تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية    الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر قانونا واتفاقية دولية بشأن الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير
صنعاء نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2009

صوت البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء لصالح إقرار مشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أثار جدلا واسعا في اليمن خلال ثلاثة أعوام ، كما صادق النواب على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير نتيجة مخاوف برلمانيين من معارضة بعض أحكامها للشريعة الإسلامية.
وجاء إقرار غالبية أعضاء البرلمان لمشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليزيح فصول من الرفض والتأجيل الذي أحاط به معارضون للمشروع منذ قدمته الحكومة لمجلس النواب في العام 2007 خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب بالاضافة الى مخاوف منظمات اهلية .
ووسط تمسك المعارضين بمطالبهم بتعديلات في جوهر القانون ، توفر الإجماع البرلماني وغالبيته من حزب المؤتمر الحاكم لصالح إقراره في جلسة اليوم بصيغته المعدة من قبل الحكومة بعد استثناء حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان فيما تضمنته مواد مكافحة الإرهاب وتمويلة بالاضافة الى تصويبات مقدمة من بعض الاعضاء في صياغة عدد محدود من فقراته.
وما عجز معارضوا مشروع القانون الموحد في بلوغه من تعديلات بعض مواد القانون، عوضه الاجماع البرلماني في مصادقته على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، حيث صاحبت مصادقة غالبية اعضاء البرلمان في جلسة اليوم على الاتفاقية الاشتراط على الحكومة بالتحفظ على البند ( 1) من الفقرة (ب) المادة (2) الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، وكذا البند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
كما اشترطت مصادقة البرلمان على اشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بان الانضمام لا يعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وكان متخصصون نبهوا مؤخرا الى أن تأجيل إقرار قانون الموحد لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيعرض اليمن لإجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل.
وقال المركز الإعلام الاقتصادي في رسالة وجهها لرئاسة مجلس النواب أن عدم إقرار القانون سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه.
وطالب بتفعيل وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك وشركات الصرافة اليمنية، والتدريب المستمر الذي يجعل الموظفين على اطلاع على مستجدات تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معبرا عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال لإقرار القانون.
وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني.
وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع القانون الموحد أنه يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
مذكرة الحكومة اشارت الى ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والاشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة .
وقالت أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعقلة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافه وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتقافية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات .
واضافت انه تم استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .. مشيرة إلى انه تم اعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, استنادا الى مخرجات ورش العمل التى عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بمافيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وفي مقدمة ذلك ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 5- 8 نوفمبر 2006 م التي خصتت لمشروع القانون.
وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.