السلطة الرأسمالية التابعة جذر المعاناة : يهل علينا أول مايو 2010 والطبقة العاملة المصرية والجماهير الشعبية فى مصر تعيش أزمات سبل العيش الكريم من عمل مجزى وطعام وعلاج وسكن وتعليم إلى تنظيم نقابى مستقل عن السلطة يُفرز قادة عماليين يعبرون عن مصالح الطبقة والشعب. إلى أحزاب حرة مستقلة تعبر عن جماهير المنتمين إليها أسوة بتنظيمات الرأسمالية ممثلة فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال. نحن مع المحتجين والمتظاهرين والمضربين والمعتصمين من أجل تحقيق مطالب حياتية تتعلق بالأجر والعمل والسكن والتعليم والعلاج. لكن يغيب عن وعى عمالنا "جذر" تدهور الأحوال وعدم نجاح الحلول المسكنة لآلامهم وأوجاعهم الحياتية التى تقدمها لهم السلطة الحاكمة من حين إلى آخر. جذر هذا التدهور هو تبعية الحكم للرأسمالية العالمية ممثلة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وأوربا الغربية. فالسلطة الحاكمة هى ناتج هذه التبعية التى تفرض عليها كف يدها عن التدخل فى الاقتصاد ومما يتطلبه ذلك من بيع شركات القطاع العام وخصخصتها أى تركها للقطاع الخاص وخصخصة التعليم الذى لم يعد يوجد إلا فى مدارس اللغات والمدارس والجامعات الدولية والمخصصة لأبناء الرأسماليين. وحرم أبناء العمال والفلاحين والجماهير الشعبية من حقهم فى تعليم كفء ومجانى ويتم التضيق على حق العمال والفلاحين فى العلاج بالمستشفيات العامة وجارى خصخصة التأمين الصحى وما يجرى فى الخدمات والاقتصاد يجرى فى كل جنبات الحياة حتى المرافق العامة جارى إيكالها إلى القطاع الخاص. ليبيع لنا الماء والكهرباء والغاز بسعر "السوق" وهى توصيات صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من مؤسسات رأسمالية دولية أى إمبريالية استعمارية حتى تجهض أى أمل للشعوب فى إعادة التجربة الاشتراكية من منطلق جديد. يصبح إذن كف يد الدولة عن التدخل فى الاقتصاد والخدمات الأساسية الجماهيرية وترْكها لقوانين السوق الظالمة والمنحازة للأقوياء طبقيا وماليا هو أهم نتائج "خضوع" السلطة للخارج مقابل منحها جواز البقاء على سدة الحكم فى مواجهة شعبها وجماهيرها. بالإضافة إلى أن الرأسمالية العالمية من مصلحتها عدم رفع أجور عمال البلاد المتخلفة مثل بلادنا لتساوم بهم عمالها الذين ينجحون فى رفع الأجور مهددة إياهم باستيراد عماله أجنبية أو نقل أنشطتها إلى هذه البلاد للاستفادة من رخص الأجور. السلطة الحاكمة الممثلة للرأسماليين المصريين والأجانب هى التى تحول دون زراعة القمح بالقدر اللازم لتغطية احتياجات الشعب وعدم إنتاج اللحوم لصالح مافيا الاستيراد فى نفس الوقت الذى تفتح فيه باب الاستيراد واسعا دون قيود تتطلبها حماية الصناعة الوطنية التى بدونها لا تجدون عملا ولا تكوِّنون أُسرا. وهى التى تحول دون استصلاح أراضى سيناء وتعميرها تنفيذا لمعاهدة الصلح مع إسرائيل. وهى التى تدمر صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة وهى التى تغض الطرف عن الاحتكارات الكبرى المسيطرة على الاقتصاد سواء المصرية أو الأجنبية. تشتعل الأسعار إذن ، يرتبك السوق ، تتدهور القوى الشرائية للأجور والدخل من العمل ، تتدهور أحوال صغار الفلاحين والمزارعين. تزيد إعداد المحتجين فتقدم السلطة بعض