أمام ما يقوم به بعض القضاة تجد نفسك تردد: «ياليتها كانت القاضية» ذلك أنه ليس أخطر من فساد القاضي، حيث السلك القضائي أبرز حصون الوطن والشعب تجاه فيروسات الخراب. وعندما تحيل وزارة العدل 12 قاضياً مخالفاً إلى التحقيق بتهمة مخالفتهم النصوص القانونية المتعلقة بإثبات الزواج المختلط، وتهاونهم بالشروط التي تضمنتها تلك النصوص التي تضمن حقوق اليمنيات اللائي يتزوجن أجانب أو الأجنبيات اللائي يتزوجن يمنيين، حسب تعبير وزير العدل الدكتور غازي الأغبري؛ فإن في هذه الإحالة وغيرها من المواقف المتصلة بتطوير القضاء وتنقيته من الفساد هو سلوك مسؤول يكشف عن نوايا جادة في إصلاح الأوضاع الفاسدة بإصلاح القضاء. وفي موضوع رصد 22 مخالفة لإجراءات توثيق عقود وإثبات الزواج ارتكبها قضاة وليس فقط مجرد موثقي عقود «جهلة» ما يشير بالأصابع الخمس إلى أننا أمام ظاهرة هي أقرب إلى أن تكون ظاهرة اتجار بالفتيات. وهو ما برز قبل فترة تحت مسمى «الزواج السياحي» الذي يمثل هدفاً في صورة «نزوات» من قبل بعض الأجانب القادرين على الدفع؛ ليس بهدف تكوين أسرة، وإنما لإشباع نزوة يعقبها الهروب من الفندق أو الشقة المفروشة أو على بُعد أمتار من ممر حدودي. يبدو أن هذا النوع من الزواج سيستمر، وأن المطلوب هو المزيد من الإجراءات الرادعة لكل العناصر التي تشترك في هذه الصفقات التزويجية الفاسدة..!.