صندوق الإعمار حذّر من مشاكل فنية في المشروع الإدارة التنفيذية لصندوق إعادة الإعمار تطالب الحكومة بوضع حدٍ للتعثر في مشروع خليفة السكني بحضرموت نجم المكلا / المكلا / خاص طالبت الإدارة التنفيذية لصندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة الحكومة بوضع حدٍ للتعثر الذي يرافق مشروع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكني بوادي وساحل حضرموت. جاء ذلك في رسالة الصندوق التي رفعت إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوه بخصوص مشروع الشيخ خليفة السكني والتي تم فيها عرض المشاكل الفنية والمالية ومشاكل الأرض التي أدت إلى التعثر وتأخير تسليم المشروع للمتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة أواخر العام 2008م. وجاء في الرسالة التي رفعها المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالله محمد متعافي إن مشروع خليفة بن زايد السكني يعتبر بمثابة جسر من جسور المحبة والإخاء مع أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن المشروع يتعرض للتعثر والتوقف بين الحين والآخر لأسباب عديدة تشمل " مشاكل الأرض ومشاكل مالية ومشاكل فنية " وأوضحت رسالة الصندوق أن قيادة الصندوق اضطرت إلى شراء بعض الأراضي كحل للإشكال بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ، أما بالنسبة للمشاكل المالية فإن توقف التعزيزات المالية من وزارة المالية وانخفاضها منذ العام 2011 وحتى العام الجاري 2012م أدى إلى توقف الجانب اليمني الممثل بالصندوق عن تنفيذ الالتزامات أمام المتضررين وأمام الجانب الإماراتي والمتمثل في تنفيذ البنية التحتية والخدمات لمدينة الشيخ خليفة بموجب الاتفاقية بين البلدين وبالتالي تأخر تسليم المشاريع من قبل الجانب الإماراتي للمتضررين كما أن هذا التأخير يكبد الصندوق مبالغ طائلة بسبب الالتزام بدفع تكاليف إيجارات السكن الموقت للمتضررين حتى يستلموا مساكنهم من الجانب الاماراتي وهذا يشكل استنزافاً للأموال ، حيث بلغت أجمال المبالغ المصروفة 330 مليون ريال حتى الآن. وأشارت رسالة الصندوق إلى المشاكل الفنية التي تركزت في موقع خليفة بالمكلا وهي مشاكل فنية تخص المباني التي يقوم الجانب الإماراتي بتصميمها وتنفيذها والاشراف عليها بنظر وزار الأشغال العامة والطرق ونتيجة لمراقبتنا للعمل تم الرفع بجميع الملاحظات إلى وزارة الأشغال العامة والطرق بعد أن رفض المكتب الاستشاري للهلال الأحمر الإماراتي الاستجابة لملاحظاتنا المتكررة ، وقد تأكدت وزارة الأشغال العامة والطرق من صحة ملاحظاتنا الفنية للمشروع كما تأكد الجانب الإماراتي من صحة ملاحظاتنا من خلال مكتب فني خاص مكلف من السفارة الإماراتية .