يمرس : المشترك يشكل لجان الحوار الوطني،ويرفض هيئة (الأمر والنهي ) ومشروعي تعديل الدستور وقانون العقوبات

الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق) باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم وطن في صلعة الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات لماذا يحكمنا هؤلاء؟ تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب *- شبوة برس – متابعات خاصة القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يشكل لجان الحوار الوطني،ويرفض هيئة (الأمر والنهي ) ومشروعي تعديل الدستور وقانون العقوبات

يمنات نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2008

وفي بيان صدر عن اجتماعه المنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء الفائتين استنكر المشترك الحكمين الجائرين بحق سجيني الري عبد الكريم الخيواني وفهد القرني وطالب باعادة النظر بهما وباطلاق سراحهما وجميع معتقلي الراي والحراك الاحتجاجي ، كما ادان الاجراءات القمعية لمنع الاحتجاجات السلمية في عدن والضالع في 7/7
وحول ما تم تناقله من اعتزام السلطة إنشاء هيئة الفضيلة من عدد من رجال الدين المقربين جاء في البيان أن" ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية،"
كاشفا بان الهدف منه هو " محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية "وكذا "العمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها .. .تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها "
وحمل المشترك السلطة وحدها "تبعة ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة" بهذا الصدد مؤكدا بان "الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية " وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير بإعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد.
وأقر المشترك في اجتماعه أسماء لجان التنسيق والتواصل للحوار الوطني بالاضافة الى اقرار عدد من الوثائق المتعلقة بالدعوة الى تشكيل لجان التواصل للتشاور الوطني بما يضمن لها مباشرة مهامها العملية
وشكلت لجان التواصل من 30 شخصية قيادية وحزبية من اعضاء المشترك بينهم 5نساء وعدد من اعضاء مجلس نواب وشخصيات حقوقية وسياسية اخرى.
وتهدف المعارضة الى اجراء تشاورات وطنية واسعة على مستوى المحافظات وصولا الى الحوار الوطني الجامع لاخراج البلاد من ازمتها واجراء اصلاحات دستورية وسياسية شاملة
نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعا استثنائيا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8، 9 يوليو 2008م وقف خلاله أمام جملة من القضايا الحيوية العاجلة بما في ذلك المستجدات السياسية التي شهدها الأسبوع المنصرم وفي المقدمة منها مناقشة وإقرار الوثائق والآليات والإجراءات التنفيذية ذات العلاقة بعمل لجان التواصل للتشاور الوطني، بما يضمن مباشرتها لمهامها العملية، لإنجاز أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك في 4 يونيو 2008م وصولا إلى حوار وطني جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة، تخرج البلاد من أتون الأزمة الوطنية الراهنة، التي انتهجتها السياسيات العقيمة والفاشلة للسلطة، وإجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة.
وفي هذا الصدد أقر المجلس الأعلى للمشترك الوثائق الخاصة بالدعوة، وخطة العمل التنفيذية وقوام لجان التواصل المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أقر قوام وأسماء لجان التواصل المركزية المناطة بها إجراء عملية التشاور الوطني على المستوى المركزي، والتي ستضم في قوامها رؤساء لجان التواصل المحلية في المحافظات إلى جانب قوامها الأساسي الممثل في الأخوة التالية أسماءهم.
1- حميد عبدالله الأحمر
2- يحيى منصور أبو اصبع
3- علي محمد اليزيدي
4- عبدالسلام رزاز
5- محمد صالح البخيتي
6- جوهرة حمود ثابت
7- وهبية صبرة
8- توكل عبدالسلام كرمان
9- رنا احمد غانم
10- إشراق محمد الماخذي
11- محمد حسن دماج
12- يحيى الشامي
13- عبدالله فارع العزعزي
14- رشاد سالم علي
15- عبدالرب علي المرتضى
16- محسن احمد بن شملان
17- عيدروس نصر النقيب
18- محمد يحيى الصبري
19- علي حسين الديلمي
20- حسن عبدالله الصعدي
21- فتحي محمد العزب
22- محمد غالب احمد
23- عبدالله محمد المقطري
24- شائف صالح النعيمي
25- معمر محمد العبدلي
26- زيد علي الشامي
27- عبدالعزيز الزارقة
28- حاتم علي أبو حاتم
29- عبدالله علي صبري
30- ابراهيم محمد الديلمي
وعند استعراضه لمشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة وحزبها إلى مجلس الشورى وكذا التعديلات المجرمة للممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات العامة التي ألحقت بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظورة أمام مجلس النواب دان المجلس الأعلى بشدة هذه التعديلات والإجراءات غير المشروعة المرافقة لها والتي تنطوي على قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية التي تعني جميع المواطنين والتعاطي معها كأملاك خاصة بالسلطة والحزب الحاكم من خلال نزوعها المتكرر غير المشروع للتفرد في صياغة حاضر ومستقبل الشعب والوطن بعيدا عن شركاء الحياة السياسية في مسعى إقصائي مفضوح لإعادة بناء النص التشريعي بما يكرس عوامل القوة والاستبداد والمصالح الذاتية للسلطة وحزبها الحاكم دون أي اعتبار لما يترتب عن تلك الممارسات اللامسئولة من تبعات خطيرة تفضي إلى تصفية الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات العامة وبالتالي سد بوابة التغيير السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة المكفول دستوريا الأمر الذي يكرس عوامل تفويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية.
وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن رفضه لهذه الممارسات والإجراءات اللادستورية لما تنطوي عليه من دلالات إنقلابية تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام القائم لما يترتب على ذلك من مخاطر كارثية حقيقية على حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى للمشترك مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسئوليته الوطنية والدستورية وحماية الأسس والمبادئ الدستورية التي ارتضاها اليمنيون عقدا اجتماعيا للجميع ورفض مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية الانقلابية بما في ذلك التعديلات القانونية المعطلة للممارسات الديمقراطية والمقيدة للحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير وتلك المصادرة للحقوق المشرعة للمواطنين في ممارسة مختلف أشكال النضال الديمقراطي الحضاري، بمختلف وسائل الاحتجاج السلمية بما في ذلك التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاضرابات وغيرها من الوسائل الديمقراطية المشروعة ورفض تلك النصوص المجرمة لها التي تم إضافتها مؤخرا على مشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظور أمام مجلس النواب.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة دان المجلس الأعلى للمشترك الإجراءات القمعية التعسفية والترويعية التي اقترفتها السلطة في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظتي عدن والضالع وما أسفر عنها من اعتقالات وملاحقات جماعية طالت المئات من المواطنين العزل الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وحضارية ودعا في ذات الوقت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، بما في ذلك المعتقلين السياسيين وذوي الرأي وغيرهم من المواطنين الأبرياء الذين طالتهم الاعتقالات العشوائية على الهوية الشخصية في أمانة العاصمة وعدداً من محافظات الجمهورية خلافاً للدستور والقانون النافذ على خلفية حرب صعدة المأساوية وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية خارج الدستور والقانون النافذ للمساءلة القانونية. وفي ذات السياق استنكر المجلس الأعلى بشدة الإجراءات التعسفية الاستثنائية التي تعرض لها سجين الرأي الناشط الجماهيري المبدع/ فهد القرني الذي تم اقتياده من معتقله من محافظة تعز إلى محاكمة تعسفية وفقا لإجراءات استثنائية غير مسبوقة خارج الدوام الرسمي في ساعات الصباح الباكر من يوم أمس الأربعاء وصدر بحقه حكم تعسفي جائر على خلفية سياسة انتقامية سافرة.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى وقف المحاكمات السياسية والإجراءات التعسفية اللاقانونية التي يتعرض لها سجناء الرأي والموقف السياسي ولاسيما بعد أن وصل الأمر إلى حد تحوير الأحكام القضائية بالتعديل والإضافة كما هو الحال في واقعة إضافة الفقرة (17) في منطوق الحكم التعسفي الذي صدر بحق سجين الرأي الكاتب الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني. وطالب المجلس السلطة وأجهزتها التنفيذية باحترام استقلالية القضاء والكف عن تجيير أحكامه لأغراض سياسية وانتقامية لما لذلك من تداعيات خطيرة توغل في امتهان سمعة وهيبة القضاء اليمني، التي ينبغي أن تصان بما يكفل تحقيق العدالة كمطلب وطني وإنساني لا غنى عنه.
وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى إلى إعادة النظر في الأحكام التعسفية وإجراءاتها المخالفة للدستور والقانون النافذ التي طالت كل من سجناء الرأي/ فهد القرني وعبدالكريم الخيواني وإطلاق سراحهما، انتصارا للعدالة، وصونا لسمعة القضاء اليمني وهيبته واستقلاليته، وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرا بشأن التوجهات الرسمية الرامية إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الفضيلة يرى المجلس الأعلى للمشترك بأن ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب عن المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية، في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية والعمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها والى مدارات فشلها عبر تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها وتعطيل إنفاذ الدستور والقوانين النافذة.
إن المجلس الأعلى للمشترك إذ يحمل السلطة وحدها تبعة ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة التي طالت بآثارها ونتائجها الكارثية الحياة المعيشية للغالبية العظمة من السكان يطالبها في ذات الوقت بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في وقف السياسات الإفقارية المعقدة، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تفضي إلى معالجات فاعلة في مكافحة معضلة الفساد والاستبداد ومكافحة الفقر والبطالة ومظاهر البؤس والعوز والحرمان، عبر إصلاحات شاملة لمظاهر ومسارات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد.
وفي ذات السياق يؤكد المجلس الأعلى للمشترك على أن الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية مناطة بجميع الفئات والشرائح الاجتماعية أحزابا ومنظمات وأفرادا وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير بإعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد.
والله الموفق
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء
10/7/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.