المنتخبات والأندية (تدفع الثمن) .. و (22) مباراة نُقلت خارج اليمن ◄استاد المريسي .. صيانة غائبة .. شهادة مفقودة .. وساعة تاريخية! عامان ونصف حُرمت خلالهما المنتخبات والأندية اليمنية من خوض مبارياتها المقررة على أرضها وبين جماهيرها بسبب الحظر المفروض من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على إقامة المباريات الودية والرسمية على جميع الملاعب اليمنية.. وبالعودة إلى بداية مرحلة الحظر الدولي فقد استند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى دواعٍ أمنية بحتة بعد نشوب الأحداث التي شهدتها بلادنا مطلع العام 2011م وتحديداً منتصف شهر فبراير والتي تزامنت مع موعد أول استحقاق خارجي للمنتخبات الوطنية والمتمثل في المباراة التي كان من المقرر أن يخوضها المنتخب الأولمبي أمام منتخب سنغافورة على استاد المريسي بصنعاء ضمن مرحلة ذهاب الدور التمهيدي للتصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد لندن لكن الفيفا رأى أن الوضع الأمني في بلادنا لا يساعد على استضافة المباراة وتم إقرار تأجيل إقامة المباراة على أن يتم الاستمرار في تقييم الوضع الأمني وبحث إمكانية إقامة المباراة بصنعاء لاحقا. وجاء في خطاب الاتحاد الدولي لكل من الاتحادين اليمني والسنغافوري أن سبب التأجيل من أجل ضمان إقامة المباراة في ظل مناخات جيدة ، مؤكداً أنه في حال عدم تحسن الظروف واستقرار الوضع في بلادنا خلال فترة أسبوعين فسيتم نقل المباراة إلى مكان محايد بحيث يتم اختياره بالتشاور والاتفاق مع الأطراف المعنية. 23 فبراير .. بداية الحظر ومع تعاقب الأحداث وتعقد الأزمة في بلادنا والتي رافقتها بعض الاختلالات الأمنية أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم حظر إقامة المباريات الودية والرسمية للمنتخبات والأندية في بلادنا ورافق ذلك القرار نقل مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره السنغافوري إلى مدينة العين الإماراتية التي تم اختيارها كمكان محايد لمواجهتي الذهاب والإياب. وتطبيقاً لقرار الفيفا فقد أقيمت المباراتان يومي 19 و21 مارس 2011م على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، حيث اعتبرت المباراة الأولى على أرض منتخبنا الأولمبي والتي فاز فيها منتخبنا بهدفين نظيفين ، واعتبرت المباراة الثانية على أرض منتخب سنغافورة والتي حقق فيها منتخبنا فوزه الثاني بهدف وحيد ليتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات الأولمبية. وشكل قرار نقل مباراة المنتخب الأولمبي إلى الإمارات بداية لحظر إقامة المباريات في بلادنا حيث لم يسمح لفرقنا الكروية من خوض مبارياتها المقررة على أرضها داخل اليمن وذلك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي حيث خاض فريقي الصقر والتلال جميع مبارياتها في البطولة التي أقيمت عام 2011م خارج اليمن الأمر الذي أثر على حظوظها في المنافسة بسبب الافتقاد إلى مبدأ تكافؤ الفرص واللعب بعيداً عن الأرض والجمهور حيث خسر التلال أربع مباريات وفاز في مباراة وتعادل في مباراة ، كما خسر الصقر خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة. ومع استمرار سريان الحظر على ملاعبنا فقد تم نقل مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الاسترالي إلى الإمارات والتي أقيمت خلال شهر يونيو 2011م ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية الأولمبية والتي على إثرها خرج منتخبنا من التصفيات