ملف أعده ل"يمنات": عبد العزيز المجيدي بمساعدة : عبدالحفيظ الحطامي – الحديدة ، فؤاد باضاوي – المكلا ترسو 4 قوارب بجانب بعض، ملاصقة لرصيف ميناء الاصطياد، تتبع شركة « الفلك « المملوكة لإبراهيم الاكوع ، احد أصهار الرئيس السابق علي صالح. بحسب المعلومات، التي حصلنا عليها، فإن « الفلك « يملكها صهر صالح بالشراكة مع حمير عبد اللاه القاضي قريب صالح أيضا وابن منطقته سنحان . تصطف القوارب الأربعة مع قوارب أخرى في طابورين، وهي على هذه الوضعية منذ نحو عشر سنوات على ما تقول المصادر. كان التقادم باديا على تجهيزاتها الخشبية من الداخل، والى جوارها من الخارج على بعد خطوات باتجاه مياه البحر ، تطفو بقايا قارب "ابن ماجد " لم تتوفر معلومات كافية عن الاكوع، والمؤكد ان نشاطه في البحر، توقف منذ سنوات، بعد فترة مليئة بجني الأرباح، والامتيازات، لكن حمير القاضي ذائع الصيت في عدن، خصوصا لدى موظفي الوزارة. كان ابن القائد العسكري عبد اللاه القاضي قائد قاعدة العند العسكرية وقتئذ، بدأ مزاولة نشاطه بالشراكة مع « مستثمر» لبناني يدعى "جوزيف". رجل يتذكره الناس في الميناء كمستثمر "لطيف وطيب". عندما جاء جوزيف دشن نشاطه مع القاضي ب 7 قوارب، وتتحدث بعض المعلومات بان «المستثمر» اللبناني كان واجهة لنشاط العميد يحي محمد عبدالله صالح. معظم ما تصطاده القوارب السبعة بالإضافة إلى قارب ابن ماجد، يتم تصديره إلى لبنان. من ضمن أسطول جوزيف يتذكر الصيادين، وعمال في الميناء ثلاثة قوارب، أطلق عليها أسماء "معين" و "سندس" وقارب اسمه "احمد" جرى بيعه قبل عيد الأضحى في مزاد بالمكلا على ما اتفيد المعلومات. منذ نحو 4 سنوات، اختفى جوزيف، ولم يشاهد له أثرا في عدن حيث كان مقر شركته. خلال تلك الفترة، أصبح لدى القاضي نشاط واسع في البحر، ويمتلك مقرا لشركته "عدن للاستثمار البحري" في نفس الحي الذي يقع فيه مكتب وزارة الثروة السمكية وفي مبنى قريب منه، وانضم إليه شقيقه كمال. لقد كانت السنوات الأخيرة هي فترة الازدهار لنشاط القاضي. لكنه لم يكن الوحيد في هذا المجال . عندما يتحدث الصيادون عن أعمال الجرف العشوائي في البحر، والاصطياد غير القانوني فإنهم يشيرون إلى مسؤولين وقيادات نافذة في الدولة، بالإضافة إلى السفن الأجنبية. هذا ما يتم تداوله على نطاق واسع في البر والبحر سيما في أوساط الملاحين والصيادين وذو الأعمال المرتبطة بالأسماك. كما البر أصبح البحر ميدانا لنشاط، واسع لمسئولين وقيادات عسكرية ومتنفذين، فإلى السفن غير المرخصة التي تحظى بحمايات أمنية، هناك عديد شركات أجنبية مملوكة من الباطن لهؤلاء أو هم شركاء فيها. بحسب مصادر متطابقة في عدنوحضرموت فإن هناك شركة تدعى "نشطون" تصطاد في المياه الإقليمية اليمنية في كل من محافظتي المهرة وحضرموت، وتملك 10 سفن تنتشر في مناطق عديدة. الخبر السيئ ، هو ان "نشطون" عبارة عن شراكة بين الحكومة الصينية، وصالح علي محسن، شقيق قائد المنطقة العسكرية الشرقية السابق اللواء محمد علي محسن. تتحدث المعلومات عن نشاط واسع لهذه الشركة، ويقول الصيادون هناك ان هذه القوارب، تقوم بعملية اصطياد في الأميال المحددة للصيد التقليدي، وكانت أحيانا تقوم بذلك معززة بحمايات عسكرية. ويقول مستثمر سابق في مجال الأسماك -طلب عدم الإفصاح عن اسمه- إن عدد الشركات غير المرخص لها في مجال الاصطياد في حضرموت تساوي عشرة أضعاف ما هو مرخص ولا تخضع لأي شكل من الرقابة. ويضيف : أصبح البحر، من الحديدة إلى المهرة، مقسماً إلى قطاعات لحساب قيادات عسكرية ونافذين في الدولة. لعل في الأمر مبالغة، لكن الحضور الكبير لهذا النوع من