استنكر المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية بشدة ماوصفها ب"الإجراءات التعسفية الاستثنائية" التي تعرض لها الفنان فهد القرني، باقتياده من معتقله من محافظة تعز إلى محاكمة وصفها ب"تعسفية، وفقا لإجراءات استثنائية غير مسبوقة خارج الدوام الرسمي في ساعات الصباح الباكر من يوم أمس الأربعاء، معتبراً الحكم الصادر بحق القرني "حكم تعسفي جائر على خلفية سياسة انتقامية سافرة"- على حد تعبيره. ودعا المجلس إلى إعادة النظر في الأحكام التعسفية وإجراءاتها المخالفة للدستور والقانون النافذ التي طالت كلاً من فهد القرني وعبد الكريم الخيواني وإطلاق سراحهما، "انتصارا للعدالة، وصونا لسمعة القضاء اليمني وهيبته واستقلاليته". ودعا المشترك- في بيان صادر عنه اليوم الخميس نشرته "الصحوة نت"- إلى "وقف المحاكمات السياسية والإجراءات التعسفية اللا قانونية التي يتعرض لها سجناء الرأي والموقف السياسي ولاسيما بعد أن وصل الأمر إلى حد تحوير الأحكام القضائية بالتعديل". وطالب السلطة وأجهزتها التنفيذية باحترام استقلالية القضاء والكف عن "تجيير أحكامه لأغراض سياسية وانتقامية لما لذلك من تداعيات خطيرة توغل في امتهان سمعة وهيبة القضاء اليمني، التي ينبغي أن تصان بما يكفل تحقيق العدالة كمطلب وطني وإنساني لا غنى عنه". ودان المجلس الأعلى للمشترك مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة وحزبها إلى مجلس الشورى وكذا التعديلات "المجرمة" للممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات العامة التي ألحقت بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظورة أمام مجلس النواب. وأكد أن "تلك التعديلات والإجراءات المرافقة لها بأنها تنطوي على قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية التي تعني جميع المواطنين والتعاطي معها كأملاك خاصة بالسلطة والحزب الحاكم من خلال نزوعها المتكرر غير المشروع للتفرد في صياغة حاضر ومستقبل الشعب والوطن بعيدا عن شركاء الحياة السياسية في مسعى إقصائي مفضوح لإعادة بناء النص التشريعي بما يكرس عوامل القوة والاستبداد والمصالح الذاتية للسلطة وحزبها الحاكم دون أي اعتبار لما يترتب عن تلك الممارسات اللا مسئولة من تبعات خطيرة تفضي إلى تصفية الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات العامة وبالتالي سد بوابة التغيير السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة المكفول دستوريا، الأمر الذي يكرس – بتأكيد البيان - عوامل تفويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية". وعبر المجلس الأعلى عن رفضه لهذه الممارسات والإجراءات اللادستورية، باعتبارها دلالات إنقلابية تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام القائم ويترتب عليها مخاطر كارثية حقيقية على حاضر ومستقبل الشعب والوطن. ودعا في ذات الوقت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، بما في ذلك المعتقلين السياسيين وذوي الرأي وغيرهم من المواطنين الأبرياء الذين طالتهم الاعتقالات العشوائية.