المكاسب الصغيرة لكنها تتسم بالوقتية دائما لأن قوانين السوق الجهنمية تبتلع أى مكاسب. وتعود الجماهير إلى الدوامة غير واعية بجذر التدهور. وهو الخضوع للرأسمالية العالمية والتنازل (الطوعى أو القسرى) عن استقلال الوطن والإرادة السياسية الحرة. السلطة الخاضعة للخارج والطبقات المصرية المستفيدة من هذا الخضوع تبدد قوى المجتمع الاقتصادية وقواه البشرية. الأمر الذى يتطلب الوعى بأساس هذا الخراب القائم والمرشح للصعود إلى الهاوية. ليتمسك العمال – وهم طليعة الشعب بمطلب تحقيق استقلال الوطن فى مواجهة أمريكا وإسرائيل والسوق الرأسمالى العالمى. وأن يرفعوا هذا الشعار فى احتجاجاتهم ومظاهراتهم واعتصاماتهم وكافة أشكال حركتهم ونضالهم. ليصبح هو البوصلة التى تهديهم إلى طريق التحرر الوطنى والطبقى ومدى قبولهم لأى سلطة حاكمة ومعايير الحكم لها أو عليها. لكن سلطة من هذا النوع لن تقوم بما هو ضدها ، ويتطلب الأمر الكفاح من أجل سلطة وطنية ديمقراطية منحازة للشعب وعلى رأسه الطبقة العاملة. فما هى مهمات هذه السلطة المبتغاة ؟ مهمات السلطة الوطنية الشعبية : 1- ضبط بعثرة التراكم وبالتالى مركزته لصالح نمو الاستثمار وتفعيل الاقتصاد الوطنى. 2- تخطيط الفروع الأساسية للنشاط الاقتصادى بما يضمن انتشار "التصنيع" وليس "الصناعة" فقط وتقدير نسب إنتاج وسائل الإنتاج وإنتاج وسائل الاستهلاك. 3- إشاعة الملكية العامة وبالتدريج فى المراكز الأساسية الاقتصادية (بنوك – صناعات كبرى واستهلاكية أساسية ..). 4- إشاعة طابع شعبى وطنى على الإنتاج والاستهلاك من خلال مشاركة أوسع الجماهير عن طريق نقاباتها العمالية والمهنية وجمعياتها النوعية وبالطبع أحزابها الوطنية الشعبية وعلى رأسها حزب الطبقة العاملة الثورى. 5- الحيلولة دون السماح لشرائح البيروقراطية والتكنوقراط بالتميز الصارخ فى الدخول (وإن سمح ببعض التميز المحكوم فى المراحل الأولى) ويتم ذلك عن طريق عرض ميزانيات الشركات والمؤسسات الإنتاجية فى الصناعة والزراعة والخدمات على جماهير عمالها وكيفية توزيع مخصصات الأجور داخلها والتصرف فى الأرباح تحاشيا لتجربة الاتحاد السوفيتى السابق حيث أدى الاستحواذ على بعض التراكم تشكيل بؤر برجوازية مستفيدة من ملكية الدولة والحصول على دخول عالية فى شكل أجور وحوافز إنتاج مساوية للربح الرأسمالى. حتى فاضت دخولها وأصبح وجودها فى قميص البيروقراطية والإدارة ضيِّقا على حجمها ومدخراتها فقامت بانقلابها الهادئ للاستيلاء على سلطة الدولة وشراء وسائل الإنتاج لتشكل "برجوازية صريحة" وأعادت الرأسمالية والاستقلال الرأسمالى الصريح. بل أنها كبرجوازية جديدة ظهرت فى عصر العولمة الإمبريالية تسمح بهز استقلالها فى النظام الرأسمالى العالمى المتشكل والراسخ منذ القرن التاسع عشر ، وتقبل بنوع من التبعية للرأسمالية العالمية للسماح لها بالإنتاج وفقا لشروط هذا السوق. وهى بذلك تكاد تدخل فى عداد الدول التابعة فى علاقتها بالمراكز الرأسمالية. ولولا بعض التقاليد المناهضة للإمبريالية التى قام على أساسها الاتحاد السوفيتى السابق واعتبر مركزا عالميا لهذه المناهضة تلتف حوله وتقتدى به المجتمعات الآملة فى التحرر الوطنى لخضع كليا للمراكز كما تخضع مجتمعات وسلطات دول المحيط الرأسمالى. فها