كشف تقرير دولي أن اليمن حققت نتائجاً متميزة في السيطرة على الفساد، وأحرزت أفضل النتائج من بين 9ر33 في المائة من الدول حول العالم في الأبعاد المختلفة لمؤشرات الحكم الرشيد..أظهر ذلك أحدث تقرير أصدره البنك الدولي عن مؤشرات الحكم الرشيد في العالم لعام 2007م، والذي أعلن مكتب البنك الدولي بصنعاء أمس مؤشرات الجزء الخاص بالجمهورية اليمنية الواردة في التقرير من بين مؤشرات الحكم الرشيد في دول العالم التي قيمها التقرير .. وقال التقرير الذي أعده /دانييل كوفمان/ من معهد البنك الدولي /آرت كياف/ من مجموعة البنك الدولي للبحوث الإقتصادية، و/ماسيمو ماستورزي/ من معهد البنك الدولي: «اليمن حصلت على 6ر9 إلى 0ر33 من الترتيب النسبي في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد».. وبين التقرير أن اليمن أحرزت علامات إيجابية باتجاه التحسين في نوعية التنظيم وسيادة القانون، وأن هناك تحسناً طفيفاً في مجال الصوت والمساءلة والسيطرة على الفساد، ويبقى المجال المتعلق بفاعلية الحكومة هو الذي يثير القلق. وتابع التقرير قائلاً: «اليمن حققت أفضل النتائج في السيطرة على الفساد بنسبة ( 60. 0) ونوعية التنظيم ( - 68. 0) من بين الأبعاد الستة في مجال الحكم الرشيد». وأضاف : وفيما يتعلق بالصوت والمساءلة، فقد حققت اليمن ترتيباً نسبياً مقداره 8. 18 عام 2006م .. مشيراً إلى أن اليمن حققت تحسناً طفيفاً منذ 2002م، إلا أن ذلك التحسن مازال منخفضاً مقارنة ب1998م وهو العام الذي حققت فيه اليمن ترتيباً نسبياً مقداره 5. 25، في حين حصلت الجمهورية اليمنية على ترتيب نسبي مقداره 1. 17 عام 2006م في مؤشر الاستقرار السياسي.. وأحرزت معدل ترتيب نسبي مقداره 24.9 في مؤشر النوعية التنظيمية معززة بذلك التحسن المتواصل الذي تشهده في هذا المؤشر منذ عام 1998م . وتحت بند سيادة القانون، أظهر التقرير تحسناً مضاعفاً تقريباً أحرزته اليمن يعد الأعلى منذ عام 2002م، حيث حققت ترتيباً نسبياً مقداره 15.2 أما فيما يتعلق بالسيطرة على الفساد فقد أظهرت اليمن تحسناً طفيفاً منذ عام 2002م، حيث حققت ترتيباً نسبياً مقداره 0. 33 . وأكد التقرير أن اليمن كان الأفضل في المؤشر الخاص بالصوت والمساءلة من بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الدول الأكثر تقدماً في المنطقة مثل : مصر وتونس وإيران والسعودية والعراق وليبيا وسوريا.. في حين كانت اليمن الأفضل في مؤشر فاعلية الحكومة، حيث لاحظ التقرير أفضليتها على كل من جيبوتي وسوريا والعراق والسلطة الوطنية الفلسطينية.. فيما لاحظ التقرير في مؤشر النوعية التنظيمية أن اليمن كانت أفضل من جيبوتي وسوريا وإيران وليبيا والسلطة الوطنية الفلسطينية. وتحت مؤشر سيادة النظام والقانون في دول المنطقة.. لاحظ التقرير أن اليمن كانت أفضل من العراق فقط . . أما في مؤشر السيطرة على الفساد فلاحظ التقرير أن اليمن كانت الأفضل من جيبوتي وسوريا والعراق وليبيا والسلطة الوطنية الفلسطينية . وأظهر التقرير حصول اليمن على علامات جيدة باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون، مبيناً أن هناك تحسناً طفيفاً في مؤشر الصوت والمساءلة والسيطرة على الفساد. وأشاد تقرير البنك الدولي الخاص بمؤشرات الحكم الرشيد في العالم لعام 2007م بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لحصولها على نتائج أفضل في مؤشرات الحكم الرشيد . وذكر التقرير من بين تلك الخطوات موافقة الحكومة على قانون المشتريات والمناقصات الجديد، وموافقتها على قانون مكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، والتحقيق ومكافحة الفساد من خلال التوعية وإعادة مسودة القانون المالي الذي يرتكز على وضع الميزانيات المحلية وتحدد المسئولية فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة، وكذا جهود الحكومة في تخفيض وتقليص حجم الخدمة المدنية والسيطرة على فاتورة المرتبات من خلال إصلاح الخدمة المدنية، وتغطية كل موظفي الدولة من خلال نظام البصمة لتحديد هوية الموظفين واستبعاد ازدواجية الوظيفة والموظفين الوهميين وإجراء تقييم المساءلة المالية للإنفاق العام بهدف تحسين أداء وظيفة الإدارة المالية العامة وإصدار قانون الذمة المالية. وتوقع التقرير أن تأثير مثل هذه الخطوات سيحسن من تقديرات الحكم الرشيد لليمن في المستقبل. وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز تلك النتائج بالارتقاء بفاعلية الحكومة الأمر الذي يتطلب منها اتخاذ إجراءات أقوى.. داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات محددة خاصة باتجاه تحسين حرية التعبير وحرية النقابات وحرية الصحافة، بدعم من منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية وبما يسهم في تحسين شامل لبعد الصوت والمساءلة . وكان البنك الدولي قد أصدر المؤشرات التراكمية والفردية ل 212 بلداً وإقليماً خلال الفترة من 1996 2006م لستة جوانب في الحكم هي الصوت والمساءلة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفاعلية الحكومة والجودة التشريعية وسيادة القانون والسيطرة على الفساد. ولدى تدشين التقرير أثنى مدير البنك الدولي في اليمن/ مصطفى رويس/ على الجهود والخطوات التى قطعتها الحكومة اليمنية في سبيل أجندة المضي بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية.