رصدت وزارة العدل خلال الربع الثالث من العام الحالي 22 مخالفة لإجراءات توثيق عقود وإثبات الزواج المختلط ، منها مخالفات ارتكبها 12 قاضياً. وقال وزير العدل - الدكتور غازي الأغبري - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: "إن المخالفات المرتكبة من قبل القضاة أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأكد وزير العدل ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية المتعلقة بإثبات الزواج المختلط وعدم التهاون بأية شروط تتضمنها تلك النصوص لضمان حماية حقوق اليمنيات اللائي يتزوجن أجانب أو الأجنبيات اللائي يتزوجن يمنيين. ودعا الدكتور الأغبري القضاة إلى الاهتمام بالنصوص القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بإثبات الزواج المختلط لما فيه المصلحة العامة. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل تقع عليها مسئولية المصادقة على عقود الزواج المختلط ، بعد التأكد من استيفاء العقود للشروط الزواج ومنها مدى صحة بيانات الأجانب الذين يرغبون بالزواج بيمنيات.