هى روسيا تنسق مع الولاياتالمتحدة فى القضايا الدولية وتكاد لا تختلف عنها فى الاستراتيجيات الموجهة ضد شعوب العالم الثالث وقد تفتعل بعض التميز و"الخلاف" لتمرير إجراءات داخلية روسية تخص اتحادها المهزوز (الشيشان – داغستان ..) وتعفيه من نقد المجتمع الإمبريالى. إلا أن الخضوع الكامل لم يتم بعد. إن الدول المتخلفة مثل بلادنا غير مسموح لها من قبل المراكز الاستعمارية الكبرى (الولاياتالمتحدة وكندا وأوربا الغربية واليابان) أن تقيم اقتصادا مستقلا عنها معتمدا على قواه الذاتية وعلى ما يتطلبه نموه من علاقات مع الرأسمالية العالمية محكومة باحتياجات هذا النمو المحدد من قبل سلطة وطنية شعبية. فالنظام العالمى الاستعمارى لا يسمح للصغار أن ينشقوا عنه حتى فى الإطار الرأسمالى. وتجارب عبد الناصر والزعماء الوطنيين فى أفريقيا وآسيا فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى خير شاهد على ذلك. حيث ظل التصادم بين إرادة الحكام الوطنيين (لكن البرجوازيين) وبين إرادات واستراتيجيات القوى الاستعمارية صائرا حتى هُزمت كل مشاريع إقامة اقتصاد رأسمالى وطنى مستقل. لأنه لا بديل عن بناء هذا الاقتصاد المستقل والموجه لخدمة شعوب البلدان الفقيرة إلا ببنائه فى مواجهة الرأسمالية الاستعمارية والمحلية التابعة. وعلى غير قواعدها ومراميها. لأن البديل هى الرأسمالية الكومبوادورية أى وكلاء وسماسرة الشركات العالمية الرأسمالية متعدية الجنسية والتى تُخضع مجتمعنا واقتصادنا لضرورات تطور الرأسمالية العالمية. فهى لا تُحدث "تصنيع" وإن أقامت "صناعة" وهى لا تؤمن بالديمقراطية والحريات وتداول السلطة لأن حكمها الموجه ضد الجماهير الشعبية لا يتعزَّز أو يسود إلا بالقهر والبطش القانونى / المؤسسى أو الصريح بهراوات الشرطة والأمن المركزى وهى لا تؤمن بفض الدين عن الدولة وإن استخدمته فى محاربة جماعة الإخوان المسلمين المنافسة لها على تحقيق النظام الرأسمالى التابع بل وتنافس الجماعة فى جذب الجماهير على أرضيتها هى الدينية عن طريق موظفيها من رجال الأزهر والأوقاف. وهى لا تبغى "التحديث" فى المجتمع والثقافة والسياسة وإن أقامت مؤسسات وهمية "حديثة" مثل البرلمان المزور والأحزاب المشكلة بعنايتها والصحافة المستقلة شكليا عن السلطة لكنها فى نفس الوقت تحت سلطة وإدارة وتمويل كبار الرأسماليين الذى يعمل الحكم لصالح استغلالهم الرأسمالى ونهب الوطن ومثل السلطة القضائية المخترقة من قبل السلطة الحاكمة لوأد استقلالها. خاتمة : هذا هو اقتصاد وثقافة ومؤسسات السلطة التابعة للاستعمار العالمى والصهيونية وتلك جناياتها وخطاياها وفى المقابل قدمنا توجهات السلطة الوطنية الديمقراطية الشعبية البديلة. لنقول أخيرا لعمال مصر الشرفاء ، جذر فقركم ومعاناتكم وتهميشكم هو "التبعية" للرأسمالية العالمية والصهيونية والأخذ ب"نصائح" وتوجيهات مؤسساتها الدولية المعادية للشعب. والبديل هو استقلال الوطن والاقتصاد. يحققه سلطة وطنية ديمقراطية. فلترفعوا شعار لا للرأسمالية العالمية والصهيونية ، لا لصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ونعم لوطن مستقل واقتصاد مستقل موجه للعمال والفلاحين والجماهير الشعبية إلى جانب الشعارات المطلبية. عاش كفاحكم ودام صوتكم
