس". وقال الورد "العدالة المرتبطة بالتنمية المستقلة هي نهج قوي ومتين تحتوي على دولة تنموية تعتمد على القدرات الذاتية برفع معدل الادخار والاستثمار وبتنمية القدرات البشرية وتدفع باليمن الى الامام من ناحية الزراعة الحديثة والصناعات الاستراتيجية والخدمات المتطورة المعتمدة على اليات التخطيط وعلى المشاركة الشعبية للدفع في اتجاه اشباع الحاجات الانسانية والإلغاء او تقريب بين الفوارق الطبقية والقضاء على البطالة والفقر". وطرح مستشار المالية عدداً من النقاط التي من شأنها أن تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية منها اعتماد مبدأ التخطيط التكاملى للإنتاج والتوزيع بحيث يكون الهدف الرئيس هو تلبية حاجات المجتمع الأساسية وتخفيض الفقراء ومكافحة البطالة عن طريق زيادة التشغيل كأهداف أساسية تشتق منها أهداف الإنتاج والاستثمار، مضيفاً: "يجب أن تكون خطط التوزيع العادل حاضرة عند تقرير الانتاج من خلال التساؤلات التالية كيف ينتج ولمن ينتج وأين ينتج حتى تكون عنده ريه واضحة لتلافي اعادة التوزيع او تحويل المنتج الى منتج اخر".. وتابع الورد سرد نقاط تحقيق العدالة الاجتماعية بقوله: "اعادة النظر في وسائل الحماية الاجتماعية وهى قضايا ألأجور والأسعار وتوزيع الدخل و الثروة والدعم وغيره. وتتضمن قضية الأجور في إعادة هيكلة الأجور فى ضوء حد أدنى إنسانى وحد أقصى معقول يكفل بالحياة الكريمة لجميع المواطنين ، كما يجب إعادة توزيع الدخل والثروة من خلال نظام جاد للضرائب ألتصاعدية ومن خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية التى لم تفعل حتى الان وما إلى ذلك ومن خلال رفع الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات على السلع الكمالية والسلع المنتجه محليا وخاصة المنتجات القديمة والأثرية . كما يجب على الدولة مراقبة الاسعار والمواصفات عن طريق وزارة الصناعة ومنظمة المجتمع المدني ومحاكمة من يتلاعب بالأسعار . كما يجب ابقاء دعم المشتقات النفطية والمواد التى تمس المستهلك لتسهم في الحد من تزايد الفقراء وانتشار الجرائم، وتطوير التعليم كميا وكيفيا ، وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوى والعالي لما لذلك من دور مهم فى الحراك الاجتماعى ألصاعد , مع القضاء على ما أصاب التعليم من تشوه وتقزم ، وتعميم خدمات الرعاية الصحية من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى ألشامل , مع التوسع فى برامج التغذية المدرسية فى المدارس".. وأضاف "الاهتمام الكبير بالصناعات والمنشآت الصناعية الصغيرة في مجالات الزراعة والصيد والحرف واهتمام اكبر لمشكلات الفئات ألأضعف لاسيما المهمشين وسكان العشوائيات وذوى ألإعاقات والعمل على دمجهم فى الحياة الاقتصادية وبالاجتماعية وحماية المكتسبات التى تحققت للمرأة فى العهود السابقة وتطويرها مستقبلا ، بل والسعى لتوسيع هذه ألحقوق وكذلك توفير الحماية الكافية لحقوق المستهلكين، وذلك طبعاً بالتوازي مع مكافحة الفساد بجميع انواعه وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع ابناء الوطن دون النظر الى المعايير الحزبية والمناطقية والمذهبية، ناهيك أن الفساد يهدر موارد يمكن توجيهها إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية وإقامة مشروعات توفر فرصا للعمل".. وأكد الورد خلال حديثه على تعزيز الحريات وتقنين ما اكتسبه الشعب منها إبان الثورة والتأسيس لديمقراطية تشاركيه حقيقة، وإتاحة أوسع الفرص لمشاركة الشباب والمرأة فى صنع القرارات باعتبار ذلك كله من أدوات التمكين من النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وختم الخبير الاقتصادي والمستشار سعد الورد حديثه بالقول: "عند تنفيذ تلك النقاط مجتمعة كحزمه متناسقة تحت اطار عام اقتصادي واجتماعي مناسب كإطار التنمية المستقلة المعتمدة في المقام الأول على القدرات الذاتية للمجتمع. كما أن الوصول إلى مستويات أعلى من العدالة الاجتماعية يتوقف على ازالة مبدأ اللامساواة في الحقوق والحريات دون انتزاع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، و ما تعد به القوى الإسلامية والليبرالية من إجراءات للعدالة الاجتماعية للزيادة والاستدامة فى إطار ما تعلنه من تمسك باقتصاد السوق الحر المفتوح والمندمج فى الرأسمالية المعلومة انما هي زيف ولن تتحقق لأبناء الوطن جميعا بل سوف يعملون على كسب المزيد والمزيد لأعضائهم فقط". أخبار من الرئيسية صفقة غير معلنة بين هادي و على محسن وقيادات إصلاحية لتغيير محافظي إب وعمران مطالب السعوديين بين فتاوى "البوفيه" و"حماية المؤخرات" شاب بذمار يقتل زوجته وطفله بعد صراع دام (7) سنوات.. فتح وحماس "تفقان" وأمريكا تنزعج ونتنياهو يرد ل"عباس" لا تصالح حماس إذا أردت السلام معنا (ملف خاص)