جراء خسارته من نظيره الاسترالي ذهاباً وإيابا. العين بديلاً عن صنعاء واستمرت معاناة المنتخبات والأندية اليمنية حيث جاء الدور على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي اضطر إلى خوض مباراته أمام نظيره العراقي في مدينة العين الإماراتية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014م والتي أقيمت في 28 يوليو 2011م وانتهت بالتعادل السلبي وعلى إثرها خرج منتخبنا مبكراً من التصفيات بعدما كان قد خسر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية في 23 يوليو 2011م. وعلى مدار عامين ونصف فقد حرمت منتخباتنا الوطنية وأنديتنا من اللعب على أرضها وبين جماهيرها باستثناء حالة واحدة للمنتخب الوطني الذي استضافة نظيره الفلسطيني في مباراة ودية أقيمت على ملعب المريسي في 18 يونيو 2012م في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب التاسعة وفاز المنتخب الفلسطيني في المباراة بهدفين لهدف ، كما سجلت حالتين للأندية حينما استضاف فريق شعب إب كل من النجمة اللبناني والبقعة الأردني ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للأندية للموسم 2012م، حيث أقيمت المباراتين على استاد المريسي بصنعاء وكانت الأولى يوم 18 سبتمبر 2012م والتي فاز فيها الشعب على النجمة اللبناني بهدفين نظيفين ، وأقيمت المباراة الثانية بصنعاء يوم 27 نوفمبر 2011م وفاز فيها شعب إب على البقعة الأردني بهدف وحيد. فلسطين كسرت الحظر وشكلت مباراة فلسطين الودية ومواجهتي شعب إب أمام النجمة والبقعة العربيتين الاستثناء الوحيد لكسر الحظر المفروض على الملاعب اليمنية، حيث لم تحتضن الملاعب اليمنية أي مباريات أخرى سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية على مدار عامين ونصف الأمر مما أثر بصورة كبيرة على مشاركات المنتخبات والأندية خارجياً وبدء عزوف الجماهير الرياضية عن متابعة المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات وكذلك الحضور الجماهيري لمنافسات الدوري المحلي. وتجددت الصعوبات الناتجة عن حظر إقامة المباريات في بلادنا خلال مشاركات مختلف فرقنا الكروية خارجية حيث لعب فريقا العروبة والتلال جميع مبارياتهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2012م خارج اليمن ، حيث فاز التلال في مباراة واحدة في الدور التمهيدي وخسر جميع مبارياته في دور المجموعات ، وبالرغم من الصعوبات إلا أن فريق العروبة حقق نتائج إيجابية وكان قاب قوسين من التأهل للمرحلة الثانية من البطولة بعدما حصد ثمان نقاط إثر فوزه في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين ، ولم يتغير الحال في مشارك فريقي شعب إب وأهلي تعز اللذان خاضا جميع مبارياتها خارج اليمن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2013م وخسرا جميع المباريات التي خاضاها باستثناء فوز وحيد لأهلي تعز في الدور التمهيدي. جهود محلية .. ورفض دولي وبعدما وجد الاتحاد العام لكرة القدم أن الظروف باتت مواتية لانتهاء الحظر وعودة المباريات الدولية إلى اليمن بعدما انتهت مسببات تلك العقوبة واستقرار الأوضاع في بلادنا وتجاوز كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ، تم البدء في مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمطالبة برفع الحظر والتأكيد على استقرار الأوضاع في اليمن وعودة الحياة إلى طبيعتها ، وجاء الرد الأولي للاتحادين الدولي والآسيوي بالمطالبة بتوفير الضمانات