كشف البنك المركزي اليمني عن وقوع جرائم غسيل أموال في اليمن، وأن البنوك العاملة في اليمن ضبطت أكثر من حالة، كما أن الكثير من قضايا غسيل الأموال موجودة وتكتظ بها النيابات والمحاكم. وقال مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني " رغم أن أموال البنوك في اليمن متواضعة قياسا بالبنوك الإقليمية والعالمية، لكن جرائم غسيل الأموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ". وأكد مصطفي سيف نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني في حوار للوكالة الرسمية "سبأ" أن اليمن خطى خطوات هامة في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وان مشروع قانون غسيل الأموال في مراحله النهائية بالتعاون مع الأممالمتحدة. نص الحوار **تعتبر جرائم غسيل الأموال من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ! ما مدى جدوى القواعد القانونية المعمول بها حاليا في اليمن، من اجل تحقيق فعالية مواجهة أنشطة غسيل الأموال و أنماطها المستجدة ؟ * اليمن عبر قوانينه النافذة ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يعد حاليا استنادا إلى معايير دولية، وتجارب عربية في هذا المجال يعتبر الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب واحتجاز رهائن أو وسائل نقل وطلب مال مقابل الإفراج عنها, والتخابر مع دول أجنبية ، و المتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور – يعتبرها جرائم غسيل أموال ، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات . **تحديداً جرائم الفساد الوظيفي هل تصنف جرائم غسيل أموال! ؟ * جرائم الفساد المالي والوظيفي بالتأكيد جرائم غسيل أموال وجرائم الفساد تختلف عن ما هو منصوص عليه في قانون الجرائم والعقوبات، يعني جرائم الرشوة واختلاس المال العام ، والاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف من جرائم الفساد وهذه من جرائم غسيل الأموال ونص عليها القانون ، لكن يبدو لم تترسخ بعد ثقافة قانونية واضحة الملامح لمعرفة ذلك ، ولذلك الجهات المتخصصة في مكافحة الجريمة ، أو تطبيق القانون بالمحاكم لم يتبلور لديهم الوعي بشكل واضح حول جرائم غسيل الأموال، باعتبار أن هذه الجرائم جرائم جديدة والقانون أيضا جديد لم يمضي عليها أكثر من ثلاث سنوات. ** يعنى جرائم غسيل الأموال موجودة لكن لا احد يعيها؟ * نعم هي موجودة لكن ليس هناك وعي حقيقي بها, ولذلك تلاحظ أن محكمة الأموال العامة لديها قضايا تتعلق بقضايا المال العام ، لكنها لم تتطرق لجرائم غسيل الأموال، أن الأموال المتأتية من جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتزوير العملة هي جرائم غسيل أموال ، ونتمنى ان يتبلور الوعي في المستقبل عن مفهوم جرائم غسيل الأموال وبالتالي يمكن الأخذ بقانون مكافحة غسيل الأموال . ** ماهي وسائل غسيل الأموال ؟ * وسائله متعددة وعادة ما يلجا غاسل الأموال إلى المؤسسات المالية (البنوك) لغسل أمواله ، آو إنشاء شركات وهميه بغرض غسل الأموال القذرة . **ما نوع الآليات التي تحتاجها البنوك لمواجهة غسيل الأموال ؟ * المؤسسات المالية ملزمة وفقا للقانون أن تقوم بعملية الإبلاغ إلى وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عن أي عمليات غسل أموال, وملزمة ايضا ان يكون لها وحدات مصغرة للتحريات المالية ، لتأكد والتوثيق بجمع المعلومات عن غاسلي الأموال في هذه البنوك إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي التي ينبغي ان تكون في البنوك , بهدف التأكد من عدم وجود عملية غسيل اموال . وبغرض مساعدة البنوك في مكافحة غسيل الأموال ، فقد الزم القانون وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي , أن يساعدها في إيجاد الآليات والنظم التي تكافح غسل الأموال ، كما ان لجنة غسيل الأموال قامت بتزويد المؤسسات المالية بإجراءات وأنظمة المكافحة ،إلى جانب اللائحة التنفيذية للقانون والتعاميم الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال . **ماهي الأنماط الجرمية لجرائم غسيل الأموال في القانون اليمني؟ * هناك عدة انماط منها التستر على المال المسروق وإخفاء معالم الجريمة، وعدم المبادرة للإبلاغ عن عملية غسل الأموال، ولتوضيح الصورة أيضا يجب الإفصاح عن العميل أثناء الإبلاغ، مثلا شخص لديه حساب في البنك ولا يعرف عنه لديه دخل كبير، ولم يحصل على تركه ولا حوالات من الخارج وفجأة يتضخم حسابه , ففي هذه الحالات على البنك أن يتحرى عن مصدر هذه الأموال واذا تبين انها غير مشروعه فعليه الإبلاغ إلى وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وبدورها ستقوم بأجراء التحقيقات اللازمة من وجود جريمة من عدمها وفي حال التأكد من ذلك على الوحدة أن تبادر بإبلاغ النائب العام . **هل هناك حالات غسيل أموال وقعت في اليمن ؟ * أموال البنوك في بلادنا متواضعة قياسا بالبنوك الإقليمية والعالمية , إلى جانب ذلك لا توجد سوق مالية والتدفقات المالية محدودة بالنسبة لليمن , لكنها مع ذلك موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ، لان النيابات تقتظ فيها بعشرات القضايا من هذا النوع . وعلى سبيل المثال قضية قد انتهت منذ عامين، وهي جريمة غسيل أموال قام بها مجموعة من اليمنيين ,عندما قاموا باختراق حسابات شركة كنديان اوكس وتحويل مبلغ كبير من الدولارت إلى بنك في ماليزيا ومن ثم إلى بنك تجاري في العاصمة صنعاء ، الذي بدوره اكتشف العملية وبلغ عنها، ليتم بعد ذلك ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة, والعجيب ان الصحف لم تتداولها على أنها جريمة غسيل اموال واعتقد ان السبب عدم الوعي بحقيقة جرائم غسيل الاموال. ** ما الجهود التي قامت بها اليمن في مكافحة غسيل الاموال ؟ * اعد البنك المركزي القانون (35) لعام 2003م بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل , واعتبر صندوق النقد الدولي خطوة هامة نحو تعزيز قدرات السلطات اليمنية لقضايا غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى انشاء وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسيل الأموال , وقيام البنوك العاملة في اليمن بإنشاء وحدات مكافحة غسيل الأموال. كما قامت وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي باصدار تعاميم لكافة البنوك والصرافين بقرار مجلس الامن رقم (1373) بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب ، وتقوم البنوك اليمنية بتطبيق التوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال ,وتطبيق مبادئ اعرف عميلك ، واحتضنت اليمن وتشارك في العديد من الفعاليات الدولية والعربية لمكافحة غسيل الاموال . ** ماهي قدرات المؤسسات المالية في اليمن لمواجهة جرائم غسل الاموال؟ * البنوك في اليمن تقوم بمواجة جرائم غسيل الأموال في حدود معرفتها وحسب المهام الموكله لها وفقا للقانون , وفي اطار المساعدة الفنية لصندوق البنك الدولي ، ولكن هذه القدرات متواضعة فنحن في اول الطريق، وبحاجة الى مزيد من التوعية للوصول إلى مستوى أفضل؟ **هناك مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يتم الإعداد له! أين وصلت مراحله، وهل يرتبط بالقانون الدولي الموحد التي أعدته الأممالمتحدة ؟ * اليمن أبدت استعدادها الاستفادة من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي انتهى مكتب الأممالمتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة بالعاصمة النمساوية من إنجازه مؤخرا. ففي إطار المساعدة الدولية المقدمة من المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة وصندوق النقد والبنك الدوليين عقدت في الفترة 5-8 نوفمبر الحالي بالعاصمة صنعاء ورشة عمل للمختصين في لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وأعضاء السلطة التشريعية والجهات ذات العلاقة حول القانون الجديد ، وخرجت الورشة بمسودة للقانون الجديد استنادا إلى القانون رقم (35) لسنة (2003) والقانون النموذجي الدولي الموحد لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الأممالمتحدة . كما ان ورشة قادمة ستقام قريبا في القاهرة سوف يستكمل فيها مناقشة مسودة مشروع القانون اليمني لمكافحة غسيل الأموال . ** حديثكم السابق يدل على أن قانوني الفساد وغسيل الأموال شريكان في هدف واحد ! اذن لماذا لا يكونان قانون واحد؟ *هناك فارق فيما يخص قانون مكافحة الفساد فهو مكرس بشكل مباشر حول الفساد، وأما قانون غسيل الأموال يعني مكافحة جرائم الأموال والإرهاب وفي الأخير القانونان يصبان في مكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب.
