ممثلو الحنوب:5 للحراك و3 للاشتراكي والمؤتمر والإصلاح "الأولى"- صامد السامعي: يتجه مؤتمر الحوار الوطني، إلى الاعتماد على لجان مصغرة تديره، وتعمل على صياغة المخرجات الأخيرة التي هي بالأساس دواعي انعقاد المؤتمر، وذلك في إشارة واضحة إلى أن القائمين على المؤتمر يريدون ضغط الزمن، وإنهاءه في الموعد المحدد، بالاعتماد على أعضاء محددين في بعض الفرق، وبدون الاكتراث ل3 أسابيع من التوقف، أو لشهر هو فترة الجلسات العامة الختامية التي من المفترض أن تبدأ بعد إنهاء صياغة تقارير الفرق، حسب النظام الداخلي للمؤتمر. وأرجعت مصادر "الأولى" سعي رئاسة المؤتمر والأمانة العامة ولجنة التوفيق إلى تشكيل اللجان المصغرة، إلى ضغط الزمن، والضائقة المالية التي يمر بها مؤتمر الحوار، في ظل تلكؤ المانحين، وإيقافهم دعم وتمويل صرفيات المؤتمر الكبيرة. وأمس؛ اقترح جمال بن عمر الذي حضر اجتماع فريق القضية الجنوبية الذي التأم بعد 3 أسابيع من مقاطعة الحراك للمؤتمر بسبب مطالب بالندية بين الشمال والجنوب؛ اقترح تشكيل لجنة مصغرة من 16 عضواً، تكون فيها حصة الجنوب 50% والشمال 50%، وتعمل على النظر في الرؤى وضمانات الحلول المقدمة من المكونات، والخروج بخلاصة للحلول، والعودة بها إلى الفريق لإقرارها، وهو أول طرح رسمي لهذا المقترح الذي كان قد تم تداوله في نطاقات محدودة وسبق ل"الأولى" أن نشرت عنه مطلع الأسبوع. وقال مصدر مطلع في فريق القضية الجنوبية ل"الأولى" إن تشكيل اللجنة سيتم وفقا لذات النسب والضوابط التي تم وفقها تشكيل فريق القضية الجنوبية، مشيراً إلى أن ال50% حصة الجنوب ستكون "5 حراك، 3 من القوى السياسية؛ الحزب الاشتراكي اليمني، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح عضو لكل منها، فيما حصة الشمال توزع على مكونات (الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب العدالة والبناء، أنصار الله، الشباب، المرأة والمجتمع المدني" عضو لكل منها. وحصلت "الأولى "على أسماء أعضاء اللجنة التي تطابقت بشأنها مصادر متعددة، حيث تضم قائمة الحراك كلا من: محمد علي أحمد ورضية شمشير وخالد بامدهف ومحمد الشدادي وقاسم الداعري، فيما يمثل اشتراكي الجنوب: عبدالرحمن عمر، والإصلاح: علي عشال، والمؤتمر: أحمد عبيد بن دغر. كما حصلت على قائمة بأعضاء اللجنة من الشمال، وهم: من الاشتراكي: قادري أحمد حيدر، الناصري: عبدالله نعمان، الإصلاح: عبدالرزاق الهجري، المؤتمر: أحمد الكحلاني، العدالة: محمد أبو لحوم، أنصار الله: محمود الجنيد، الشباب: ناصر شريف، والمرأة والمجتمع المدني: أماني أحمد حسن المأخذي. وذكر المصدر أن اجتماع أمس لفريق القضية الجنوبية رُفع بعد اعتراضات على آلية التمثيل داخل اللجنة، مؤكداً أن تشكيل اللجنة من حيث المبدأ متفق عليه، بيد أن مكونات لم تمثل فيها كالناصري، ومنظمات المجتمع المدني والنساء، وممثل التحالف الوطني، والمجلس الوطني لقوى الثورة، وحزب الرشاد، اعتبروا تشكيل اللجنة بدونهم بمثابة إقصاء لهم. وأشار إلى أن الناصري اعترض على عدم تمثيله في حصة الجنوب، معتبراً ذلك مخالفاً للنسب والضوابط التي تشكل وفقاً لها فريق القضية الجنوبية، فيما منظمات المجتمع المدني والنساء اعترضوا على تمثيلهم بواحد فقط، والبقية بسبب عدم تمثيلهم إطلاقاً، مؤكداً أن الاجتماع رُفع بعد فشل الفريق في إقناع المعترضين، على أن يتم حل القضية بشكل نهائي اليوم. وأضاف: "هناك مقترح من الذين لم يمثلوا بتوسيع اللجنة بحيث يمثل فيها الكل، أو أنه لا داعي للجنة، ويتم العمل بالفريق بكامل قوامه". وأكد المصدر أنه "حسب المقترح، فعلى المكونات أن تسمي أعضاءها من القيادات العليا، حيث يمكن لها أن تجلبهم من فرق أخرى إذا رأت أن ذلك ضروري، وأن تكون كل الأسماء جاهزة غداً (اليوم)". وقال إن اللجنة ليس لها صلاحية اتخاذ قرار، وتعمل