أعلنت جمعية الفنادق اليمنية الاجتماعية تأجيل الاعتصام الثاني لها والذي كان مقرراً تنفيذه صباح اليومٍ الأحد في ميدان السبعين، أمام رئاسة الجمهورية، للمطالبة بإيجاد حلول لمشكلة الزيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء على الفنادق التي بلغت نسبتها 100%. متحدث في الجمعية كشف لموقع "نبأ نيوز" الإخباري: أن سبب تأجيل الاعتصام يأتي لعدة أسباب أحدها رفض عدد كبير من ملاك ومدراء الفنادق والأجنحة والشقق بأمانة العاصمة من دفع الاشتراكات السنوية التي عليهم لجمعية الفنادق بما فيها اشتراكات العام الجاري 2008م. وأوضح المصدر: إن الجمعية أبلغت معظم ملاك ومدراء الفنادق والأجنحة والشقق بأمانة العاصمة ظهر يوم السبت عن قرار تأجيل الاعتصام الثاني إلى أجل غير مسمى بالرغم من اتفاق ملاك ومدراء الفنادق مع الهيئة الإدارية لجمعية الفنادق في الاجتماع الذي عقد عصر يوم الجمعة الماضية للتشاور في الوعد الذي قطعته رئاسة الوزراء على نفسها في إيجاد حل لمشكلة الزيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس من العام القادم؛ حيث خرج الاجتماع باتفاق على تنفيذ اعتصام مفتوح في ميدان السبعين وأمام رئاسة الجمهورية إبتداءاً من يوم الأحد الموفق (28) من الشهر الجاري، شريطة أن يلتزم ملاك ومدراء الفنادق بدفع ما عليهم من اشتراكات للجمعية ليتسنى لها دفع تكاليف التغظية الإعلامية المصاحبة للاعتصام وباقي الترتيبات. يشار إلى أن رئاسة الوزراء وعدت على لسان أمينة العام- عبد الحافظ السمه- ملاك ومدراء الفنادق والأجنحة والشقق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بإيجاد حلول لمشكلة الزيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء على الفنادق التي بلغت نسبتها 100% في شهر مارس من العام القادم 2009م. وأكد السمه للعشرات منهم الذين نفذوا صباح الثلاثاء الماضي اعتصامهم الأول أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على قرار رفع أسعار الكهرباء- بان رئيس الوزراء علي محمد مجور حريص على إيجاد حلول للمشكلة وأنه سيعمل على إيجاد حلول عقب تدشين عملية الإنتاج في المشروع التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مطلع العام المقبل 2009م. هذا وكان المعتصمون قد طالبوا بإعادة تعرفه الكهرباء إلى 17 ريالا للكيلو الواحد، وإلغاء كافة الرسوم القانونية التي يتم جبايتها من المنشآت الفندقية. وهدد المعتصمون من ملاك ومدراء الفنادق والأجنحة والشقق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية في أحادثيهم لموقع "نبأ نيوز" الإخباري على هامش الاعتصام الذي نفذ صباح اليوم- بإغلاق فنادقهم في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مناشدين في الوقت نفسه الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمعالجة تلك المشكلة التي ستؤدي إلى رفع كلفة البرامج السياحية وعزوف الكثير من السياح من زيارة اليمن في ظل ظروف المنافسة الحالية في الأسواق السياحية والتوجه إلى مقاصد سياحية أخري تقدم خدمات سياحية اقل سعرا وأفضل جودة الأمر الذي سيسهم في تعطيل الخدمات السياحية القائمة والخدمات الأخرى المرتبطة بها، وبالتالي إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. وأكد المعتصمون أن الاعتصام جاء نتاجا لفشل كل الوسائل والجهود مع الجهات المعنية في الحكومة لإقناعها بالعدول عن قرارها "الظالم" القاضي برفع تعرفة الكهرباء على المنشآت السياحية والفندقية دون مبرر سعيا منها للإجهاز على ما تبقي من المنشآت الفندقية والسياحية وإعاقة تطورها بدلا من دعمها وإزالة كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تقدمها وتطور خدماتها بشكل يدعم جهود الاستثمار وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بما يخص دعم القطاع السياحي والنهوض به وإزالة كل العراقيل التي تعترض الاستثمار في اليمن. واعتبر المعتصمون قرار الحكومة الجائر ضربة موجعة للاستثمار إلى جانب المنغصات القادمة المتمثلة بما يزيد عن واحد وعشرين جباية ورسوم قانونية وغير قانونية. كما اعتبروا قرار رفع قيمة التيار الكهربائي إلى ما يساوي الضعف من قيمته السابقة إضافة إلى الرسوم غير القانونية غير موفقه في الوقت الذي يتعرض فيه سوق العمل لهزات عنيفة وتتراجع فيه أسعار الوقود التي تشكل عنصرا أساسيا في تكلفة التيار الكهربائي. المعتصمون في رسالة وجهت لرئاسة الوزراء قالوا أن رفع تكلفة الكهرباء على الفنادق وتعدد الرسوم والضرائب وارتفاعها تأتي في إطار العوامل الطاردة للاستثمار والمتسببة في تعثر الاقتصاد اليمني. وأكد المعتصمون في رسالتهم أن تلك الزيادة غير القانونية ستؤدي إلى عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في هذا المجال وزيادة مصروفات التشغيل في ظل الركود السياحي، إضافة إلى زيادة نسبة البطالة المتمثلة في خروج أعداد كبيرة من العاملين في تلك الفنادق إلى الشارع بحثا عن العمل، كما أن تلك الزيادة حسب الرسالة ستدفع تلك المنشآت إلى اقتناء المولدات الكهربائية بم فيها من تأثيرات سلبية على البيئة إلى غير ذلك من الآثار التي ستقضي على السياحة الداخلية وتزيد من معاناة المواطنين بدفع تكاليف إقامة باهظة. وطالب المعتصمون الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والعدول عن قراراها بإعادة تعرفه الكهرباء إلى ما كانت علية في السابق " 17 ريالا للكيلو الواحد" والعمل وفق ما هو حاصل في كافة مدن العالم المتمثل في انه كلما زاد الاستهلاك انخفضت الكلفة وليس العكس، كما طالبوا بإلغاء كافة الرسوم القانونية التي يتم جبايتها من المنشآت الفندقية.