الأمنية والتي تم توفيرها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشباب والرياضة ، وبعد ذلك ارتفعت مطالب الاتحاد الدولي الذي طالب بشرح تفصيلي للضمانات وإعداد خطة للإجراءات الأمنية والتنظيمية للمباريات الدولية والتي تم تلبيتها. ولم تتوقف الجهود الرامية إلى رفع الحظر حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتمثلة في إرسال مندوبين إلى الاتحادين الدولي والآسيوي ونقل معاناة أسرة كرة القدم اليمنية بسبب استمرار سريان الحظر على الملاعب اليمنية وارتفعت حدة المخاطبات الرسمية بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي وصولاً إلى تحميل الفيفا مسئولية تدهور الكرة اليمنية وتراجعها غير المسبوق بسبب عزل الكرة اليمنية وحظر المباريات الدولية على الملاعب اليمنية والتأكيد على زوال مسببات تلك العقوبة التي تجاوزت الفترة الزمنية المحددة لها ويشكل استمرارها خرقاً لمبادئ وقيم لعبة كرة القدم التي تقوم على العدل والمساواة وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص. وبالتزامن مع جهود رفع الحظر تم إقرار نقل مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم المقررة على أرضه ضمن تصفيات كأس آسيا 2015م وأقيمت المباراة الأولى أمام المنتخب البحريني في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة والتي خسرها المنتخب الوطني بهدفين نظيفين وهي المباراة الرابعة التي يتم نقلها على مستوى المنتخبات الوطنية لتضاف إلى المباريات التي تم نقلها خلال مشاركات الأندية آسيوياً وعددها (18) مباراة ليصل إجمالي المباريات للمنتخبات والأندية المنقولة من اليمن بسب الحظر (22) مباراة. الحظر على طاولة الفيفا وفي أول رد فعل إيجابي أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستجابة لمطالب اتحاد كرة القدم بخصوص المطالبة برفع الحظر بعد توفير الضمانات المطلوبة حينما تم إقرار إحالة الطلب إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا خلال مؤتمر الكونجرس الذي عقد في جزيرة مورسيوش نهاية شهر مايو 2013م ، وتم بالفعل إدراج موضوع طلب رفع الحظر ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية في البند (18) الفقرة (3) والتي تنص على (طلب رفع الحظر عن اليمن). وسبق الاجتماع خطوات تنسيقية بهدف حشد الدعم للتصويت على قرار رفع الحظر وذلك من خلال مخاطبة العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا وخاصة الممثلين العرب في اللجنة وإشعارهم بالمعاناة الناتجة عن ذلك الحظر المفروض على الملاعب اليمنية للعام الثالث على التوالي .. والتأكيد على حق المنتخبات والأندية اليمنية في اللعب على أرضها وبين جمهورها بموجب النظام الأساسي وكافة اللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تهدف إلى نشر رسالة المحبة والسلام من خلال لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم والتي تمكنت من توحيد مشاعر الشعوب باختلاف الأجناس والألوان والديانات ، وذلك من خلال أهدافها وقيمها السامية القائمة على المساواة ونبذ أشكال التمييز في ملاعب كرة القدم. وأبدى اتحاد الكرة احتجاجه على تغاضي الاتحاد الدولي عن المعاناة الكبيرة للمنتخبات والأندية اليمنية وإجبارها على خوض جميع مبارياتها في مختلف الاستحقاقات الخارجية بعيداً عن الملاعب اليمنية الأمر والذي انعكس بصورة سلبية على الكرة اليمنية التي شهدت تراجعاً غير مسبوقاً على صعيد التصنيف