كشف مسئول في لجنة مكافحة غسيل الأموال في اليمن عن محاولات من قبل أفراد وأحزاب سياسية بصلات داخلية وخارجية لإجهاض مشروع القانون الموحد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من الحكومة للبرلمان أواخر فبرير الماضي والذي تقوم حاليا اللجنة المالية بالبرلمان مضافا إليها رئيسي ومقرري لجنة الشؤون الدستورية ولجنة تقنين الشريعة الإسلامية بدراسة القانون وتقديم الرأي فيه قبل إقراره. وفيما لم يستبعد في تصريح ل(الوطن) وقوف بعض الساعين لإجهاض مشروع القانون خلف جرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ،عبر عن خيبة امله في انجرار بعض المحامين الذين يحملون مبادئ القيم والعدالة لذات المساعي لتعطيل صدور القانون. وقال في تعليقه على بيان مجلس نقابة المحاميين اليمنيين -فرع صنعاء- والذي اعتبر فيه المحامين مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منافيا للدستور ويعرقل العدالة "انه كان ينبغي من المحامين الأجلاء الضالعين في القانون ان يسعوا الى مساندة اللجنة البرلمانية التي تنظر بمشروع القانون بتقديم ارائهم ومقترحاتهم حوله مهما كانت بدلا من اصدار البيانات لتجميد المشروع ووصف نصوصه بالمارقة والمخالفة للدستور والقوانين النافذة ودعوات التصدي لهذا المشروع. ونوه المسئول في لجنة مكافحة غسيل الأموال إلى أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعقلة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافه وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتقافية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، فضلا عن استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وكان مجلس نقابة المحاميين اليمنيين -فرع صنعاء- عبر عن أسفه الشديد لما قال انه احتواه مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من الحكومة لمجلس النواب من نصوص قانونية لاتراعي الحد الأدنى من مقومات الحياة العامة والخاصة ويعطل قواعد الدستور والنظام القانوني اليمني. ووصف المجلس في بيان صحفي بأن المشروع (مدمر) لكل القيم ومبادئ العدالة عندما قضى بان يخضع المحامون لإشراف وزارة العدل، وعدم مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. وقال البيان أن الأمر يظهر تعمد لانتهاك أحكام الدستور وقانون مهنة المحاماة وبما يعرقل أداء المحامين لرسالتهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ويؤثرعلى عضوية نقابة المحاميين اليمنيين في اتحاد المحاميين العرب وعموم الاتحادات الدولية .ودعا المجلس رئيس وأعضاء مجلس النواب تجميد هذا المشروع والعامل على إلغاء كل النصوص والأحكام المارقة والمخالفة للدستور والقوانين النافذة ودعوات التصدي لتمرير هذا المشروع. المعارضة تنتقد وكان برلمانيون ينتمون لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) المعارض وجهوا انتقادات لمشروع القانون لكونه يربط بين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وذكروا أن العالم لم يتفق على تعريف محدد للإرهاب. وحذروا الحكومة مما أسموه خطورة الاستجابة للضغوط للدولية في قضايا تمويل الإرهاب, وفقا لمفهوم غربي يستهدف كل حركات تحرر العالم الإسلامي ، مشيرين إلى إن هدف مكافحة الإرهاب أميركيا هو محاربة العمل الخيري والمقاومة المشروعة في بلدان محتلة كفلسطين والعراق وأفغانستان. واعتبر برلمانيو الإخوان أن قانون غسل الأموال لم يمض على إقراره ونفاذه ثلاث سنوات منذ 2003 وما زال جديدا، واستغرب أن تأتي الحكومة بقانون بديل، وتضيف عليه في نفس الوقت قضية مكافحة تمويل الإرهاب. مشيرين إلى ضبابية في تعريف الإرهاب وسوء استخدام لهذا المفهوم الذي يعني مقاومة الشعوب للاحتلال لدى الإدارة الأميركية التي تدرج حركات إسلامية تحررية كحماس في خانة الإرهاب. مشروع القانون ومشروع القانون الحكومي المنظور أمام البرلمان يقر إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية . وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة . ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون . وتدخل ذات المادة في جرائم تمويل الإرهاب أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها ، إلى جانب أي فعل منصوص عليه في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكل من شرع في ارتكاب أو تحريض أو معاونة في الأفعال السابقة اعتبره القانون واقعاً تحت طائلة تمويل الإرهاب . وأخرجت المادة (4) من جرائم التمويل حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي دون أن يدخل في حالات الكفاح هذه كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية . وأوجب القانون الجديد على الجهة المختصة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وفقاً النافذة – أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأن تصدر