تواصل نيابة جزيرة سقطرى التحقيق في قضية احتجاز سفينة إصطياد تايلندية تعمل لحساب مستثمر يمني قبالة سواحل الجزيرة بتهمة القيام بعمليات الإصطياد الجارف الممنوع . وقال سالم عوض مدير مكتب الأسماك والثروة السمكية في الجزيرة بأن الباخرة تم التحفظ عليها وهي تقوم بعملية جرف الصيد الممنوع قانوناً ، وكذا تجاوزها المسافة القانونية المحددة ب12 ميل بحري ، وأضاف بأن السفينة كانت تصطاد على بعد 9 ميل بحري ، بالإضافة الى مخالفة تصريح قائد السفينة الممنوح لربان أندونيسي الجنسية في حين كان يقودها أخر صيني الجنسية. وفي حين أشار مدير مكتب الثروة السمكية الى ان الباخرة تملك ترخيصاً بالإصطياد في المياه اليمنية إلا أنه أشار ان السفينة كان تم القبض عليها في فترة سابقة من قبل الصيادين وقوات من الجيش وهي تمارس نفس المخالفات حسب قوله. وقال عوض ل"الصحوة نت" بأن مندوب المستثمر اليمني للسفينة رفض دفع الغرامات القانونية نتيجة مخالفته وهو ما استدعى إحالة القضية للنيابة. يذكر أن الباخرة التايلندية والتي تعمل لحساب مستثمر يمني من أبناء محافظة المهرة تم احتجازها الاسبوع الماضي في ساحل منطقة نوجد بسقطرى ، حيث لا تزال راسية هناك بانتظار نتائج التحقيق في مخالفاتها. المصدر:الصحوة نت