الدولي الذي جعل اليمن تحتل أسوأ مرتبة في تاريخها وهي المركز 174 عالمياً ولا زالت مهددة بالمزيد من التراجع في ظل استمرار الحظر وعدم التمكن من إقامة المباريات الدولية الرسمية أو الودية داخل اليمن. تمديد الحظر وسبق اجتماع تنفيذية الفيفا حالة من التفاؤل في الشارع الرياضي اليمني بصدور قرار ينهي المعاناة المريرة التي تكبدتها المنتخبات والأندية اليمنية نتيجة خوض جميع الاستحقاقات الخارجية بعيداً عن الملاعب اليمنية ، ولكن الاجتماع جاء مخيباً للآمال حينما أقرت اللجنة التنفيذية للفيفا رفض رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الودية والرسمية على الملاعب في بلادنا لأسباب أمنية استناداً إلى التقارير التي حصل عليها الفيفا من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأممالمتحدة ومنظمة الصليب الدولي ، ليشكل ذلك القرار صدمة كبيرة كونه قضى باستمرار سريان القرار واستمرار حرمان المنتخبات والأندية اليمنية من خوض مبارياتها على ملاعبها في مختلف الاستحقاقات الكروية الخارجية. وعقب قرار تنفيذية الفيفا جدد اتحاد كرة القدم مطالبة الاتحاد الدولي بعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية كحيثيات يتم الاستناد إليها لإصدار قرارات تتعلق بمصير لعبة كرة القدم في اليمن ، والمطالبة بخطوات عملية من خلال تشكيل لجنة دولية لزيارة اليمن والاطلاع على النواحي الأمنية والترتيبات الإدارية التي تتم عند إقامة المباريات والالتقاء بالمسئولين في مختلف الجهات المشاركة في تنظيم وإدارة المباريات إدارياً وأمنياً. خطة خارطة الطريق وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم تم إقناع الاتحاد الدولي على تنفيذ خطة خارطة الطريق التي تهدف إلى توفير متطلبات استضافة المباريات الدولية وتمهد لرفع الحظر من خلال زيارات ميدانية للجان تفتيش على ثلاث مراحل للاطلاع على الإجراءات المتبعة في تنظيم المباريات وتوفر كافة الضمانات الأمنية والإدارية المطلوبة التي تضمن إقامة المباريات الدولية للمنتخبات والأندية بحسب المعايير الدولية المتبعة. زيارة أولى .. وقائمة الشروط وفي منتصف شهر يونيو الماضي باشرت لجنة التفتيش الدولية مهامها حينما قامت بزيارة للعاصمة صنعاء خلال الفترة (14 -15) يونيو والتي ضمت المسؤول الأمني بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان النمشان ونائب مدير مسابقات المنتخبات بالاتحاد الآسيوي افازبيك بيريكولوف حيث قامت اللجنة بزيارة لاستاد المريسي وملاعب التدريب بالمدينة الرياضية ونادي شعب صنعاء والفنادق المعتمدة كمرافق إيوائية للبعثات الرياضة وهي موفمبيك والبستان وتاج سبأ. وخرجت اللجنة في ختام زيارتها بعدد من الملاحظات وهي: - توفير شهادة رسمية من جهة استشارية بجاهزية ملعب المريسي من الناحية الإنشائية. - توفير خطاب رسمي من وزارة الصحة يؤكد التزامها بقبول أي حالة إصابة للاعبين في المباريات الدولية في جميع المستشفيات. - توفير خطاب من الدفاع المدني يؤكد توفير معايير الأمن والسلامة في استاد المريسي - توفير قائمة بالمستشفيات القريبة من ملعب المباراة ومقر الإقامة والمعتمدة منها لدى الاتحادين الدولي والآسيوي. - إعداد خطة الإخلاء للجماهير والفرق الرياضية والحكام عند الكوارث تحت أي ظرف. - إرفاق نماذج من أوامر العمليات المعتمدة من الجهات الأمنية الخاصة بالمباريات. - إرفاق نماذج من محاضر الاجتماعات التحضيرية للجهات المنظمة للمباريات. - تركيب