السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    احمد سيف حاشد.. هل نتركه يموت غريباً؟    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل    نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر ملاحقة صحفيين في حضرموت    العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم    استشهاد 4 فلسطينيين بغارة للعدو الإسرائيلي على شقة سكنية غرب غزة    المواصفات تحذر من تلوث منتجات حليب الرضع وحليب (Nestlé) .. صور    المكلا تحتضن مليونية طرد قوات الاحتلال اليمني غدا    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم"    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    ألمانيا واليابان بنحو 30 وزيرا... وحكومة العليمي ب35 وزيرا لبلد يعيش الفقر والحرب    الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة    الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يقوّض الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء    المجلس الانتقالي يحذر من "تداعيات كارثية" للقمع العسكري بوادي حضرموت ويدعو لتدخل دولي لتقصي الحقائق    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة    اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز    المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    إرث المسافات    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماذا لو سقطت طهران؟    تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. الإفراج عن 190 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة إشرافية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن نشر في الوطن يوم 11 - 06 - 2009

قالت مصادر حكومية مطلعة ل " الوطن " ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.
ومنح القرار الأخير اللجنة الإشرافية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون ومذكرة التفاهم والاتفاقيات النافذة ونتائج التقييم المشترك بين بلادنا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر في مارس الماضي.
وهدف التقييم المشترك الى تحليل عميق للأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث خلص التقييم بعد فحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية ، خلص إلى جملة من السلبيات في التطبيق العملي للقوانين واللوائح الموجودة في اليمن.
وقالت المصادر ذاتها ان قرار الحكومة حدد مهام اللجنة الجديدة بالإشراف على تنفيذ الخطة بمساعدة اللجنة الفنية وبما يكفل تعزيز الإجراءات ومعالجة أوجه القصور المشمولة بنتائج التقييم المشترك ، ومتابعة الجهات المعنية ذات العلاقة للقيام بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت مهام اللجنة الإشرافية الجديدة ، - ألزمت بتنفيذها خلال سنة من تاريخه- التوجيه لجهات الرقابة، وجهات إنفاذ القانون بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني عن الجرائم الأصلية المضبوطة وحالات الاشتباه وعمليات التهريب الجمركي المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل في نطاق اختصاصه ، فضلا عن متابعة الجهات الرقابية والإشرافية بتعيين مسئول التزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار هيكلها الإداري والوحدات التابعة لها أو المشرفة عليها ، وكذا متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب المصادر فقد ألزم مجلس الوزراء ،اللجنة الإشرافية الجديدة بعقد اجتماعات دورية لتقييم البرنامج التنفيذي للخطة بمشاركة اللجنة الفنية وإحاطة المجلس بما يتم تنفيذه أولاً بأول ، كما الزم جميع الجهات المعنية التعاون مع اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عملية تنفيذ الخطة لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال.
وتشكلت اللجنة الإشرافية الجديدة المناط اليها تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن برئاسة وزير المالية وعضوية كل من( محافظ البنك المركزي اليمني "نائباً للرئيس"-الأمين العام لمجلس الوزراء- رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية- وكيل وزارة الداخلية المختص- وكيل الأمن السياسي المختص- وكيل الأمن القومي المختص- وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- وكيل وزارة العدل- وكيل وزارة الصناعة والتجارة- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات- وكيل وزارة الخارجية- رئيس مصلحة الجمارك- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية "القطاع الاقتصادي").
لمحة على تقرير التقييم المشترك
تقرير التقييم المشترك لليمن ومجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا والصادر حديثا ،أشار إلى ضعف كبير في وعي الجهات الخاضعة لمتطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال بالالتزامات الواردة فيه ، فضلا عن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما أدى إلى ضعف التطبيق الفعال للالتزامات الواردة في القانون واللوائح ، وخاصة من جانب الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي ظهر للفريق عدم معرفتها بالمخاطر بجريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تبين نقص الموارد المالية والبشرية في الجهات الرقابية المختصة بتفعيل نظام مكافحة غسيل الأموال ، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق كاف وفعال بين هذه الجهات والجهات الخاضعة للقانون.