فقط على الوصول إلى حلول مستخلصة من الرؤى والضمانات، سيتم التصويت عليها وإقرارها في الفريق، مشيراً إلى أن فترة عمل اللجنة لا تتجاوز أسبوعاً. وأضاف: "أثناء عمل اللجنة لا يحق لأي فريق إجراء التصويت على أي قرار، كون كل القرارات ستتخذ بناء على تحديد شكل الدولة وصيغة الحل اللذين سيقرهما فريق القضية الجنوبية". ونبه المصدر إلى أن عودة الحراك لم تجلب جديداً، كون اللجنة الحالية كان سبق أن اقترحتها لجنة الحلول والضمانات من أجل استخلاص الرؤى، وذلك قبل إجازة عيد الفطر. وفي هذا الاتجاه، أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، أن مهمة اللجنة المصغرة ستكون مكملة لعمل الفريق، وليست بديلا عنه، مبينا أن اللجنة ستشكل من عدد لا يزيد عن 16 عضوا، ويتم تشكيلها وفقا لذات النسب والضوابط التي تم وفقها تشكيل فريق القضية الجنوبية. وكان فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، استأنف اجتماعاته أمس، برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد، وحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في أجواء احتفائية بعودة ممثلي الحراك الجنوبي بعد نحو 3 أسابيع من الانقطاع عن الجلسات، رحب رئيس فريق القضية الجنوبية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلها في سبيل تقريب وجهات النظر بين شركاء العملية السياسية، وحرصه على إنجاح المؤتمر والخروج بمخرجات تضمن الحلول العادلة والمنصفة للقضية الجنوبية. وقال أحمد: إن موقف الحراك الجنوبي خلال الفترة الماضية، لم يكن موقفا من الحوار، وإنما كان تعبيرا عن حرص الحراك على الوصول للحلول والضمانات التي تحقق النجاح الحقيقي لمؤتمر الحوار. وتمنى رئيس فريق القضية الجنوبية أن تشهد المرحلة القادمة من عمل الفريق، تحقيق نتائج إيجابية تفي بالغاية، وتحقق الهدف من انعقاد المؤتمر. من جهته، أثنى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، على جهود الفريق، وحرصه على نجاح الحوار. وقال إن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى مخرجات وحلول للقضية الجنوبية التي تعد القضية الأهم في هذا المؤتمر، وكذا قضية الاتفاق حول صياغة الدستور. وأشاد بن عمر بالنجاحات التي حققها مؤتمر الحوار حتى الآن، مشيرا إلى أنه قد تم التوافق على عدد كبير من القضايا والموضوعات، وما تبقى يحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الأعضاء، معبرا عن الثقة بقدرة المؤتمر على تجاوز الصعوبات. وقال بن عمر إنه سيقدم في 27 سبتمبر الجاري، إفادة لمجلس الأمن حول ما تحقق في المؤتمر من نجاحات، وما أنجزه من قضايا، مطالبا الأعضاء بمساعدته على أن يضمن تقريره نتائج وحلولاً للقضايا الهامة التي يناقشها المؤتمر، وفي مقدمتها القضية الجنوبية. وأضاف: سأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن، وسأشرح فيه للمجتمع الدولي ما أظهره اليمنيون من حكمة في مناقشة ومعالجة قضاياهم، حتى الوصول إلى مخرجات إيجابية تعالج قضاياهم. في ذات السياق، رحب أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعودة ممثلي الحراك إلى المؤتمر، وقال إن هذا يمثل حدثا سعيدا ليس في مؤتمر الحوار، وإنما على الساحة اليمنية كاملة. معتبرا أن عودة الحراك ستسهم في تحريك عجلة المؤتمر، وإنجاز بقية الموضوعات والقضايا المعلقة. إلى ذلك، واصلت فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني عقد لقاءاتها، واستأنفت التصويت على قرارات بعد عودة مكون الحراك الذي شكل عائقاً عن اتخاذ أي قرار بعد إعلانه مقاطعة المؤتمر. وبدا واضحاً أن الفرق التي لم تقترب بعد من صياغة التقرير النهائي، ولا يزال أمامها الكثير للتشاور عليه، واتخاذ قرارات بشأنه، لجأت إلى تشكيل لجان مصغرة كلفت بالعمل وعقد اجتماعات مكثفة صباحاً ومساءً، ورفعها إلى