أصدر الاتحاد العام لنساء اليمن بياناً يعرب فيه عن شكر وتقدير نساء اليمن لاهتمام وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري بقضايا المرأة وتمكينها، كما يؤكد صحة ما ورد من تصريحات لوزير العدل حول اشتمال وثيقة عقد الزواج على توقيع الزوجة وولي أمرها. "نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص بيان اتحاد نساء اليمن: تشكر وتقدر القيادات النسائية في اتحاد نساء اليمن معالي الدكتور غازي شائف الاغبري- وزير العدل- على اهتمامه بدعم النساء وتمكينهن في مراكز قيادية في وزاره العدل وفي القضاء فلأول مرة تدخل المرأة معهد القضاء العالي، ولأول مرة يتم تعين امرأة عضوة في المجلس الأعلى للقضاء, كل ذلك كان بدعم من الدكتور غازي شائف الاغبري, ولذا فقد ولى اتحاد نساء اليمن اهتمام كبير عند حصوله وثيقة عقد لا تعنى بالزوجة شريك أساسي في عقد الزواج إلا انه تم التوضيح من قبل وزاره العدل وهذا دليل على اهتمام الوزارة ممثلة بوزيرها، واتضح إن العقد المعمول به حاليا مشتمل على توقيع للزوجة وولي أمرها والزوج ثم الشهود، بل وكتأكيد على صحة العقد هناك بصمه للزوجة والزوج وتم أيضا إيضاحا الإجراءات المتبعة حول أبرام عقد الزواج المختلط وما قامت به وزاره العدل من جهود لحماية اليمنيات من المغامرة بزواج قد يؤدي إلى فرار الزوج دون معرفه هوية الزوج وحماية أبنائها من الضياع وقد تم إيضاح ما يلي: أولا : الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية: صدر قرار وزير الداخلية رقم (305) لسنه 1995 بشان تنظيم الزواج المختلط ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم (263) لسنه 2005 م بشان إعادة تنظيم الزواج المختلط والذي تضمن الإحكام والشروط والإجراءات الخاصة بالزواج المختلط ( زواج اليمني من أجنبية وزواج الأجنبي من يمنية ) ومنها علي سبيل المثال ما يتعلق بزواج الأجنبي من يمنية حيث نصت المادة رقم (6 ) من الفرار: ( لا يجوز إبرام عقد زواج أجنبي من امرأة يمنية إلا بعد الحصول علي أذن بذلك من الوزير ( إي وزير الداخلية ) بعد استيفاء الشروط التالية: أولا : بالنسبة للأجنبي: - أن يكون مسلم الديانة. - أن يكون مقيما إقامة شرعية في الجمهورية. - أن يكون حسن السيرة والسلوك. - أن لا يكون متزوجا. - أن يكون لدية شهادة صحية صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها تثبي خلوة من الأمراض المعدية. - أن تكون لدية القدرة المالية علي الإنفاق علي الزوجة, أن يحصل علي أذن من سلطة بلدة بالسماح له بالزواج. - أن لا يزيد الفارق بين عمر الرجل والمرأة عشرين عاما. ثانيا: بالنسبة للمرأة اليمنية: موافقة ولي أمرها, صوره من البطاقة الشخصية أو العائلية , شهادة الميلاد , ثلاث صور شمسية. وبناء علية فالإجراءات المعمول بها حاليا تتمثل بتقديم طلب إلي وزير الداخلية بالموافقة علي الإذن بإبرام عقد الزواج وبعد موافقته علية يحال الطلب إلي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والتي تقوم بتحرير مذكرة تحت توقيع رئيس المصلحة موجهة إلي وكيل وزارة العدل تتضمن الإيضاح عن موافقة وزير الداخلية علي الزواج وتطلب فيها استكمال إجراءات عقد الزواج طبقا للنظام المعمول به في مثل هذه الحالات لإتمام الإجراءات وفقا للإحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانوني التوثيق والأحوال الشخصية وبناء علي يتم إبرام عقد الزواج وتدون الإجراءات في عقد خاص بذلك معد لهذا الغرض ومعمول به لدي جميع أقلام التوثيق والأمناء وتقوم الوزارة أولا بأول باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يقوم بتحرير عقود الزواج في غير النماذج المعدة لذلك: ب. التوعية بأهمية التقيد بإجراءات الزواج المختلط :- يهدف توعية المواطنين بالأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج المختلط ومنها التقيد بعدم إبرام عقود الزواج ألا بعد موافقة الجهات المختصة ( وزارتي الداخلية والعدل ) قامت الإدارة العامة للتوثيق بما يلي:- 1. بيان ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل أبرام عقود الزواج المختلط ضمن خدمة الزواج الواردة في دليل خدمات القضاء والتوثيق الصادر في كتاب وعلى شكل بروشورات والموزع على جميع المحاكم والأمناء وجمهور المواطنين والمنشور في عدد من الصحف والمنشور أيضا عبر شبكة الانترنت على موقع الوزارة www.moj.gov.ye ( مرفق رقم 12) 2- نشر الإحصاءات المتعلقة بالزواج المختلط التي قامت الوزارة باستكمال إجراءاتها بين الحين والأخر في وسائل الإعلام المختلفة مع بيان الأحكام والشروط والإجراءات الخاصة بالزواج المختلط وهو بيت القصيد من النشر وذلك بهدف توعية المواطنين بذلك وتذكيرهم بمخاطر عدم التقيد بذلك ... والمتتبع لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ( جميع الصحف المحلية – عدد من الصحف الخليجية – بعض الصحف العربية ) وبعضها نشرت ذلك بلغات أجنبية ( مرفق رقم 12) يتبين له مدى الجهد الذي قامت به وزارة العدل في هذا الشأن ... مع الإشارة إلى أن المفترض أن تقوم بتفعيل هذا الجانب وزارة الداخلية كونها المعنية بتلقي طلبات الزواج المختلط ودراستها وإصدار الموافقة على ذلك بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة ذلك إلا أن الواقع يحكي أن ما قامت به وزارة الداخلية في هذا الجانب لا يقارن مع ما قامت به وزارة العدل. 4- تقوم الوزارة حاليا بإعداد إحصائيات لموافقة الزواج المختلط التي مرت عبرها منذ قيام الوحدة المباركة 1990م وحتى وقتنا الراهن بما في ذلك إعداد كشوفات بأسماء طرفي الزواج المختلط وجنسياتهم كل على حدة بهدف الاستفادة منه من قبل ذوى الشأن كل فيما يخصه بما في ذلك إعداد الدراسات المتعلقة في هذا الجانب , ب تفعيل وتكثيف الدور الإعلامي بالتنسيق مع وزارة كل من الداخلية والإعلام والأوقاف لتوعية المواطنين وبيان الإجراءات والشروط المتبعة فيما يخص إبرام عقود الزواج المختلط مع توضيح خطورة عدم التقيد بالإحكام والشروط المتعلقة بهذا الخصوص.