أقرت اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها أمس برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة احمد عبد الرحمن السماوي ملاحظات اليمن على مسودة تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيناقش في العاصمة الإماراتية ابوظبي في إبريل القادم. وتضمنت الملاحظات إيضاحات عن بعض النقاط التي وردت في التقرير وفيها معلومات وأرقام غير دقيقة، وعلى ضوء الردود التي تسلمتها اللجنة من الجهات ذات العلاقة. وفي الاجتماع استعرض المحافظ السماوي الجهود التي بذلتها اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاشادات التي تلقتها من صندوق النقد الدولي والخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية.. مشيراً إلى أن تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط عن اليمن في مجمله يعكس الواقع فيما عدا بعض المعلومات والأرقام غير الدقيقة التي تضمنها والتي سيتم توضيحها في الملاحظات. وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أن مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال في اليمن والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم.. منوهاً بأن مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية بهذا الجانب ويستند على القانون النافذ حالياً والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسيل الأموال والمطبقة حاليًا في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة. وناقشت اللجنة الآليات المستقبلية لعملها، بما في ذلك تعريف الجهات ذات العلاقة بأوجه القصور فيها، وبما يضمن تكامل الجهود وتعزيزها في هذا الاتجاه..مؤكدة أن اليمن خالية من أية عمليات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