اللوائح المنظمة لذلك ، كما منعت المادة (20) أي شخص يزاول نشاط تحويل النقد أو القيمة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وأكد المشروع على تولي جهات الرقابة والإشراف كل فيما يخصه تعميم القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد أمول الأشخاص والكيانات المحددة أسماءهم على المؤسسات المالية وغير المالية وتلتزم الأخيرة بتجميد تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة بما يتوافر لديها من معلومات مع عدم إغفال التعامل مع الحالات الإنسانية . وأجاز قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الجديد لليمن رفض طلب أي دولة للمساعدة القانونية إذا توافرت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب المساعدة بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته . كما منع مصادرة الأموال المشبوهة دون حكم قضائي وحظر مشروع القانون على المؤسسات المالية اليمنية التعامل مع أي مؤسسة مالية أخرى ليس لها وجود مادي في الدولة المسجلة فيها وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد التسجيل إلى منع التعامل مع المؤسسات المالية وغير المالية المحظور التعامل معها . وكذلك أوجب على المؤسسات المالية وغير المالية تصنيف عملائها وخدماتها بحسب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكداً عليها بذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة بما في ذلك المعاملات غير المعتادة التي ليس لها مبرر اقتصادي ، والمعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ، أيضاً المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم كرؤساء الدول والحكومات والسياسيين والقضاة والعسكريين البارزين وأفراد عائلاتهم حتى الدرجة الثالثة . ويأتي القانون البديل حسب المذكرة التفسيرية المرفقة من الحكومة لاستيعاب المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد ثغرات في القانون النافذ والذي يخلو من نصوص مرتبطة بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتتبع الأموال المتحصلة من جرائم الغسل والتمويل ، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد والبنك الدوليين مع مراعاة الخصوصية اليمنية . هذا ويشتمل مشروع القانون على (54) مادة موزعة على تسعة فصول ثلاثة عن التسمية والتعاريف ، والعضويات ، والأحكام الختامية ، ويتناول الفصل الثاني جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويحدد الثالث واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية ، ويختص التالي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والخامس ينظم عمل وحدة جمع المعلومات ، والفصل السادس يتطرق للتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين ، والسابع خاص بإجراءات التحقيق والمحاكمة . وأشارت مذكرة الحكومة الى البرلمان الى ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والاشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة . وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م . تقرير تقييمي وانتقد تقرير أمريكي رسمي وبشدة اليمن لكونها لم تعمل حتى الآن على تنفيذ التوصيات الخاصة بتمويل الإرهاب من فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسل الأموال بالإضافة إلى غياب قوانين تعالج متطلبات قراري مجلس الأمن رقم 1267 و 1373 والمتصلة بمكافحة تمويل الارهاب. ووصف تقرير نتائج زيارة فريق (تقييم الأنظمة المالية) إلى اليمن سلمته السفارة الأمريكية نهاية مارس الماضي رسميا لرئيس لجنة غسيل الأموال في اليمن ،القطاع المالي في اليمن بالغير متطور لانه يعتمد إلى حد بعيد على النقد ، كما أن غسل الأموال في اليمن لا يزال مجهولا على الرغم ان القطاع المالي ضعيفا إزاء التعرض لمؤامرات غسل الأموال/تمويل الإرهاب من جانب أشخاص أو هيئات معينة تمثل مستوى خطورة عال، ومن خلال استخدام منتجات/خدمات معينة، وتحديدا عمليات تحويل الأموال. مؤكدا بأنه لا توجد في البلاد متطلبات للإعلان عن حمل العملة أو ما يعادلها في نقاط عبور الحدود، أو التبليغ عن معاملات نقدية كبيرة، ولا يوجد تدبير خاص بالمرافئ الآمنة (أي تدبير يحمي طرفا معينا من المسائلة القانونية إذا كان ذلك الطرف قد تصرف بنية حسنة) بخصوص تقارير المعاملات المشبوهة. وقال التقرير انه وبالرغم من أن البنك المركزي اليمني أصدر فعلا تعميما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1267. ولكن يبدو أن الإجراء المطبق حاليا لا يلبي التدبير الذي ينص على "التجميد من دون تأخير"، وذلك بسبب التأخير في التبليغ ،منتقدا عدم وجود قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب في اليمن . مطالبا في ذلك اليمن بسرعة إيجاد قانون لمكافحة تمويل الإرهاب معدا وفقا للتوصيات الأربعين الدولية ، وكذا تجميد أرصدة