النشاط أصبح ملحوظا ويعرفه الكثيرون في جميع المناطق الساحلية. في الحديدة يقع المقر الرئيسي لشركة المرسى المملوكة لأحد أبناء رئيس هيئة الأركان السابق محمد القاسمي. وتتحدث المعلومات عن نشاط لقوارب صيد تتبع أبناء الشيخ مجاهد ابو شوارب. ويقول مستثمر بارز في قطاع الأسماك،إن قوارب صيد أجنبية خصوصا المصرية منها تعتدي على المياه الإقليمية اليمنية، وهي الأكثر سطوة على البحر الأحمر "نسمع عن وجود اتفاقات، بين القوارب المصرية والحاميات العسكرية التي تبذل لها الدعم ، بدليل انه تم القبض على عدد من القوارب خلال الفترة الماضية، في منطقة البحر الأحمر وتم الإفراج عنها". من اللحية إلى الخوخة ورأس عمرانبعدن وصولا إلى سواحل حضرموت، يتحدث الصيادون وبعض مسؤولي التعاونيات السمكية عن سفن أجنبية وأخرى مملوكة لمسئولين في الدولة تمارس كل أنواع التخريب في البحر بنهم بالغ بحثا عن الأسماك الأكثر طلبا في الأسواق العالمية وتوفر أموالا طائلة بالعملة الصعبة. الصيادون في اللحية والخوخة والصليف تحدثوا عن قوارب كبيرة تتبع شركات أجنبية وأخرى مملوكة لنافذين في صنعاءوالحديدة، تقوم بكل أنواع الجرف الجائر بحق الثروة السمكية بحثا عن الشروخ والجمبري. لا يشير رئيس جمعية الصيادين في الخوخة حسن احمد صالح إلى أسماء شركات بعينها، واكتفى بالقول إن هناك سفناً تتبع بعض المتنفذين في الدولة تحت مسميات شركات أجنبية. لكن الصيادين يقولون إن بعض السفن والقوارب التي كانت تعمل تحت مسميات أجنبية وغادرت، عادت مجددا للعمل بمسميات محلية، وتتبع أشخاصا بعينهم أصبح الوصف الشائع لهم أنهم متنفذون موجودون في مفاصل قيادية في الدولة وبعضهم قريبون منهم أو محسوبون عليهم. في رأس عمران (آخر منطقة تتبع محافظة عدن) يتحدث الصيادون عن نشاط كبير لشركات اصطياد غير مرخصة كورية ومصرية وصينية، ووقتها المفضل للاصطياد في الليل وعلى مسافات أحيانا تقترب من 2 ميل. وبالإضافة إلى ذلك هناك شيئ راسخ في أذهانهم: امتلاك مسؤلين وقيادات عسكرية لسفن اصطياد تمارس نشاطا غير مشروع. ضمن روايتهم، عما يحدث في البحر، يقول الصيادون إن تلك السفن تأتي دائما مزودة بأفراد حماية يمنيين مع أسلحتهم يرتدون الزي العسكري. ومقابل أي احتجاج قد يبديه الصيادون اليمنيون ضد السفن المخالفة يكون هؤلاء لهم بالمرصاد. ويقول رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت «سالم قمبيت» ورئيس جمعية الصيادون بالديس الشرقية صالح اليزيدي إن مخالفات كثيرة لسفن تتبع شركات أجنبية جرى ضبطها وهي تقوم بالتجريف العشوائي؛ وتبين أنها بحماية متنفذين . في عدن يملك وزير سابق في الحكومة الصومالية شركة اصطياد لا تهتم إلا بسمك الحبار. هذا النوع من الأسماك بالإضافة إلى الشروخ والجمبري يثير لعاب شركات كثيرة معظمها مرتبطة بمراكز نفوذ في السلطة اليمنية. كان مونيا سعيد باعلوي، يرتبط بعلاقة من نوع ما مع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق مهدي مقولة، وفرت له هذه التسهيلات، وكشفت المنازعات التجارية بينه والشيخ علي مقصع خال الرئيس السابق صالح، المنظورة في المحكمة بشأن ثلاجة تجارية في ميناء الاصطياد عن تعدد علاقات مونيا بالدوائر القريبة من صالح. توفر هذه الأنواع من الأسماك ثروة طائلة من العملة الصعبة فالكيلو الحبار الواحد مثلا يباع في السوق العالمية ب45 دولارا. وحصل حمير القاضي على ترخيص هو الوحيد من نوعه لاصطياد الجمبري في المهرة، بواسطة قارب ابن ماجد، وهو من أكثر الأسماك طلبا في السوق المحلية والعالمية، وسعره مرتفع للغاية. ما من أمر سيئ في نشاط الشركة باستثناء