التحول الى نهج التنمية المستقلة والتى تعتمد على الذات وتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة هي المنقذ من برنامج اقتصاد السوق الرأسمالي المفتوح والمندمج في اقتصاد السوق الرأسمالي المعولم او ما يسمى بالليبرالية الاقتصادية الجديدة المتوافق عليها من قبل واشنطن , كما ان العدالة الاجتماعية التى تتبناه الاحزاب الاسلامية الليبرالية المضافة الى اقتصاد السوق هي منقوصة وغير قابلة للاستدامة فهي تحتوي على كثير من التناقضات الاجتماعية وعدم المساواة وإقصاء الناس الاخرين الغير المنتميين الى حزبهم وحب السلطة و السيطرة على قوى اجتماعية قادرة على التحلل من الكثير من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية كما حدث مع الوزراء المدعومين من قبل التجمع اليمني للإصلاح في المالية والكهرباء والإعلام وغيرها. كما يوجد اتفاق من ألجميع سواء من الفقراء او الاغنياء أو الفئة متوسطة الدخل ، أن العدالة الاجتماعية مطلب مشروع من جميع القوى ألسياسية , ومن أبرز شعارات ثورة 11 فبراير 2011 م والشعار يعكس معه فى الحقيقة التفاوت الطبقى الذى وصلنا إليه فنسبة كبيرة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر. و بطالة كبيرة , وافتقاد الكثير منهم للضروريات الأساسية للحياة. الخ وقد عرف احد العلماء الالمان العدالة الاجتماعية "هي توسيع فرص ألحياة ويعنى اعطاء الجماهير العريضة الحق فى التعليم والصحة والتأمينات والسكن والعمل ومعنى ذلك أن العدالة الاجتماعية هى صلب العملية الاجتماعية الشاملة التى تعتمد على سد احتياجات الناس" والعدالة المرتبطة بالتنمية المستقلة هي نهج قوي ومتين تحتوي على دولة تنموية تعتمد على القدرات الذاتية برفع معدل الادخار والاستثمار وبتنمية القدرات البشرية وتدفع باليمن الى الامام من ناحية الزراعة الحديثة والصناعات الاستراتيجية والخدمات المتطورة المعتمدة على اليات التخطيط وعلى المشاركة الشعبية للدفع في اتجاه اشباع الحاجات الانسانية والإلغاء او تقريب بين الفوارق الطبقية والقضاء على البطالة والفقر. ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية هناك عدد من النقاط هي: 1- اعتماد مبدأ التخطيط التكاملى للإنتاج والتوزيع يكون الهدف الرئيس هو تلبية حاجات المجتمع الأساسية وتخفيض الفقراء ومكافحة البطالة عن طريق زيادة التشغيل كأهداف أساسية تشتق منها أهداف الإنتاج والاستثمار فخطط التوزيع العادل يجب أن تكون حاضرة عند تقرير الانتاج من خلال التساؤلات التالية كيف ينتج ولمن ينتج وأين ينتج حتى تكون عنده ريه واضحة لتلافي اعادة التوزيع او تحويل المنتج الى منتج اخر.. 2- اعادة النظر في وسائل الحماية الاجتماعية وهى قضايا ألأجور والأسعار وتوزيع الدخل و الثروة والدعم وغيره. وتتضمن قضية الأجور في إعادة هيكلة الأجور فى ضوء حد أدنى إنسانى وحد أقصى معقول يكفل بالحياة الكريمة لجميع المواطنين ، كما يجب إعادة توزيع الدخل والثروة من خلال نظام جاد للضرائب ألتصاعدية ومن خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية التى لم تفعل حتى الان وما إلى ذلك ومن خلال رفع الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات على السلع الكمالية والسلع المنتجه محليا وخاصة المنتجات القديمة والأثرية . كما يجب على الدولة مراقبة الاسعار والمواصفات عن طريق وزارة الصناعة ومنظمة المجتمع المدني ومحاكمة من يتلاعب بالأسعار . كما يجب ابقاء دعم المشتقات النفطية والمواد التى تمس المستهلك لتسهم في الحد من تزايد الفقراء وانتشار الجرائم. 3- تطوير التعليم كميا وكيفيا ، وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوى والعالي لما لذلك من دور مهم فى الحراك الاجتماعى ألصاعد , مع القضاء على ما أصاب التعليم من تشوه وتقزم ، وتعميم خدمات الرعاية الصحية من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى ألشامل , مع التوسع فى برامج التغذية المدرسية فى المدارس .. 4- الاهتمام الكبير لصناعات والمنشات الصناعية الصغيرة فى مجالات الزراعة والصيد والحرف واهتمام اكبر لمشكلات الفئات ألأضعف لاسيما المهمشين وسكان العشوائيات وذوى ألإعاقات والعمل على دمجهم فى الحياة الاقتصادية وبالاجتماعية وحماية المكتسبات التى تحققت للمرأة فى العهود السابقة وتطويرها مستقبلا ، بل والسعى لتوسيع هذه ألحقوق وكذلك توفير الحماية الكافية لحقوق المستهلكين. 5- مكافحة الفساد بجميع انواعه وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع ابناء الوطن دون النظر الى المعايير الحزبية والمناطقية والمذهبية ، ناهيك أن الفساد يهدر موارد يمكن توجيهها إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية وإقامة مشروعات توفر فرصا للعمل.. 6- تعزيز الحريات وتقنين ما اكتسبه الشعب منها إبان ألثورة والتأسيس لديمقراطية تشاركيه حقيقة، وإتاحة أوسع الفرص لمشاركة الشباب والمرأة فى صنع ألقرارات باعتبار ذلك كله من أدوات التمكين من النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية.. عند تنفيذ تلك النقاط مجتمعة كحزمه متناسقة تحت اطار عام اقتصادي واجتماعيى مناسب كإطار التنمية المستقلة المعتمدة فى المقام الأول على القدرات الذاتية للمجتمع. كما أن الوصول إلى مستويات أعلى من العدالة الاجتماعية يتوقف على ازالة مبدأ اللامساواة في الحقوق والحريات دون انتزاع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، و ما تعد به القوى الإسلامية والليبرالية من إجراءات للعدالة الاجتماعية للزيادة والاستدامة فى إطار ما تعلنه من تمسك باقتصاد السوق الحر المفتوح والمندمج فى الرأسمالية المعلومة انما هي زيف ولن تتحقق لأبناء الوطن جميعا بل سوف يعملون على كسب المزيد والمزيد لأعضائهم فقط . وللكلام بقية
