إن القانون هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة وكان يتوجب على القيادة ومجلس النواب بعد انتهاء حرب الانفصال العمل على إصدار القوانين التي تشرع محاكمة مجرمي الحرب الذين تسببوا في موت الآلاف من أبناء الوطن في تلك الحروب المشئومة 13 يناير، وحرب 94 الانفصالية، وإنشاء محاكم مستعجلة للبت في تلك الجرائم، والحكم على مرتكبيها أين ما وجدوا في داخل الوطن أو خارجة! لكن بدلاً من ذلك صدر قرار العفو من الأخ القائد الشجاع المشير علي عبد الله صالح، وربما تكون لديه مبرراته في قراره بالعفو نابعاً من قراءته لتلك المرحلة، أما لو انه استفتى الشعب أو استشار أصحاب الدم- أسر الشهداء- بخصوص ذلك العفو لوجد الرفض المطلق لقرار العفو من غالبية أبناء المجتمع اليمني، إيمانا منهم أن من سحل وقتل في 13 يناير لا يرتاح إلاّ عندما يرى الدماء تسيل، ومعاناة المواطن تزيد، وجاهزين لتكرار تلك المجزرة متى ما سنحت لهم الفرصة. والآن وبعد ما تحققت المقولة ( إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وان أنت أكرمت اللئيم تمردا)، وبعد أن عادوا لممارسة أعمالهم الشريرة للوصول بالوطن إلى هاوية جديدة يحققوا من خلالها هواياتهم في القتل والسحل ونهب الثروات، لا يوجد لدى القيادة ونواب الشعب سوى حل واحد هو إنشاء تلك المحاكم، وإعطاء أصحاب الحقوق الفرصة الكاملة بالاقتصاص ممن قتل آبائهم أو أبنائهم، فتلك حقوق لا تسقط بالتقادم، وان يتم إلقاء القبض على كل من تُقام ضده دعوى جنائية. وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين، فقد اجتمع قادة دول الحلف بعد الحرب العالمية الثانية وأقروا ما سمي بإعلان موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 1943م الذي تم توقيعه من قبل كلاً من رئيس الولاياتالمتحدة (روزفلت) ورئيس الوزراء البريطاني (تشرتشل) والرئيس السوفيتي (ستالين) واتفقوا على إرجاع الأشخاص الذين اعتبروا مسئولين عن جرائم الحرب إلى الدول التي قامت بارتكاب هذه الجرائم بها، ويتم محاكمتهم طبقًا لقوانين تلك الدول. لقد تحقق بإنشاء تلك المحاكم أمن واستقرار تلك الدول حتى يومنا هذا، وبسبب ما أنزلته تلك المحاكم من عقوبات شديدة على مجرمي الحرب في تلك الحقبة السوداء من التاريخ الأوربي أصبح المسئولين والقيادات في تلك الدول تعمل بحذر، وتفكر ألف مرة قبل الإقدام آو حتى التفكير بارتكاب جريمة بحق الوطن أو المواطن.
و بما أن تلك الدول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وان إعلان موسكو كان ملزم لهم، وقد اقتص لأهالي الضحايا من مجرمي الحرب، فإننا نطالبهم باسم اسر شهداء 13 يناير، واسر شهداء حرب الانفصال 93/1994م- سيئتي الذكر- إعادة مجرمي الحرب الذين قتلوا، وسحلوا الناس في الشوارع بدم بارد وهم الآن يسرحون ويمرحون في شوارع تلك الدول، يقتاتون بما نهبوا من ثروات الوطن لكي يحاكموا أمام القضاء اليمني، وينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخبيثة العبث بأمن المواطن، وانتهاك حرمات وحقوق المواطنين، وليعلموا أن مصيرهم- مهما كانت رتبهم أو مواقعهم القيادية- هو الوقوف في قفص الاتهام لينالوا جزائهم العادل- طال الزمان أم قصر!! قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). اللهم أرنا في الطغاة، والقتلة، والمتآمرين على الوطن يوماً اسوداً كيوم عاد وثمود.. آمين!