أنها تحصل على تسهيلات تضر بثروة الحبار نفسه؛ فقبل أن يتوقف نشاطه بصورة مفاجئة بعام، ضبطت سفينة تابعة لتلك الشركة وهي تصطاد في موسم تكاثر الحبار. وكانت بذلك ترتكب جريمة يمكن أن تعرضها لسحب ترخيص نشاطها في أي مكان محترم، لكن مالك الشركة تمكن من الإفلات ببساطة؛ فقط لأنه يتمتع بصلات قوية بمراكز النفوذ المذكورة. في منطقة فقم الواقعة إلى الغرب من عدن في مديرية صلاح الدين وهي ضمن مناطق الاصطياد الرئيسية في عدن، كان أحد أفراد الجيش يشير إلى ما وراء شبه جزيرة صغيرة على مقربة من الشاطئ، حيث تتجمع بكثافة قوارب الصيادين المتعبين. تحدث عن عمليات ضبط عديدة تمت لسفن كبيرة وهي تصطاد في المناطق المخصصة للصيد التقليدي، وجرى الإفراج عنها بتوجيهات من صنعاء لأنها "تتبع ناس من فوق"، لكنه قال إن ذلك أصبح نادر الحدوث وقتها ( قبل عامين). لقد جرت عمليات ضبط عديدة لسفن تحمل مسميات أجنبية أو عربية، وعلى الدوام كانت هناك تدخلات حاسمة تحبط جهود الضبط التي يقوم بها صيادون وأفراد خفر سواحل. بحسب ضابط في خفر السواحل بعدن - طلب عدم الكشف عن اسمه - فقد ضبطت إحدى السفن المملوكة للشركة اليمنية الأردنية مطلع 2009م وهي تصطاد على مسافة ميل واحد مستخدمة شباك الجر القاعية. تتسبب هذه الشباك في تدمير البيئة البحرية ومزارع تكاثر الأسماك، فضلا عن قتل الأسماك الصغيرة دون طائل. وبدلا من اتخاذ إجراء قانوني رادع حصلت الشركة على توجيهات من صنعاء بالسماح لها بالاصطياد على مسافات محظورة، وفقا للضابط. مع ذلك يقول وكيل وزارة الثروة السمكية غازي لحمر،إن الوزارة لا تسمح لأي شركة "تتجاوز المناطق المتفق عليها"، ورغم هول وضخامة ما يتحدث عنه الصيادون من مخالفات، مدججة بالسلاح، فان لحمر يقول إنه "في عام 2009 تم القبض على ثلاثة قوارب وتغريمه في محافظة المهرة وفي 2010 قارب واحد في الحديدة". معتبرا ذلك "تأكيدا بان القوارب المتسللة قليلة جدا"، متجنبا حتى الإشارة إلى واقعة التسلل التي ضبطتها قوات خفر السواحل للشركة اليمنية الأردنية. بخصوص هذه الشركة يتحدث الرجل عن وجود "اتفاقية خاصة حسب بروتوكول بين اليمن والأردن، تم توقيعها في مجلس الوزراء وصادق عليها قبل صدور قانون 2006 م " لكنه يجانب الحقيقة، إذ يقول إن الشركة تعمل خارج خمسة ميل، بإتاوات مقطوعة". وعاد وقال إن هذا الاتفاق وقع لمدة عامين أو ثلاثة، فصدر القانون الجديد فتم إيقافهم فترة، وبعدها سمح لهم باستكمال الفترة المتبقية لهم... ويردف: "حتى القانون الجديد، يسمح بسريان الاتفاقية السابقة وفق الشروط والقانون". عندما ضبطت قوات خفر السواحل قاربا للشركة المذكورة داخل منطقة الاصطياد التقليدي، كان مدير الرقابة والتفتيش في الوزارة، يهرع صباح اليوم التالي الى عدن، فجرى الإفراج عن القارب ظهر اليوم نفسه. فما هو سر هذا الإخلاص لبروتوكول، ارتكب أولا خرقا فادحا لقانون يمني، ولماذا كان مدير الرقابة بالوزارة يهرع بتلك السرعة للإفراج عن القارب؟ ما من قوة خارقة تمتلكها هذه الشركة في مجال الاصطياد باستثناء، أنها مرتبطة بصورة أو أخرى بقائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، لذلك كانت الخروقات الفادحة لسفن الشركة تكتسب قوة الأمر الواقع، فأصبح ذلك النشاط ممنهجا ومقرا بتراخيص رسمية. بتوقيع غازي لحمر نفسه، حصلت الشركة اليمنية الأردنية في مايو 2009 على توجيه استثنائي من وزارة الثروة السمكية يتيح لها الاصطياد خارج حدود 4 أميال بحرية وليس 5 ، وهذه المسافة لا تعني سوى الإذن الرسمي بمخالفة قانون الصيد حيث يمكن للسفينة الاصطياد ضمن مسافة ال5 الأميال المحظورة، والمحددة