تعتزم الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد موحد لمكافحة غسل الأموال بدلاً عن الصادر قبل أكثر من عامين في خطوة تهدف إلى فرض إجراءات رقابية جديدة على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في البلاد. وبهذا الخصوص أقرت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع مشروع قانونا جديدا موحدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مسئول حكومي إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول أحال مشروع القانون الجديد المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مجلس النواب والبرلمان لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال الذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم. وأشار المسئول اليمني إلى أن مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية في هذا الجانب، ناهيك عن استناده إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال المطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة، وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين, وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة. وأكد أن مسودة القانون الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعدادها بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكان فريق التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زار اليمن مطلع آب (أغسطس) الماضي بهدف الإطلاع على جهود اليمن في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأضاف المسئول أن اليمن اتخذ في وقت سابق من هذا العام عددا من الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بتشديد الرقابة على محلات الصرافة وشركات التحويل المالية، وصدر بهذا الصدد تعميم رسمي أصدره البنك المركزي إلى البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات التمويل المالية العاملة في اليمن قضى بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى البلاد والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر من أي شخص يتم التمويل له أو العكس. وأرجع المسئول أسباب اتخاذ الإجراءات الجديدة إلى تعاون اليمن الأمني مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل العربية وجميع دول العالم في إطار مكافحة الإرهاب والتمويلات المختلفة، من بينها تلك الأموال التي تكون مشبوهة، إضافة إلى قضايا تبييض الأموال. وأشار إلى أن من بين توجيهات البنك المركزي التركيز والرقابة على مسألة التحويلات الكبيرة. وقال إن 14 دولة عربية بينها اليمن التي تنضوي تحت مظلة مجموعة العمل المالية أقرت في اجتماعها مطلع العام الجاري في بيروت وضع ضوابط جديدة لحماية أنظمتها المالية من "سوء الاستخدام في منطقة يقال إنها زودت تنظيم القاعدة بأغلب أمواله". وحول وجود جرائم غسل أموال في اليمن أفاد المسئول اليمني ل "الاقتصادية" ": أن البنوك اليمنية قدمت بلاغات في أوقات سابقة عن وجود جرائم غسل أموال، لكن تبين بعد الفحص والتحري من قبل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي أن كل تلك البلاغات ليست غسل أموال وإنما هي عمليات تجارة عادية". وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في أواخر عام 2005 إجراءات احترازية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية. ووفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب أنها أبدت استعدادها الاستفادة من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي انتهى مكتب الأممالمتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة في العاصمة النمساوية من إنجازه أخيرا. وأضاف المسئول اليمني أن مسودة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش حالياً في مراحله النهائية، ويعد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أن احتجاز رهائن أو طلب فدية مقابل الإفراج عنهم، والتخابر مع دول أجنبية والمتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور ضمن جرائم غسل الأموال. ويدرج القانون الفساد المالي والوظيفي " الرشوة واختلاس المال العام، والاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف" في جرائم غسل الأموال.
