وفي بيان صدر عن اجتماعه المنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء الفائتين استنكر المشترك الحكمين الجائرين بحق سجيني الري عبد الكريم الخيواني وفهد القرني وطالب باعادة النظر بهما وباطلاق سراحهما وجميع معتقلي الراي والحراك الاحتجاجي ، كما ادان الاجراءات القمعية لمنع الاحتجاجات السلمية في عدن والضالع في 7/7 وحول ما تم تناقله من اعتزام السلطة إنشاء هيئة الفضيلة من عدد من رجال الدين المقربين جاء في البيان أن" ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية،" كاشفا بان الهدف منه هو " محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية "وكذا "العمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها .. .تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها " وحمل المشترك السلطة وحدها "تبعة ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة" بهذا الصدد مؤكدا بان "الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية " وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير بإعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد. وأقر المشترك في اجتماعه أسماء لجان التنسيق والتواصل للحوار الوطني بالاضافة الى اقرار عدد من الوثائق المتعلقة بالدعوة الى تشكيل لجان التواصل للتشاور الوطني بما يضمن لها مباشرة مهامها العملية وشكلت لجان التواصل من 30 شخصية قيادية وحزبية من اعضاء المشترك بينهم 5نساء وعدد من اعضاء مجلس نواب وشخصيات حقوقية وسياسية اخرى. وتهدف المعارضة الى اجراء تشاورات وطنية واسعة على مستوى المحافظات وصولا الى الحوار الوطني الجامع لاخراج البلاد من ازمتها واجراء اصلاحات دستورية وسياسية شاملة نص البلاغ بسم الله الرحمن الرحيم عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعا استثنائيا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8، 9 يوليو 2008م وقف خلاله أمام جملة من القضايا الحيوية العاجلة بما في ذلك المستجدات السياسية التي شهدها الأسبوع المنصرم وفي المقدمة منها مناقشة وإقرار الوثائق والآليات والإجراءات التنفيذية ذات العلاقة بعمل لجان التواصل للتشاور الوطني، بما يضمن مباشرتها لمهامها العملية، لإنجاز أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك في 4 يونيو 2008م وصولا إلى حوار وطني جاد ومثمر يفضي إلى معالجات وطنية شاملة، تخرج البلاد من أتون الأزمة الوطنية الراهنة، التي انتهجتها السياسيات العقيمة والفاشلة للسلطة، وإجراء إصلاحات سياسية ووطنية شاملة. وفي هذا الصدد أقر المجلس الأعلى للمشترك الوثائق الخاصة بالدعوة، وخطة العمل التنفيذية وقوام لجان التواصل المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. كما أقر قوام وأسماء لجان التواصل المركزية المناطة بها إجراء عملية التشاور الوطني على المستوى المركزي، والتي ستضم في قوامها رؤساء لجان التواصل المحلية في المحافظات إلى جانب قوامها الأساسي الممثل في الأخوة التالية أسماءهم. 1- حميد عبدالله الأحمر 2- يحيى منصور أبو اصبع 3- علي محمد اليزيدي 4- عبدالسلام رزاز 5- محمد صالح البخيتي 6- جوهرة حمود ثابت 7- وهبية صبرة 8- توكل عبدالسلام كرمان 9- رنا احمد غانم 10- إشراق محمد الماخذي 11- محمد حسن دماج 12- يحيى الشامي 13- عبدالله فارع العزعزي 14- رشاد سالم علي 15- عبدالرب علي المرتضى 16- محسن احمد بن شملان 17- عيدروس نصر النقيب 18- محمد يحيى الصبري 19- علي حسين الديلمي 20- حسن عبدالله الصعدي 21- فتحي محمد العزب 22- محمد غالب احمد 23- عبدالله محمد المقطري 24- شائف صالح النعيمي 25- معمر محمد العبدلي 26- زيد علي الشامي 27- عبدالعزيز الزارقة 28- حاتم علي أبو حاتم 29- عبدالله علي صبري 30- ابراهيم محمد الديلمي وعند استعراضه لمشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة وحزبها إلى مجلس الشورى وكذا التعديلات المجرمة للممارسة الديمقراطية والحقوق السياسية والحريات العامة التي ألحقت بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظورة أمام مجلس النواب دان المجلس الأعلى بشدة هذه التعديلات والإجراءات غير المشروعة المرافقة لها والتي تنطوي على قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية التي تعني جميع المواطنين والتعاطي معها كأملاك خاصة بالسلطة والحزب الحاكم من خلال نزوعها المتكرر غير المشروع للتفرد في صياغة حاضر ومستقبل الشعب والوطن بعيدا عن شركاء الحياة السياسية في مسعى إقصائي مفضوح لإعادة بناء النص التشريعي بما يكرس عوامل القوة والاستبداد والمصالح الذاتية للسلطة وحزبها الحاكم دون أي اعتبار لما يترتب عن تلك الممارسات اللامسئولة من تبعات خطيرة تفضي إلى تصفية الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات العامة وبالتالي سد بوابة التغيير السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة المكفول دستوريا الأمر الذي يكرس عوامل تفويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية. وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن رفضه لهذه الممارسات والإجراءات اللادستورية لما تنطوي عليه من دلالات إنقلابية تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام القائم لما يترتب على ذلك من مخاطر كارثية حقيقية على حاضر ومستقبل الشعب والوطن. وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى للمشترك مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسئوليته الوطنية والدستورية وحماية الأسس والمبادئ الدستورية التي ارتضاها اليمنيون عقدا اجتماعيا للجميع ورفض مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية الانقلابية بما في ذلك التعديلات القانونية المعطلة للممارسات الديمقراطية والمقيدة للحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير وتلك المصادرة للحقوق المشرعة للمواطنين في ممارسة مختلف أشكال النضال الديمقراطي الحضاري، بمختلف وسائل الاحتجاج السلمية بما في ذلك التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاضرابات وغيرها من الوسائل الديمقراطية المشروعة ورفض تلك النصوص المجرمة لها التي تم إضافتها مؤخرا على مشروع قانون الجرائم والعقوبات الجزائية المنظور أمام مجلس النواب. وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة دان المجلس الأعلى للمشترك الإجراءات القمعية التعسفية والترويعية التي اقترفتها السلطة في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظتي عدن والضالع وما أسفر عنها من اعتقالات وملاحقات جماعية طالت المئات من المواطنين العزل الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وحضارية ودعا في ذات الوقت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، بما في ذلك المعتقلين السياسيين وذوي الرأي وغيرهم من المواطنين الأبرياء الذين طالتهم الاعتقالات العشوائية على الهوية الشخصية في أمانة العاصمة وعدداً من محافظات الجمهورية خلافاً للدستور والقانون النافذ على خلفية حرب صعدة المأساوية وإخضاع الجهات المتورطة في هذه الممارسات القمعية خارج الدستور والقانون النافذ للمساءلة القانونية. وفي ذات السياق استنكر المجلس الأعلى بشدة الإجراءات التعسفية الاستثنائية التي تعرض لها سجين الرأي الناشط الجماهيري المبدع/ فهد القرني الذي تم اقتياده من معتقله من محافظة تعز إلى محاكمة تعسفية وفقا لإجراءات استثنائية غير مسبوقة خارج الدوام الرسمي في ساعات الصباح الباكر من يوم أمس الأربعاء وصدر بحقه حكم تعسفي جائر على خلفية سياسة انتقامية سافرة. وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى وقف المحاكمات السياسية والإجراءات التعسفية اللاقانونية التي يتعرض لها سجناء الرأي والموقف السياسي ولاسيما بعد أن وصل الأمر إلى حد تحوير الأحكام القضائية بالتعديل والإضافة كما هو الحال في واقعة إضافة الفقرة (17) في منطوق الحكم التعسفي الذي صدر بحق سجين الرأي الكاتب الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني. وطالب المجلس السلطة وأجهزتها التنفيذية باحترام استقلالية القضاء والكف عن تجيير أحكامه لأغراض سياسية وانتقامية لما لذلك من تداعيات خطيرة توغل في امتهان سمعة وهيبة القضاء اليمني، التي ينبغي أن تصان بما يكفل تحقيق العدالة كمطلب وطني وإنساني لا غنى عنه. وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى إلى إعادة النظر في الأحكام التعسفية وإجراءاتها المخالفة للدستور والقانون النافذ التي طالت كل من سجناء الرأي/ فهد القرني وعبدالكريم الخيواني وإطلاق سراحهما، انتصارا للعدالة، وصونا لسمعة القضاء اليمني وهيبته واستقلاليته، وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرا بشأن التوجهات الرسمية الرامية إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الفضيلة يرى المجلس الأعلى للمشترك بأن ما يثار في هذا الصدد ينبغي أن لا يحجب عن المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة خلفها، والرامية إلى خلط الأوراق وإرباك الحياة السياسية، في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الأنظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الآخرين تبعات أخطائها وخطاياها، بما في ذلك تعطيلها لدور فاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية والعمل خارج الدستور والقانون النافذ، وتعمدها عوضا عن عجزها في معالجة فسادها والأزمات التي أنتجتها والى مدارات فشلها عبر تصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة والتي لم ولن تسفر عن أية نتائج ملموسة عدا عن المزيد من الإمعان في إضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الرسمية وشل فعاليتها وتعطيل إنفاذ الدستور والقوانين النافذة. إن المجلس الأعلى للمشترك إذ يحمل السلطة وحدها تبعة ونتائج سياساتها العقيمة والفاشلة التي طالت بآثارها ونتائجها الكارثية الحياة المعيشية للغالبية العظمة من السكان يطالبها في ذات الوقت بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في وقف السياسات الإفقارية المعقدة، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تفضي إلى معالجات فاعلة في مكافحة معضلة الفساد والاستبداد ومكافحة الفقر والبطالة ومظاهر البؤس والعوز والحرمان، عبر إصلاحات شاملة لمظاهر ومسارات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد. وفي ذات السياق يؤكد المجلس الأعلى للمشترك على أن الفضيلة كقيمة اجتماعية وأخلاقية نبيلة هي مسئولية مجتمعية مناطة بجميع الفئات والشرائح الاجتماعية أحزابا ومنظمات وأفرادا وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسئولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير بإعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة في البلاد. والله الموفق صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء 10/7/2008م
