صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة إشرافية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن نشر في الوطن يوم 11 - 06 - 2009

قالت مصادر حكومية مطلعة ل " الوطن " ان مجلس الوزراء اقر مؤخرا إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.
ومنح القرار الأخير اللجنة الإشرافية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون ومذكرة التفاهم والاتفاقيات النافذة ونتائج التقييم المشترك بين بلادنا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر في مارس الماضي.
وهدف التقييم المشترك الى تحليل عميق للأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث خلص التقييم بعد فحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية ، خلص إلى جملة من السلبيات في التطبيق العملي للقوانين واللوائح الموجودة في اليمن.
وقالت المصادر ذاتها ان قرار الحكومة حدد مهام اللجنة الجديدة بالإشراف على تنفيذ الخطة بمساعدة اللجنة الفنية وبما يكفل تعزيز الإجراءات ومعالجة أوجه القصور المشمولة بنتائج التقييم المشترك ، ومتابعة الجهات المعنية ذات العلاقة للقيام بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت مهام اللجنة الإشرافية الجديدة ، - ألزمت بتنفيذها خلال سنة من تاريخه- التوجيه لجهات الرقابة، وجهات إنفاذ القانون بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني عن الجرائم الأصلية المضبوطة وحالات الاشتباه وعمليات التهريب الجمركي المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل في نطاق اختصاصه ، فضلا عن متابعة الجهات الرقابية والإشرافية بتعيين مسئول التزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار هيكلها الإداري والوحدات التابعة لها أو المشرفة عليها ، وكذا متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب المصادر فقد ألزم مجلس الوزراء ،اللجنة الإشرافية الجديدة بعقد اجتماعات دورية لتقييم البرنامج التنفيذي للخطة بمشاركة اللجنة الفنية وإحاطة المجلس بما يتم تنفيذه أولاً بأول ، كما الزم جميع الجهات المعنية التعاون مع اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عملية تنفيذ الخطة لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال.
وتشكلت اللجنة الإشرافية الجديدة المناط اليها تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن برئاسة وزير المالية وعضوية كل من( محافظ البنك المركزي اليمني "نائباً للرئيس"-الأمين العام لمجلس الوزراء- رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية- وكيل وزارة الداخلية المختص- وكيل الأمن السياسي المختص- وكيل الأمن القومي المختص- وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- وكيل وزارة العدل- وكيل وزارة الصناعة والتجارة- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات- وكيل وزارة الخارجية- رئيس مصلحة الجمارك- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية "القطاع الاقتصادي").
لمحة على تقرير التقييم المشترك
تقرير التقييم المشترك لليمن ومجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا والصادر حديثا ،أشار إلى ضعف كبير في وعي الجهات الخاضعة لمتطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال بالالتزامات الواردة فيه ، فضلا عن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما أدى إلى ضعف التطبيق الفعال للالتزامات الواردة في القانون واللوائح ، وخاصة من جانب الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي ظهر للفريق عدم معرفتها بالمخاطر بجريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تبين نقص الموارد المالية والبشرية في الجهات الرقابية المختصة بتفعيل نظام مكافحة غسيل الأموال ، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق كاف وفعال بين هذه الجهات والجهات الخاضعة للقانون.
وبإشارته إلى الوضع العام لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، أكد تقرير فريق التقييم المشترك أن اليمن لا يشكل مركز ماليا هاما ، حيث أن حجم التعاملات المالية قليل نسبيا ، كما أن اعتماد المواطنين على الجهاز المصرفي ضعيف لغياب الوعي المصرفي ، إضافة إلى عدم وجود سوق مالية ، غير أن الفريق عبر عن خشيته من ازدياد مخاطر غسيل الأموال نتيجة انفتاح اليمن على الاستثمارات الخارجية ، وسهولة دخول الأموال إلى البلاد ، إضافة إلى عدم وعي المسئولين بهذه المخاطر ، واعتبر التقرير الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري والحكومي ، وجرائم تجارة الأسلحة أهم الجرائم التي يمكن أن ينتج عنها عوائد غير شرعية يمكن أن يتم غسلها .
وفيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب في اليمن عبر الفريق عن خشيته من وجود هذه المخاطر بسبب ما يتعرض له اليمن من اعتداءات إرهابية من حين إلى آخر ، ولا سيما " أن تمويل الإرهاب غير مجرم حاليا في اليمن " كما قاله التقرير ، ما يفرض على اليمن سرعة إقرار التشريع المتعلق بذلك.
القانون الموحد في ثلاجة البرلمان
وكانت الحكومة تقدمت العام الماضي إلى البرلمان بمشروع قانون موحد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وجمد نقاشه بعد احالته في نوفمبر من العام الماضي على اللجنة المختصة لدراسته ، لاسيما بعد ان احتج عدد من نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض على المشروع خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب، وقالوا: إذا كانت الحكومة تريد التشريع لمكافحة الإرهاب فلتطرح على البرلمان قانوناً منفصلاً بهذا الخصوص حتى لا يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب،مطالبين الحكومة على إصدار نشرة توضح الأموال التي غسلت وفقاً للقانون النافذ.
واوضحت مذكرة الحكومة حول المشروع الموحد انه يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقدالمنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م .
وكان استطلاع للرأي العام نفذه مركز قياس الرأي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في نوفمبر العام الماضي كشف أن 60 %من اليمنيين يؤيدون تشريع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح الاستطلاع أن 61%من بين 400 شخص تم استطلاع أرائهم في7 محافظات يمنية (أمانة العاصمة وعدن وتعز ومأرب وحضرموت وصعده والضالع) أيدوا وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما 10 % لا يؤيدون وجود القانون في حين إن 29 في المائة لا يعرفون معنى غسيل الأموال .
وقال إن أكثر من 65% ممن تم استطلاع أرائهم أيدوا أيضا قيام الحكومة اليمنية بفرض رقابه على حركة أموال المواطنين وحوالاتهم المالية التي تتم في البنوك أو مكاتب التحويلات المالية أو محلات الصرافة في اليمن سواء المحلية أو الخارجية فيما عارض ذلك قرابة 31%.
وبين الاستطلاع إن قرابة 90 % من المبحوثين يوافقون على أن تلتزم المؤسسات المالية في اليمن بعدم التعامل مع أي مؤسسة مالية خارجية لاتعترف بها دولتها أو ليس لها وجود مادي هناك في حين عارض ذلك 7.3% فقط فيما أيد 51.3 % قيام الحكومة اليمنية بإلزام المؤسسات المالية وغيرها بتجميد أموال المؤسسات أو الأشخاص الذين يقرر مجلس الأمن تجميد أموالهم وتصدر بهم لائحة يتم تعميمها عبر البنك المركزي والجهات المختصة.
وأظهر الاستطلاع الذي شكلت الفئات الشابة غالبية المبحوثين فيه تأيد 84%منهم لعدم السماح لأي شخص بمزاولة نشاط الصرافة أو أي نشاط مالي دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بذلك في حين عارض ذلك 5 % .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.