للصيد التقليدي. تمتلك الشركة ثلاثة قوارب تايلاندية الصنع كبيرة، سعتها بالطن، مزودة بثلاجة داخلية وبرادات تجميد. وتخاطب مذكرة الوزارة التي حصلنا على نسخة منها مكاتب الثروة السمكية في كل من : حضرموت ، المهرة ، عدنوالحديدة، وتأمرها بالسماح لقوارب الشركة الثلاثة بالاصطياد في تلك المسافات المحظورة. هذا التوجيه يضع مناطق الصيد التقليدي من البحر العربي وخليج عدن إلى البحر الأحمر نهبا لسفن الشركة ذات الجنسية المزدوجة. لا يبدو ذلك مفهوما ما لم نأخذ في الاعتبار هذه المعلومات المتداولة على نطاق واسع في جميع المحافظات الساحلية: الشركة مملوكة لأحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري مقاسمة مع ملك الأردن، وربما تشبه قصة «نشطون « وشراكة صالح علي محسن مع الحكومة الصينية. للدلالة على عدم ارتباط الشركة بالأسواق الأردنية تؤكد المعلومات التي حصلنا عليها، بان الشركة لا تصدر سمكة واحدة إلى الأردن، وتبيع ما تصطاده في اليمن. يقول رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي سالم قمبيت إن البواخر التي ضبطت في حضرموت كان يجري إطلاق سراحها "بتوجيهات عليا ويقال إن هذه البواخر يحميها متنفذون ولا يعرف من هم هؤلاء المتنفذون الذين يضرون باقتصادنا الوطني". بحسب معلومات الصيادين، فإن شركات أخرى تتبع نافذين حصلت على أوامر استثنائية بالصيد في مناطق الاصطياد المحظورة على السفن، وبعضهم لا يدفع حتى رسوم الاصطياد. كانت قوارب كمال القاضي، تحصل على الوقود بسعره المحلي، باعتبارها "صنابيق صغيرة"، وهي في الواقع قوارب كبيرة، من المفترض ان تحصل على الوقود بسعره العالمي،بالعملة الصعبة، اما حمير القاضي، فقد حصل على ترخيص هو الوحيد، كما تقول مصادر مطلعة عندما منح ترخيصا باصطياد الجمبري في المهرة، وعلى قارب ابن ماجد. لكن الأمر يتجاوز، الالتزام بما هو مفروض على القوارب الأخرى إلى الحصول على تسهيلات وامتيازات بعضها يمثل شكلا آخر للنهب الواقع على البلد. بحسب موظف كان يعمل في قسم التجميد، بإحدى هذه الشركات فان وقود التشغيل للقوارب، يتم جلبه من مخصصات الجيش ! المؤكد أن القسمة التي بدأت في البر، بتوزيع المناقصات، والقطاعات النفطية والاستثمارات، وحتى المقاولات الحكومية، وصفقات السلاح، وصلت إلى البحر، حيث تسيل الثروة السهلة هناك لعاب القوى المهيمنة لاقتسام البحر. وفقا لتحرياتنا، كان المستثمر السابق في قطاع الأسماك يرتبط بعلاقة وثيقة ببعض مراكز النفوذ وبعض القادة العسكريين الكبار، لذلك نأخذ هذه الاتهامات بجدية أكبر. يقول المستثمر: البحار اليمنية مقسمة قطاعات، فالحديدة وما جاورها إلى الخوخة تحت هيمنة قيادات عسكرية يقف على رأسهم اللواء علي محسن الأحمر، وفي عدن وأبين يتركز النفوذ أكثر بيد مهدي مقولة القائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية، وهو رجل صالح الأقرب، وفي المنطقة الشرقية، يطبق محمد علي محسن القائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية من خلال شقيقه صالح على المكلا وما جاورها. بعد الثورة، خفت نشاط أولاد القاضي في هذا القطاع، وأصبحت شركة "نشطون" المملوكة لصالح علي محسن مع الحكومة الصينية تشتري، من الشركات وتضاءل نشاطها في الاصطياد، بينما تواصل الشركة اليمنية الأردنية العمل بنفس الوتيرة، وبنفس الامتيازات المخالفة للقانون. ويقول صيادون تحدثوا لنا مطلع هذا الشهر من الحديدة إن قوارب الصيد المصرية مستمرة في التعديات وتحظى بحماية النافذين والقادة العسكريين هناك مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية.
