طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    الخميس .. قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين ومنتخبنا في المستوى الأول    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر قانونا واتفاقية دولية بشأن الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير
صنعاء نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2009

صوت البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء لصالح إقرار مشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أثار جدلا واسعا في اليمن خلال ثلاثة أعوام ، كما صادق النواب على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير نتيجة مخاوف برلمانيين من معارضة بعض أحكامها للشريعة الإسلامية.
وجاء إقرار غالبية أعضاء البرلمان لمشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليزيح فصول من الرفض والتأجيل الذي أحاط به معارضون للمشروع منذ قدمته الحكومة لمجلس النواب في العام 2007 خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب بالاضافة الى مخاوف منظمات اهلية .
ووسط تمسك المعارضين بمطالبهم بتعديلات في جوهر القانون ، توفر الإجماع البرلماني وغالبيته من حزب المؤتمر الحاكم لصالح إقراره في جلسة اليوم بصيغته المعدة من قبل الحكومة بعد استثناء حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان فيما تضمنته مواد مكافحة الإرهاب وتمويلة بالاضافة الى تصويبات مقدمة من بعض الاعضاء في صياغة عدد محدود من فقراته.
وما عجز معارضوا مشروع القانون الموحد في بلوغه من تعديلات بعض مواد القانون، عوضه الاجماع البرلماني في مصادقته على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، حيث صاحبت مصادقة غالبية اعضاء البرلمان في جلسة اليوم على الاتفاقية الاشتراط على الحكومة بالتحفظ على البند ( 1) من الفقرة (ب) المادة (2) الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، وكذا البند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
كما اشترطت مصادقة البرلمان على اشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بان الانضمام لا يعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وكان متخصصون نبهوا مؤخرا الى أن تأجيل إقرار قانون الموحد لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيعرض اليمن لإجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل.
وقال المركز الإعلام الاقتصادي في رسالة وجهها لرئاسة مجلس النواب أن عدم إقرار القانون سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه.
وطالب بتفعيل وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك وشركات الصرافة اليمنية، والتدريب المستمر الذي يجعل الموظفين على اطلاع على مستجدات تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معبرا عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال لإقرار القانون.
وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني.
وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع القانون الموحد أنه يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
مذكرة الحكومة اشارت الى ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والاشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة .
وقالت أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعقلة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافه وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتقافية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات .
واضافت انه تم استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .. مشيرة إلى انه تم اعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, استنادا الى مخرجات ورش العمل التى عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بمافيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وفي مقدمة ذلك ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 5- 8 نوفمبر 2006 م التي خصتت لمشروع القانون.
وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.