اصدر الرئيس علي عبدالله صالح اليوم بقرار جمهوري القانون رقم (1) لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كان قد صادق عليه البرلمان نهاية ديسمبر الماضي بعد مخاض عسير من التأجيل والمناقشة وجدل واسع داخل اليمن على مدى ثلاثة سنوات. القانون الذي يعد توحيدا لقانون سابق حول مكافحة غسيل الأموال ، مع المستحدث تمويل الإرهاب،اشتمل على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، وجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والعقوبات، وأحكام ختامية. رفض واستياء وكان تصويت البرلمان لصالح إقرار مشروع القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأغلبية أعضائه في 27 ديسمبر الماضي قد أزاح فصول من الرفض والتأجيل الذي أحاط به معارضون للمشروع منذ قدمته الحكومة لمجلس النواب في العام 2007 خشية من أن يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى مخاوف منظمات أهلية وجمعيات حول تمويلاتها ، وما اعتبروه انتقاصا من سيادة اليمن وإلزاما له بتسليم المطلوبين الداعمين لما يسمى الإرهاب أو الممولين له. ولا تزال مصادقة البرلمان اليمني على هذا القانون الذي صدر اليوم الأحد بقرار جمهوري كما تسري عليه منظومة اقرار التشريعات باليمن ، تلقى رفضا واستياء معارضين ، حيث تطعن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة –ستة احزاب اسلامية ويسارية- في قانونية اقرار القانون وتمريره، مؤكدا عدم شرعية البرلمان الحالي نظرا لانعدام التوافق السياسي ومقاطعة كتلة أحزاب اللقاء المشترك لجميع جلسات البرلمان. كما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب انه وفي ضوء مقاطعة احزاب المشترك الممثلة في البرلمان لجلسات المجلس ، فان كل ما يصدر عنه من قرارات غير قانونية لأنه لم يعد قائما على شرعية الأغلبية والأقلية، وإنما قائم على شرعية التوافق الوطني الناتجة عن اتفاق 23 فبراير الماضي بين المؤتمر الحاكم واحزاب المشترك حول تأجيل الانتخابات النيابية لعامين بالتزامن مع تعديل تم تنفذه للتمديد للبرلمان لذات الفترة لاستيعاب إصلاحات اتفق علي تنفيذها خلال هذه المدة. من جهته يرى المحامي عبد الرحمن برمان ان هذا القانون يحول المحامين من أمناء أسرار لموكليهم إلى جواسيس عليهم، وهو ما يتصادم مع قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة. تأييد ودعم على النقيض من الانتقادات للقانون الموحد لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يؤكد متخصصين ان من شأن إقراره أن يجنب اليمن إجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل. واعتبر المركز الإعلام الاقتصادي أن إقرار القانون يقي من تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه. وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني. ويهدف القانون إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35 ) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال والذي يخل من النصوص التى تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم.. وتقول الحكومة انها توخت العناية والحرص في ايجاد هذا التشريع الموحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مستوعبا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والاشخاص والمعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم. ويكفل القانون استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث, تشمل الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة . وبحسب الحكومة فان القانون روعي في صياغته الخصوصية اليمنية ، حيث جاءت نصوصه موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية .. مشيرة الى انة تم تحديد الجرائم بالاستناد الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع اضافة الى جرائم اخرى من القانون النموذجي الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .