- الجمهورية / خاص .. كشف البنك المركزي عن وقوع جرائم غسيل أموال متعددة تم ضبطها من قبل البنوك العاملة في اليمن وتنظر محاكم الأموال العامة في الفصل بها وفقاً للقوانين النافذة وفي هذا الإطار أكد الأخ/ مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أن الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب واحتجاز رهائن أو وسائل نقل وطلب مال مقابل الإفراج عنها والتخابر مع دول أجنبية والمتاجرة بالمخدرات وبيع الأسلحة تعتبر جرائم غسيل أموال.وأضاف :إن محاكم الأموال العامة تنظر في عدد من قضايا الفساد المالي والوظيفي كون الأموال المتأتية من الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف للعملة هي جرائم غسيل الأموال وتعمل المحاكم بالفصل بها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات .. منوهاً إلى أن البنك أعد قانوناً بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالقانون كونه يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات اليمنية لقضايا لمكافحة تمويل الإرهاب.موضحاً أنه قد تم إحباط أكبر عملية لغسيل الأموال في اليمن حيث تم ضبط مجموعة من اليمنيين الذين قاموا باختراق حسابات شركة كنديان نكسن بتروليم وتحويل مبلغ كبير من الدولارات إلى بنك في ماليزيا ومن ثم تحويل المبلغ إلى بنك تجاري في صنعاء الذي بدوره اكتشف العملية وبلغ عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة.وقال نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال في حديث ل /سبأ نت/ :إن اليمن ستستفيد من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسيل الأموال في إطار المساعدة الدولية المقدمة من المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة وصندوق النقد والبنك الدوليين في اعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وسيتم عقد ورشة في القاهرة خلال الفترة القادمة لاستكمال مناقشة مسودة مشروع القانون اليمني الجديد من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب وخلق وعي بمفاهيم جرائم غسيل الأموال.
