احتج نواب في البرلمان اليوم السبت على مشروع قانون موحد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تقدمت به الحكومة في وقت سابق حيث طالب عدد من النواب بضرورة الفصل في المشروع بشأن غسل الأموال في اليمن عن ما يتعلق بتمويل الإرهاب. واوضحت مذكرة الحكومة حول مشروع غسيل الاموال التي استعرضها المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة يحيى الراعي - أن المشروع يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم. وجاءت احتجاجات عدد من النواب في البرلمان على مشروع القانون خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب.، وقالوا: إذا كانت الحكومة تريد التشريع لمكافحة الإرهاب فلتطرح على البرلمان قانوناً منفصلاً بهذا الخصوص حتى لا يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب.مطالبين الحكومة على إصدار نشرة توضح الأموال التي غسلت وفقاً للقانون النافذ. مذكرة الحكومة اشارت الى ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والاشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة . وقالت أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعقلة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافه وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتقافية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات . واضافت الحكومة في مذكرتها انه تم استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .. مشيرة إلى انه تم اعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, استنادا الى مخرجات ورش العمل التى عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بمافيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وفي مقدمة ذلك ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 5- 8 نوفمبر 2006 م التي خصتت لمشروع القانون. وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقدالمنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م . وانتهى النقاش المبدئي لمشروع القانون داخل مجلس النواب اليوم السبت بالإحالة إلى اللجنة المالية مضافاً إليها رئيس ومقرري اللجنتين الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
