كشف تقرير للبنك الدولي (WB) حول مؤشرات الحكم الرشيد 2007م عن تحقيق اليمن تقدماً في عدد من المجالات، قابله تراجعاً في مجالات أخرى عما كانت عليه في نتائج سابقة. وأوضح الدكتور مصطفى الرويس- مدير البنك الدولي، مكتب صنعاء، في ندوة عقدها اليوم الأربعاء في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء: أن اليمن حققت نتائجاً ايجابية عما كانت عليه في مؤشرات الحكم الرشيد المتعلقة بالنوعية التنظيمية حيث حصلت على (24.9) نقطة، وكذلك الحال بالنسبة لسيادة القانون، أظهرت تحسناً مضاعفاً عما كانت عليه عام 2002م، إذ حصلت على (15.2) نقطة، كما شمل التحسن مسألة القدرة في السيطرة على الفساد، إذ حصلت على (33) نقطة. وكشف الرويس: أن تقرير مؤشرات الحكم الرشيد الذي شمل (212) دولة، سجل تراجعاً يمنياً فيما يتعلق بفاعلية الحكومة، إذ حصلت على (17.1) نقطة عام 2006م، وكذلك حدث تراجع في الاستقرار السياسي بمقدار (10.1) نقطة عما كانت عليه عام 2002م، إذ حصلت اليمن على (9.6) نقطة لعام 2006م. وبين أن التقرير الذي يصدره البنك الدولي كل عدة أعوام يستقي معلوماته من (33) مصدراً تعمل على قياس معدلات الصوت والمسائلة والاستقرار السياسي، انعدام العنف والإرهاب، فاعلية الحكومة، سيادة القانون والسيطرة على الفساد. كما أشاد بقيام اليمن بتنفيذ خطوات ايجابية من خلال إقرار مجلس النواب لقانون المزايدات والمناقصات، وقانون مكافحة الفساد، وإعداد مسودة القانون المالي الذي يمنح صلاحيات للمحليات في إعداد الموازنات، وإجراء تقييم المسائلة المالية للإنفاق الهام، إضافة إلى تغطية جميع الموظفين بنظام البصمة والصورة وجهود الحكومة في تخفيض وتقليص حجم الخدمة المدنية.