منعت السلطات اليمنية اعتبارا من الاحد سير الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وذلك لتجنب استخدامها من قبل مرتكبي الاعتداءات لتسهيل فرارهم. وكانت اللجنة الأمنية العليا قد أقرت الخميس منع حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء بعد تزايد عمليات الاغتيال باستخدام الدراجات النارية ، حيث اغتيل خلال الأيام العشرة الماضية أحد البرلمانيين اليمنيين ومستشار أجنبي يعمل في السلك العسكري وضابط في كلية الشرطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان منع استخدام الدراجات النارية في صنعاء يسري اعتبارا من الأحد وحتى 15 كانون الاول/ديسمبر وذلك تطبيقا لقرار اللجنة العليا للامن الهادف الى "بسط الامن والاستقرار". وقالت مصادر اعلامية ان المنع طبق بشكل كامل في العاصمة التي خلت شوارعها الاحد من الدراجات النارية. وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء إجراءات أمنية واسعة الانتشار لقوات عسكرية وأمنية في أغلب الشوارع واستحداث نقاط تفتيش السيارات وحاملي الاسلحة وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم اقرارها على أعلى المستويات في الدولة. وناشدت الوزارة سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان. واشارت إلى أن القرار "يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الايجابي مع قرار حضر حركة الدراجات النارية". وكانت شوارع المدينة تعج بالدراجات النارية التي تستخدم كتاكسي ولكن ايضا في تنفيذ اعتداءات يفر منفذوها سريعا بواسطتها في زحمة المرور. وكان آخر هذه الاعتداءات وقع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة اليمنية واودى بحياة مواطن بيلاروسي قدم على انه خبير عسكري يعمل في اليمن بعقد خاص. وقبل ذلك بايام قتل نائب يمثل التمرد الحوثي الشيعي في الحوار الوطني، بايدي رجلين كانا يستقلان دراجة نارية. وتظاهر مئات من مستخدمي الدراجات النارية الغاضبين السبت قرب منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصنعاء قبل ان تفرقهم الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وجاب الآلاف من سائقي الدراجات النارية السبت الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء في مسيرات متعددة تعبيراً عن رفضهم لقرار اللجنة الأمنية العليا القاضي بمنع حركة الدراجات النارية لمدة اسبوعين ابتداءً من بداية شهر ديسمبر/ كانون الاول وحتى منتصف الشهر نفسه. واوضح العقيد يحيى الاخوة احد مسؤولي الامن في صنعاء ان هذا القرار هدفه منع حدوث اعتداءات جديدة في صنعاء خشية تصاعد مثل هذه الهجمات في الوقت الذي يقترب فيه الحوار الوطني من نهايته. ويفترض بمؤتمر الحوار ان يعد لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية من عامين التي بدات بعد رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع. والحوار الوطني في مازق حاليا بسبب خلافات حول طبيعة النظام ومسالة الجنوب حيث يطالب انفصاليون بكيان خاص لما كان دولة اليمن الجنوبي قبل توحيد شطري اليمن في 1990. وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً كبيرة، في مقدمتها الضغوط الأمنية والاقتصادية والتي تهددها بالإقالة في حال استمر الوضع على هذا النحو من التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكذا عدم الاستقرار الاقتصادي وتواتر الحديث عن تعرض خزينة الدولة للعجز المالي قريبا مع قرب انتهاء العام المالي الجاري