كاميرات المراقبة في ملعب المباراة وكذلك الإضاءة في الملعب وأدوات إطفاء الحرائق وخراطيم المياه وتجهيز غرفة تحكم بالملعب. - تجهيز مواقف المدينة الرياضية وتخطيطها بحيث توضح مواقف حافلات الفرق والجماهير والحكام والضيوف. - توفير خطة متكاملة لعملية الفحص الأمني قبل المباراة وخطة تنظيم السير في محيط ملعب المباراة. - التأكيد على التعاقد مع شركات أمنية تتولى مهام تنفيذ الخطة الأمنية داخل الملعب وتكون مهام الأمن الحكومي عند البوابات الخارجية بحسب معايير الفيفا. جولة ثانية .. وملاحظات متبقية واستمراراً لخطة خارطة الطريق قامت لجنة التفتيش بزيارتها الثانية إلى صنعاء وذلك خلال الفترة (25 - 26) يوليو الماضي والتي ضمت كل من الكوري الجنوبي تشين مدير مسابقات المنتخبات بالاتحاد الآسيوي والمصري عدنان الجندي المراقب الأمني في الاتحاد الدولي والسعودي سلمان النمشان المراقب الأمني بالاتحاد الآسيوي. وهدفت الزيارة الثانية للجنة التفتيش إلى تقييم مستوى تنفيذ الملاحظات التي أبدتها اللجنة خلال زيارتها الأولى، حيث قامت بزيارة استاد المريسي وأطلعت على الأعمال التي تم تنفيذها ومنها توفير الضمانات الإنشائية والصحية والأمنية لاستاد المريسي ، وتأهيل بوابات الملعب ومخارج الطوارئ وتوفير وسائل الأمن والوقاية من الحرائق والمتمثلة في أدوات الإطفاء وتركيب اللوحات الإرشادية في مختلف مرفقات الإستاد مع توضيح المداخل الخاصة بكبار الضيوف ومقصورة الإعلاميين وفصل مداخل الفرق الرياضية كل على حدة. وأكدت اللجنة في ختام زيارتها الثانية على ضرورة الإسراع في استيعاب الملاحظات المتبقية بتأهيل استاد المرسي وإعداد تقرير خاصة بما تم إنجازه من الملاحظات وما لم يتم إنجازه والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة الأعمال الواردة في ملاحظات لجنة التفتيش الدولية ، وطالبت بإنجاز الملاحظات التي لم يتم تنفيذها بحيث تكون جاهزة خلال الزيارة الثالثة المقررة في التاسع من سبتمبر المقبل والتي تعد شرطاً أساسياً لرفع الحظر وهي: - صيانة وتشغيل أبراج الإنارة بملعب المريسي - تجهيز غرفة التحكم وكاميرات المراقبة - تأهيل حمامات الجماهير بالملعب - بناء مبنى خاص بالمولد الكهربائي بالملعب - تأهيل أكشاك التذاكر - إسقاط خطة الإخلاء على مخطط إرشادي - إعداد مخطط للغرف الملحقة باستاد المريسي - تجهيز مواقف السيارات وإسقاطها في كروكي توضيحي - إعداد مخطط لخطة السير للبعثات الرياضية مع كروكي توضيحي - تدريب الكوادر بالملعب في جوانب الأمن والسلامة - تجهيز منطقة الميكس زون الخاصة باللقاءات الصحفية - إعداد تقرير يوضح الناحية الأمنية للعاصمة صنعاء الجدية مطلوبة وعلى ضوء زيارتي للجنة التفتيش التابعة للاتحادين الدولي والآسيوي تجلت حقيقة الإهمال واللامبالاة والتسويف في استيعاب الملاحظات المتعلقة بتأهيل استاد المريسي الذي يحتاج للكثير من أعمال الصيانة والتأهيل حيث يتفقد الملعب للكثير المتطلبات الهامة والضرورية وفي مقدمتها تأهيل أبراج الإنارة التي تعرضت للتدمير خلال أحداث عام 2011م وكذلك كاميرات المراقبة التي باتت أحد متطلبات الأمن والسلامة وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى غرفة التحكم التي اتضح عدم جاهزيتها في الملعب وتحتاج لتوفير الإمكانات المالية لتأهيلها ، كما أن الغرف الملحقة بالملعب تعاني الكثير من الإهمال وخاصة حمامات الجماهير التي يبدو أنها مغلقة منذ سنوات وأصبحت أكوام التراب