وقال محمد فارع الغرق عندما تابعنا أمانة العاصمة بناء على وعد أمين العاصمة، واستمرار في هذا التهرب عمدت إلى توقيع عقد يخول الهيئة الإدارية في النقابة الفرعية السابقة بتحصيل رسوم غير قانونية بالتنسيق مع صندوق النظافة.. هذا العقد يخول هذه الهيئة المنتهية فترتها وفق النظام الأساسي للنقابة العامة بأن تأخذ رسوماً وجبايات من البساطين وبما يتراوح نحو (3) مليون وسبعمة ألف في اليوم في أسواق أمانة العاصمة مقابل عشرين مليوناً تدفعها هذه الجهة غير القانونية إلى صندوق النظافة أو أمانة العاصمة.. واستمر هذا التحصيل الذي لا علاقة للنقابة العامة به بل وترفضه رفضاً باتاً شهرين وتابعنا أمين العاصمة، ووضحنا له الواقع والابتزاز الذي يقع على البساطين وهو ما تفهمه هلال، واصدر قراراً بإلغاء ذلك العقد كون هؤلاء الأشخاص منتحلين صفة النقابة.. ولكن للأسف لم ينفذ القرار ولا زال الابتزاز مستمراً حتى الآن حيث يبعون المساحة بالمتر من 200 - 300 ألف ريال، خصوصاً في ظل غياب أمين العاصمة في الأيام الماضية. وفيما يتعلق بالمساحات التي تباع للبساطين قال أن الجهة المخولة بموجب العقد السابق المذكور والذي أُلغي بموجب قرار أمين العاصمة تبيع المساحات التي في الساحات العامة وفي الأرصفة والجدران، وفي بعض الشوارع كما هو حاصل في شميلة وباب اليمن وفرزة الحصبة، وهائل وجمال وغيرها حيث يتم بيع البسطة متر في مترين بثلاث مائة ألف ريال وفوق هذا اصحاب المحلات التجارية يبتزون أصحاب البسطات، بعد أن باعت أمانة العاصمة الجدران والأرصفة بعشرين مليون للجهة المنتحلة لصفة النقابة ولم يسلم البساطون من ابتزاز النافذين وعصابات الحارات والأسواق العشوائية. وقال الغرق بالنسبة للنقابة قامت بدورها المطلوب وفي حدود إمكانياتها وهذا واجبها من اجل المصلحة العامة التي تقتضي رعاية وحماية البساطين الذين يعولون أسر بالآلاف وعملنا كما ذكرت لك على تنظيم الأسواق بشكل إيجابي حصد إعجاب الكثير من الأهالي وأعضاء مجلس النواب والمسئولين في الحكومة لكن أمانة العاصمة لم يعجبها ذلك لأنها تريد استمرار معاناة البساطين ولا تريد إيقاف التحصيل غير القانوني ولو كانت غير ذلك لتحركت بسرعة لتنفيذ قرار أمين العاصمة رقم 658 بشأن إلغاء أمر التكليف الصادر من صندوق النظافة والتحسين برقم 31 لسنة 2013م وبالتالي فأمانة العاصمة والمجلس المحلي عاجزان عن ضبط النافذين والعصابات التي تبتز البساطين والباعة المتجولين وهؤلاء الشريحة الواسعة من المجتمع يملكون شهادات جامعية وخبرات في كل المجالات لكن الفقر والفاقة وعدم رعاية الدولة جعلهم يتجهون للأعمال التجارية البسيطة ليعولوا أسرهم وعلينا جميعا حكومة وأمانة العاصمة ونقابات ومنظمات مجتمع مدني أن ندرك أن استمرار الابتزاز ومحاربة هؤلاء سيحولهم إلى أسراب هجرة على الحدود أو عرضة للاستقطاب التيارات المتطرفة التي ألحقت بالمجتمعات الهلاك والدمار إذ أنهم لم يأتوا لهذه الأسواق من فراغ فمنهم من باع أرضه الزراعية في القرى ومنهم من باع ذهب زوجته ومنهم من باع ذهب أمه ومنهم اقترض من الناس ليحصل على هذه البسطة أو العربية البسيطة وفجأة يجد نفسه في القسم وبسطته وعربيته تنهب وتسلب. وسألناه إذا كان أمين العاصمة أصدر قراراً بإلغاء العقد الذي يخول الجهات التي ذكرت فمن يقف مع هذه الجهة أو ما هو غطاؤها القانوني؟ - هذه الجهة المنحلة من النقابة بموجب نظامها الأساسي تقوم بعمل يجرمه القانون ولأنها كذلك فقد أعطت النافذين والأقسام حصتهم من المبالغ التي يجنيها يوميا وأصبح القسم هو الغطاء لهذه العصابات وأنا أدعو أمانة العاصمة وحكومة الوفاق الوطني إلى النظر بعين الاعتبار إلى أوضاع البساطين والباعة المتجولين الذين يكافحون ليعولوا أسرهم وإذا كانت الحكومة والدولة تسعى لرعاية المواطن فعليها أن تشتري عمائر وتهدها وتنشىء مكانها أسواقاً خاصة لهذه الشريحة وبرسوم رمزية يقدرون عليها.