الشيخ عبد المجيد الزنداني –عضو الهئية العليا لحزب الاصلاح المعارض –رئيس جامعة الايمان ، الذين أضيف موجب القرار 1267 إلى القائمة الموحدة لممولي الإرهاب في شباط / فبراير 2004. وأكد تقرير فريق تقييم الأنظمة المالية والمكون من خبراء ماليين من عدة وكالات أمريكية الذي زار اليمن في مارس2007 أن هناك عدد كبير من مصادر غسل الأموال في اليمن كالأنشطة الاقتصادية السرية والأنشطة الخيرية وتهريب وتجارة السلع، والفساد، وتهريب الأسلحة، والتهرب من الضرائب، والاتجار بالأطفال والمهاجرين خارج البلاد. (لكن فريق تقييم الأنظمة المالية لم يجد هناك أي غسل أموال او ملاحقات قضائية أو إدانات في اليمن بهذا الشأن). مشيرا في ذلك إلى إن وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في اليمن تواجه عدة تحديات في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أبرزها هو النسبة العالية من النقد الذي قال التقرير انه يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي (ويقدر بنحو 60-80% من مجموع الأموال). وذكر التقرير ان الجماعات الإرهابية تمتلك وسائل متعددة لتهريب الأموال عبر حدود البلاد البرية والبحرية المليئة بالثغرات. معتبرا عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يجري تقديمها لا تتناسب مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسل الأموال. وقال "منذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسل الأموال، رفعت المؤسسات المالية ستة تقارير فقط عن المعاملات المشبوهة: اثنان في 2005، وثلاثة في 2006، وواحد في هذه السنة حتى تاريخه. ومع أن تقرير المعاملات المشبوهة الأخير لا يزال تحت المراجعة، إلا أن التقارير الأخرى لم تتم إحالتها إلى المدعي العام، ولم يرد أي من هذه التقارير من صرّافي العملة". التقرير أشار أيضا إلى انه لا يجري الاهتمام بالأشخاص/الهيئات والسلع/الخدمات التي يحتمل أن تمثل درجة عالية من الخطر. وقال "إن التعرف على، وتعزيز الحيطة المتوخاة تجاه عملاء معينين و رصدهم (مثلا، الأشخاص المعرضين لأخطار سياسية، مزودي الخدمات المهنية، المصالح التجارية التي تعتمد على النقد بشكل مكثف) وسلع/خدمات معينة (مثلا، الحسابات البنكية الخاصة، تحويل الأموال) سوف يزيد من قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف أنماط وتوجهات من النشاطات المشبوهة". وتطرق التقرير الى المنظمات غير الحكومية في اليمن حيث اعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها لا تملك أكثر من سيطرة متواضعة على تلك المنظمات ، مشيرا إلى القوانين الحالية متساهلة جدا، ولا توفر الإشراف والضوابط المركزية على المنظمات غير الحكومية من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ومع إشارة التقرير إلى انه يجري النظر حاليا في تعديلات للقوانين السارية، مما قد يوفر مزيدا من الإشراف والضبط المركزي. قال انه" لكي تكون هذه التعديلات فعالة، من الضروري أن تتلقى تأييد مجلس النواب، غير أن ذلك قد واجه عقبات في الماضي لأن عددا من أعضائه يشارك أيضا في الجمعيات الخيرية/المنظمات غير الحكومية". وانتقد التقرير بشدة اليمن لعدم قيامها بتسمية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كمنظمات إرهابية أجنبية، مشيرا إلى لكل من هاتين المنظمتين مكاتب في اليمن يستخدمونها كمركز لحملات جمع التبرعات. وقال انه وفي محادثات فريق التقييم مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في حكومة الجمهورية اليمنية، ما زال اليمن حذرا في مواصلة دعمه للمقاومة في الضفة الغربية وغزة. ومن المستبعد أن يتخذ اليمن أي إجراء لاقتلاع وجود هذه المنظمات في المستقبل. ونوه التقرير إلى المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلات مباشرة من منظمات مشابهة وما نحين في الخارج وحاليا تحوّل الأموال بحريّة من وإلى اليمن (ولا تحتاج المنظمة غير الحكومية إلى إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كي تقوم بتحويل الأموال). مؤكد في ذلك على ضرورة ايجاد حساب بنكي واحد لكل جمعية ومنظمة يتم فتحه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتم أيضا تنسيق الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على هذا الحساب من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولاحظ التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" لا يجوز لها أن تجمد أو تغلق حسابات عندما تحدث مخالفات". مطالبا الوزارة بأن تستخدم القنوات القضائية لتجميد أو إغلاق الحسابات. وقال "قبل أكثر من عام، تقرّر أن نحو 1,500 منظمة غير حكومية قد خالفت صفتها القانونية. وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأوراق القضائية اللازمة لحل هذه المنظمات غير الحكومية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".