متراكمة وتحتاج لأعمال النظافة والصيانة وتوفير المياه حتى تكون جاهزة للاستخدام ، بالإضافة إلى ساعة الملعب العتيقة التي يجب إعادة النظر فيها وضرورة الإسراع في توفير ساعة رقمية جديدة قبل أن يتم فرضها علينا من الاتحادين الدولي والآسيوي ، كما يجب فصل مدرجات الجماهير وفقاً المعايير الدولية في جوانب الأمن والسلامة ، والحرص على تركيب نظام الصوتيات الحديث في مختلف كواليس الملعب. ومن المثير للدهشة أنه في الوقت الذي يتطلع الجميع لرفع الحظر عن ملاعبنا الكروية نجد العقدة المستحكمة والمتمثلة في التسويف والمماطلة هي المسيطرة على سير الأداء وعلى سبيل المثل نجد أنه يتم رصد مبلغ (ثلاثة ملايين ريال) لتغطية متطلبات مشروع بحجم رفع الحظر عن الملاعب اليمنية ، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل أن ذلك المبلغ لا يصرف إلا قبل يوم واحد من الزيارة الثانية للجنة التفتيش الدولية الأمر الذي أعاق تنفيذ المتطلبات في الوقت المطلوب حيث تم إنجاز بعض الملاحظات قبل ساعات من وصول اللجنة إلى صنعاء. الصحة تستكثر خطاب! كما أنه من الغريب تعامل بعض الجهات بلا مسؤولية حيث رفضت وزارة الصحة إصدار خطاب يؤكد جاهزية المرافق الصحية في استقبال أي حالات إصابة خلال المباريات الدولية بالرغم من أن تلك المهمة لا تكلف الوزارة سوى ورقة واحدة ممهورة بتوقيع وختم الجهة لكن الوزارة نأت بنفسها عن المساهمة الإيجابية في قضية وطنية تتعلق بشريحة واسعة من المجتمع وهم الشباب والرياضيين. الداخلية .. تفاعل وحرص وتجدر الإشارة إلى جهود وزارة الداخلية وتفاعلها الايجابي والاستشعار بالمسؤولية الكبيرة من خلال توفير الضمانات الأمنية وتسخير إمكاناتها وكوادرها في سبيل رفع الحظر وتكليف عدد من القيادات الأمنية في قيادة السيطرة وأمن العاصمة وشرطة السير وشرطة الدوريات والدفاع المدني من أجل توفير البيئة الأمنية المناسبة التي تعكس الجاهزية الأمنية وتوفر البيئة الملائمة لاستضافة المباريات الدولية ، بالإضافة إلى ما تتمتع به تلك الكوادر من كفاءة عالية وقدرة على استيعاب مهامها في تأمين المباريات ومتطلبات خطط مكافحة الشغب وخطط الإخلاء عند الكوارث في ملاعب كرة القدم. شهادة غائبة .. وصيانة مفقودة ومن المعيب أن نجد استادا رياضياً عملاقاً بحجم استاد المريسي لا تتوفر لديه شهادة إنشائية لدى الوزارة المالكة له وهي الشباب والرياضة أو الوزارة المشرفة على تنفيذه وهي الأشغال والطرق .. وذلك يعكس حقيقة غياب الصيانة الدورية للمنشآت الرياضية وهي الطامة الكبرى التي يجب أن يتم تداركها كونها تتعلق بأرواح الآلاف من الجماهير الرياضية التي ترتاد مدرجات تلك الملاعب ، وتتحمل مسئولية سلامتها تلك الجهات التي يجب عليها أن تعي تلك المسئولية وتقوم بها على أكمل وجه من خلال التقييم الدوري بشكل سنوي على أقل تقدير وإصدار شهادة الجاهزية بعد كل عملية مسح فني وهندسي. ونتمنى أن نستفيد من درس الحظر الدولي الذي فُرض على إقامة المباريات في ملاعبنا ونجعل من الأخطاء التي حصلت ولا زالت عظة وعبرة تعمل كل جهة على استيعابها وتشكل منها خطة عمل حتى لا يتكرر وقوعها مستقبلاً ، فمن غير المعقول أن ننتظر العقوبات واللجان الدولية لإصلاح ما أفسدناه ، وليس العيب أن نخطأ ولكن في استمرار الخطًأ ، والاعتراف بالإخفاق جزء من الحل ، وليس الحل في المماحكة والإتكالية وأن يلقي كل طرف اللوم على الآخر ففي الأول والخير اليمن هي المتضرر والرياضة اليمنية هي من تدفع الثمن.
