اشتدت حدة القتال بين قوات الحكومة السورية ومسلحي المعارضة في بلدة القصير الاستراتيجية غربي البلاد. وأعلن الجيش السوري، الذي بدأ حملة يوم الأحد الماضي لاستعادة البلدة، أن قواته تشن هجوما على ثلاثة محاور بشمال وجنوب ووسط البلدة الواقعة بين محافظة حمص والحدود اللبنانية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن قوات الجيش تحرز تقدما كبيرا، وأنها قتلت العديد من المسلحين واعتقلت آخرين وصادرت أسلحة وذخائر. وبالمقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن مقاتلي المعارضة المسلحة يتعرضون لقصف عنيف شمل إطلاق صاروخين أرض-أرض، وقذائف مدفعية، وغارة جوية. كما ذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن مقاتلي حزب الله اللبناني، المؤيد للرئيس السوري بشار الأسد، يحاولون التقدم داخل البلدة مجددا. وأشارت تقارير سابقة إلى أن حزب الله فقد عددا من المقاتلين في القصير، غير أن الحزب ينفي دائما مشاركته في القتال. وفي ضوء هذه التقارير، حذر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، حزب الله من "الغرق في رمال الفتنة". وانتقد جورج صبرة، القائم بأعمال رئيس الائتلاف الوطني المعارض، في اسطنبول المشاركة المزعومة لحزب الله في القتال داخل سوريا. وقال صبرة "نتوجه لمن كانوا مقاومين يوما ما لنقول لهم: أنتم تتوجهون بالاتجاه الخاطئ. فالمقاومة ليست في الشمال." ومن المتوقع أن يتحدث حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت لاحق السبت عن الانخراط المزعوم لقواته هناك.
الأهمية الاستراتيجية لبلدة القصير : أصبحت بلدة القصير الواقعة غربي سوريا ميدانا شرسا لمعارك محتدمة بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة. وفي التاسع عشر من مايو/أيار وبعد أسابيع من المناوشات وقصف المدفعية والطائرات، شنت قوات الحكومة السورية بدعم من مسلحي جماعة حزب الله هجوما بريا على البلدة. وخلال يوم ذكرت وسائل الاعلام الرسمية أنهم قد استعادوا السيطرة على وسط المدينة وأنهم قتلوا واعتقلوا العشرات ممن وصفوهم ب"الارهابيين". ونفى نشطاء المعارضة ذلك. لكن اعترفوا بأن صفوف المعارضة تكبدت خسائر كبيرة وحذروا من أن استمرار الهجوم كان سيفضي إلى خسائر فادحة في الأرواح بعد أن استعد نحو 7000 مسلح معارض للقتال ولم يستطع الآلاف المدنيين الفرار. ويرجع إصرار المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على السيطرة على بلدة القصير والمناطق المحيطة بها إلى ما تتمتع به من أهمية استراتيجية. وتقع البلدة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب حمص، وهي قريبة من طريق يربط بين ثالث أكبر المدن السورية والعاصمة دمشق. وتحتاج الحكومة إلى إحكام سيطرتها على الطريق إذا كانت ترغب في طرد المعارضة من آخر معاقلهم في مدينة حمص وضمان سهولة توفير الإمدادات لقواتها في الشمال. كما تقع القصير قريبا من دمشق وميناء طرطوس على البحر المتوسط، الذي يعد بوابة للمنطقة الساحلية الجبلية غربي البلاد - معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المهم بالنسبة للقوات الحكومية الحفاظ على السيطرة على الطريق المؤدية إلى الساحل إذا كان الأسد يعتزم، بحسب تكهنات البعض، الفرار إلى هناك حال سقوط دمشق. ويعتقد البعض أن الأسد يركز، في الوقت الراهن، على تعزيز قبضة الحكومة على المناطق ذات الكثافة السكانية في الجنوب والغرب - من دمشق إلى اللاذقية عن طريق بلدات الزبداني وحمص والقصير وطرطوس – حتى شن هجمات لاستعادة السيطرة على الشمال والشرق. ويقول محللون أن الحكومة ربما تسعى إلى استعادة أكبر مساحة من الأراضي لتقوية موقفها التفاوضي قبل انعقاد مؤتمر دولي دعت إليه الولاياتالمتحدة وروسيا بغية التوصل إلى حل سياسي للصراع.