ثورة 21 سبتمبر.. صرخة شعب وهويّة أمة    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى    مشاركة الرئيس الزبيدي في الأروقة الدولية : دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده لمستقبل الجنوب    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر قانونا واتفاقية دولية بشأن الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2009

صوت البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء لصالح إقرار مشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أثار جدلا واسعا في اليمن خلال ثلاثة أعوام ، كما صادق النواب على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب وتمويله بعد مخاض عسير نتيجة مخاوف برلمانيين من معارضة بعض أحكامها للشريعة الإسلامية.
وجاء إقرار غالبية أعضاء البرلمان لمشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليزيح فصول من الرفض والتأجيل الذي أحاط به معارضون للمشروع منذ قدمته الحكومة لمجلس النواب في العام 2007 خشية من ان يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب بالاضافة الى مخاوف منظمات اهلية .
ووسط تمسك المعارضين بمطالبهم بتعديلات في جوهر القانون ، توفر الإجماع البرلماني وغالبيته من حزب المؤتمر الحاكم لصالح إقراره في جلسة اليوم بصيغته المعدة من قبل الحكومة بعد استثناء حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان فيما تضمنته مواد مكافحة الإرهاب وتمويلة بالاضافة الى تصويبات مقدمة من بعض الاعضاء في صياغة عدد محدود من فقراته.
وما عجز معارضوا مشروع القانون الموحد في بلوغه من تعديلات بعض مواد القانون، عوضه الاجماع البرلماني في مصادقته على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، حيث صاحبت مصادقة غالبية اعضاء البرلمان في جلسة اليوم على الاتفاقية الاشتراط على الحكومة بالتحفظ على البند ( 1) من الفقرة (ب) المادة (2) الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، وكذا البند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
كما اشترطت مصادقة البرلمان على اشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بان الانضمام لا يعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وكان متخصصون نبهوا مؤخرا الى أن تأجيل إقرار قانون الموحد لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيعرض اليمن لإجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل.
وقال المركز الإعلام الاقتصادي في رسالة وجهها لرئاسة مجلس النواب أن عدم إقرار القانون سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه.
وطالب بتفعيل وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك وشركات الصرافة اليمنية، والتدريب المستمر الذي يجعل الموظفين على اطلاع على مستجدات تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معبرا عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال لإقرار القانون.
وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني.
وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع القانون الموحد أنه يهدف الى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لاحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المتحصله من هذا النوع من الجرائم.. لافتة انه تم توخي العناية والحرص في ايجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم.
مذكرة الحكومة اشارت الى ان المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والاشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة .
وقالت أن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعقلة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافه وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتقافية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في ابريل 1998 م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات .
واضافت انه تم استيعاب التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التى تتناول غسل الاموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وكذلك الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة التى صادق عليها اليمن وقرارات مجلس الامن التى تتناول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .. مشيرة إلى انه تم اعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, استنادا الى مخرجات ورش العمل التى عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بمافيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وفي مقدمة ذلك ورشة العمل المنعقدة في الفترة من 5- 8 نوفمبر 2006 م التي خصتت لمشروع القانون.
وبينت المذكرة أن المشروع أستوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية وتم وصياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد روعي في الصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوص المشروع موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادرعن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وافادت المذكرة الايضاحة انه تم تعريف الارهاب وتمويل الارهاب بالاستناد الى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتى اصبحت تشريع نافذ، منوهة إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة قانوينة لنظام الافصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الامن وغيرها من الاحكام التى لم ينص عليه القانون رقم (35 ) لسنة 2003 م .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.