وبإشارته إلى الوضع العام لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، أكد تقرير فريق التقييم المشترك أن اليمن لا يشكل مركز ماليا هاما ، حيث أن حجم التعاملات المالية قليل نسبيا ، كما أن اعتماد المواطنين على الجهاز المصرفي ضعيف لغياب الوعي المصرفي ، إضافة إلى عدم وجود سوق مالية ، غير أن الفريق عبر عن خشيته من ازدياد مخاطر غسيل الأموال نتيجة انفتاح اليمن على الاستثمارات الخارجية ، وسهولة دخول الأموال إلى البلاد ، إضافة إلى عدم وعي المسئولين بهذه المخاطر ، واعتبر التقرير الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري والحكومي ، وجرائم تجارة الأسلحة أهم الجرائم التي يمكن أن ينتج عنها عوائد غير شرعية يمكن أن يتم غسلها .
وفيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب في اليمن عبر الفريق عن خشيته من وجود هذه المخاطر بسبب ما يتعرض له اليمن من اعتداءات إرهابية من حين إلى آخر ، ولا سيما " أن تمويل الإرهاب غير مجرم حاليا في اليمن " كما قاله التقرير ، ما يفرض على اليمن سرعة إقرار التشريع المتعلق بذلك.
القانون الموحد في ثلاجة البرلمان
وكانت الحكومة تقدمت العام الماضي إلى البرلمان بمشروع قانون موحد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وجمد نقاشه بعد احالته في نوفمبر من العام الماضي على اللجنة المختصة لدراسته ، لاسيما بعد ان احتج عدد من نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض على المشروع خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب، وقالوا: إذا كانت الحكومة تريد التشريع لمكافحة الإرهاب فلتطرح على البرلمان قانوناً منفصلاً بهذا الخصوص حتى لا يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب،مطالبين الحكومة على إصدار نشرة توضح الأموال التي غسلت وفقاً للقانون النافذ.
واوضحت مذكرة الحكومة حول المشروع الموحد انه يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقدالمنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م .
وكان استطلاع للرأي العام نفذه مركز قياس الرأي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في نوفمبر العام الماضي كشف أن 60 %من اليمنيين يؤيدون تشريع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح الاستطلاع أن 61%من بين 400 شخص تم استطلاع أرائهم في7 محافظات يمنية (أمانة العاصمة وعدن وتعز ومأرب وحضرموت وصعده والضالع) أيدوا وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما 10 % لا يؤيدون وجود القانون في حين إن 29 في المائة لا يعرفون معنى غسيل الأموال .
وقال إن أكثر من 65% ممن تم استطلاع أرائهم أيدوا أيضا قيام الحكومة اليمنية بفرض رقابه على حركة أموال المواطنين وحوالاتهم المالية التي تتم في البنوك أو مكاتب التحويلات المالية أو محلات الصرافة في اليمن سواء المحلية أو الخارجية فيما عارض ذلك قرابة 31%.
وبين الاستطلاع إن قرابة 90 % من المبحوثين يوافقون على أن تلتزم المؤسسات المالية في اليمن بعدم التعامل مع أي مؤسسة مالية خارجية لاتعترف بها دولتها أو ليس لها وجود مادي هناك في حين عارض ذلك 7.3% فقط فيما أيد 51.3 % قيام الحكومة اليمنية بإلزام المؤسسات المالية وغيرها بتجميد أموال المؤسسات أو الأشخاص الذين يقرر مجلس الأمن تجميد أموالهم وتصدر بهم لائحة يتم تعميمها عبر البنك المركزي والجهات المختصة.
وأظهر الاستطلاع الذي شكلت الفئات الشابة غالبية المبحوثين فيه تأيد 84%منهم لعدم السماح لأي شخص بمزاولة نشاط الصرافة أو أي نشاط مالي دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بذلك في حين عارض ذلك 5 % .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.