كشف مكتب جي تي زد GTZ الألماني- مشروع تطوير القطاع الخاص- عن قيام أحد موظفيه بتزوير (13) شيكاً خاصة بالحساب الشخصي بمدير المشروع (كونو فيشر)، مسحوبة على بنك اليمن والكويت خلال الفترة (سبتمبر 2007- مارس 2008م)، استولى بموجبها على (13.810.000) ريال، بعد أن قام بتزوير (35) فاتورة استلام للمبلغ المالي المذكور- طبقاً لشكوى منظورة أمام نيابة الأموال العامة. وبحسب مصادر قانونية وثيقة الصلة ل"نبأ نيوز"، فإن القضية أثارت جدلاً واسعاً في أروقة السلطات النيابية، إثر تباين الموقف من حيث جهة الاختصاص القضائي المعنية بالنظر بهذه القضية.. ففي الوقت الذي أكدت مذكرتان للسيد النائب العام إن الاختصاص ينعقد للنيابة المختصة مكانياً "جنوب غرب" وعدم اختصاص نيابة الأموال العامة بقضية مكتب التعاون الفني الألماني "جي تي زد"، أصر محامي نيابة الأموال العامة، وكذلك وكيل نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة، على أن هذه القضية هي قضية مال عام. ولم تكن السلطات النيابية وحدها في دائرة الاختلاف، بل أن مستشارين قانونيين استعان بمشورتهم المتهم، أوضحوا ل"نبأ نيوز" أن نيابة الأموال العامة لا تعد جهة اختصاص في القضية استناداً للآتي: 1. إن المال المدعى الاستيلاء عليه ليس مالاً عاماً يمنياً بل مال ألماني خصص لدعم القطاع الخاص بحسب الشكوى المقدمة. 2. الشكوى مقدمه من قبل مكتب التعاون الفني الألماني جي تي زد، بينما حساب البنك (بنك اليمن والكويت) المدعى سحب الأموال منه حساب شخصي لا يمت بصلة لمكتب جي تي زد. 3. لو كان المبلغ المدعى الاستيلاء عليه مالاً يمنياً لدخل خزينة اليمن ولما ظل في حساب شخص أياً كانت جنسيته. 4. الشخص المتهم كان موظفاً في منظمة ال جي تي زد أي أنه ليس موظفاً عاماً تابعاً للحكومة اليمنية. وبحسب مصادر "نبأ نيوز" فإن النائب العام، من جهته، قام مرتين بتاريخ 30/7/2008 وبتاريخ 28/10/2008 بتوجيه محامي عام نيابة الأموال العامة، وكذلك وكيل النيابة بإحالة القضية إلى النيابة المختصة مكانياً لأن المال موضع الدعوى ليس مالاً عاماً، وذلك بعد قيام المكتب الفني للنيابة العامة بدراسة القضية وتقديمه تقريراً بأن الاختصاص لا ينعقد لنيابة الأموال العامة. وأشارت إلى أن نيابة الأموال العامة تضاربت في إطروحاتها، فهي تقر باختصاصها في القضية بالاستناد إلى الفقرة 4 من المادة 30 من قانون مكافحة الفساد، والتي تنص على أن "من جرائم الفساد الاختلاس في القطاع الخاص"، وهي بذلك تقر تماماً أن المال المدعى الاستيلاء عليه مالاً خاصاً وليس عاماً. كما أنها تستند في حين آخر إلى الفقرة 6 من المادة 30 التي تنص أن "من جرائم الفساد التزوير والتزييف المتعلق بالفساد"، غير أنها رغم ذلك لم تتهم المتهم بالاختلاس بل أصرت على أن المال مالاً عاماً. وقالت أيضاً: أن النيابة العامة تستند في اتهامها إلى قانون مكافحة الفساد وتصر على أن المال مالاً عاماً، وحينئذ كان يفترض بالنيابة أن تشكل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لفحص حسابات مشروع دعم القطاع الخاص لا سيما الحسابات التي تولاها المتهم خلال عمله في المشروع، ومن ثم تقدم تقريراً عن ذلك إلى النيابة العامة. وتساءلت المصادر عن سر عدم إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بهذه القضية أو إحالتها إليها!؟ وأضافت المصادر: إن إصرار محامي عام نيابة الأموال العامة ووكيل النيابة على أنها قضية أموال عامة جعلهم يهدرون الكثير من حقوق الدفاع عن المتهم. ومن ذلك أن محامي المتهم دفع بعدم اختصاص نيابة الأموال نوعياً بنظر القضية، وكان يفترض ووفقاً للمادتين 225/227 إجراءات جزائية بعد أن قررت أنها مختصة أن تخطر المتهم بقرارها وتتيح له فرصة الطعن فيه، كما ينص القانون، إلا إن النيابة قدمت المتهم مباشرة للمحاكمة متجاهلة القانون رغم إنه مناط بها حماية القانون وكفالة حق الدفاع للمتهمين، كما بالغت في طلب الضمانة التجارية المقدمة من قبل المتهم. ويبدو أن جهة الدفاع عن المتهم لديها ما تطعن به نيابة الأموال العامة، إذ أنها تدعي بأن منظمة ال "جي تي زد" لديها مشروع لمكافحة الفساد مقره النيابة العامة، ويمثل محامي عام نيابة الأموال العامة النظير (المدير) الحكومي لهذا المشروع.. وهذه المنظمة تقدم من خلال هذا المشروع الدعم المالي والفني الذي يستفيد منه أعضاء النيابة في التدريب المحلي والخارجي، فضلاً عن بعض المنافع الشخصية الأخرى. لذلك فهي تبحث عمن يناصر المتهم، وتناشد معالي النائب العام أولاً بأن "ينتصر للعدالة".. فيا ترى من هو صاحب الحجة القانونية الأقوى في تحديد جهة الاختصاص؟ وهل أطروحات المستشارين القانونيين سترجح كفة رؤية السيد النائب العاب، أم تبقى رؤية نيابة الأموال العامة سيدة الموقف..!؟ نأمل أن يعين الله الجميع على الانتصار للعدالة..