الفريق للتصويت عليها فقط. وقال مصدر آخر في المؤتمر ل"الأولى" إن فرق بناء الدولة والعدالة الانتقالية وصعدة لجأت إلى اللجان المصغرة من أجل ضغط الزمن والخروج بقرارات للقضايا التي لا تزال معلقة في جدول الأعمال من أجل صياغة تقاريرها النهاية. وأكد أن هذه الفرق لديها قضايا معقدة وتحتاج لوقت أطول في حال بقي الوضع كما هو عليه من اجتماعات متكررة ومناقشات مستفيضة، حيث لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة أمامها الكثير لإنجازه، مما جعلها تلجأ إلى تشكيل لجنة أخرى من أعضائها، وتقسيم المحاور بين اللجنتين. وقررت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة تشكيل لجنة مصغرة أخرى منبثقة عنها لعقد اجتماعات مسائية لمناقشة النقاط المختلف عليها، والتي تم تحديدها من قبل اللجنة في اجتماع أمس. وقال خالد الغيش، نائب رئيس فريق قضية صعدة، نائب رئيس لجنة الحلول والضمانات، إن اللجنة مستمرة في عملها، ويأتي تشكيل اللجنة المصغرة الأخرى المنبثقة عنها، بهدف الإسراع في إنجاز العمل، وتسهيل مهام اللجنة. وحسب المصدر فإن فريق العدالة الانتقالية أيضاً لم يستكمل النقاشات حول قضايا انتهاكات وموضوع الإرهاب، وهو ما جعله يشكل لجنة مصغرة تعقد اجتماعات مكثفة، وتخوض نقاشات صباحاً ومساء، للوصول إلى صيغ مناسبة لحلول ستعرض في التقرير الرئيسي. وكانت المجموعة المصغرة المنبثقة عن الفريق، ناقشت في اجتماعها أمس، مسودة تقرير الفريق بغرض استكمال صياغة القرارات بتوافق جميع أعضاء اللجنة، لضمان الخروج بقرارات دقيقة وشاملة تحقق الأهداف العامة والخاصة للفريق، وتنفذ الخطة التي أقرها الفريق خلال المرحلة المنصرمة. وذكر المصدر ذاته أن فريق بناء الدولة، هو الفريق الوحيد، إلى جانب فريق القضية الجنوبية، الذي تقريره ناقص بشكل كبير، وذلك راجع إلى حساسية القضايا التي أوكلت إليه لمناقشتها وإيجاد حلول مناسبة لها، ولصلة ذلك بشكل الدولة القادمة الذي سيحسمه الفريق بعد حسم وحل القضية الجنوبية، مشيراً إلى أن لجنة مصغرة في فريق بناء الدولة تعمل حالياً على وضع المعايير التي يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الدستورية التي ستكلف بصياغة دستور الدولة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار. إلى ذلك، استمعت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعها أمس، لآراء خبيرين في منظمة "بيرجهوف" الألمانية، لتعزيز جهود حل النزاعات ودعم السلام، حول آليات اتخاذ القرارات والتوافق في مجموعات الحوار، ومقترحات اللجنة لمرحلة ما بعد الحوار. وفي الاجتماع قدم عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار مقرر هيئة الرئاسة عبدالله سالم لملس، عرضا حول ما تم إنجازه لجميع الفرق في مؤتمر الحوار، وآليات اتخاذ القرارات والتوافق، ومهام ومسؤوليات لجنة التوفيق، وجوانب القوة والضعف التي رافقت تنظيم مؤتمر الحوار والمرحلة النصفية للمؤتمر. وتناول الخبيران نوربيرت روبيرز، وأوليفر ويلز، مقترحات آليات تنفيذ مخرجات الحوار، وأهمية التركيز على تغليب فكرة الاستيعاب والتوافق التي تمثلت بقوة خلال الفترة السابقة للحوار، والإعداد الجيد للمرحلة التأسيسية لبناء الدولة الحديثة على جميع المستويات، وكذلك المقترحات المطروحة لكيفية المتابعة وتقييم التنفيذ، بالإضافة إلى إجراءات حل أية إشكاليات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ. وأكد الخبيران على أهمية الاستعانة بخبرات محلية ودولية لإعداد دراسات لإيجاد آليات داعمة تقدم الدعم والمساعدة في جوانب تطبيق المخرجات بتفاصيلها الدقيقة، نظرا لأهمية وخطورة مرحلة التنفيذ، وضرورة الاستعداد لمواجهة أية إشكاليات قد تظهر، أو تفسير غموض قد يحدث في أي بند من وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار
