بدأ الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي بتعيين ابرز المناصب التي هي من صلاحيته، للشخصيات المنتمية للمناطق اليمنية الجنوبية، خصوصا التي كانت محرمة عليهم منذ حرب الانفصال العام 1994. ووفقا لقرارات هادي منذ انتخابه كرئيس انتقالي توافقي في فبراير الماضي، فقد تضمنت تلك القرارات تعيينات مهمة لصالح الشخصيات الجنوبية، أهمها تعيين شخصية جنوبية لمنصب رئيس القضاء الأعلى وهو أهم منصب حكومي في اليمن بعد منصب رئيس الجمهورية. وحسب القرار الجديد الذي صدر قبل يومين، فقد تم تعيين القاضي علي ناصر سالم رئيسا لمجلس القضاء، وهم من الشخصيات الجنوبية من محافظة ابين (محافظة هادي) بدلا عن القاضي عصام السماوي الذي يُعتبر من المناطق الشمالية وعُين من قبل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعدما تخلى الأخير عن مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة البلاد، حيث كان رئيس الجمهورية هو رئيس لمجلس القضاء الأعلى. وللمرة الاولى في تاريخ اليمن الموحد، تصبح غالبية المناصب الحكومية في اليمن «جنوبية»، كرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، وقائد المنطقة الجنوبية، وقائد المنطقة الشرقية حضرموت، ومحافظ محافظات عدنوحضرموت وأبين ولحج والضالع، وقائد الحرس الرئاسي، وعدد من ألوية الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وجامعة صنعاء، وجامعة عدن وعدد من المناصب السياسية والأمنية. في المقابل، أكد هادي انه «لا تمديد في فترة حكمة الانتقالية التي ستستمر لمدة عامين التي بدأت منذ فبراير الماضي، كما نفى إجراء تعديل حكومي. وقال خلال لقائه الحكومة الانتقالية ان «ما يتردد من أخبار هنا أو هناك حول التمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، فالفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة». الراي الكويتية