اكد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال احمد احمد غالب اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعروض على مجلس النواب ينسجم مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية. وقال غالب في كلمة افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الثلاثاء في صنعاء: ان القانون يستوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات غير المشروعة. واضاف " إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة لأثارها السلبية المدمرة على الإقتصاديات والمجتمعات نظرا لتعدد أساليبها وتنوع أدواتها والتي يهدف مرتكبوها من خلالها إلى تحقيق أرباح طائلة وإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال التي يقومون بتبييضها أو يهدفون إلى تحقيق أكبر دمار مادي ومعنوي ممكن من خلال تمويل العمليات الإرهابية ". وتابع "لقد بذلت الجمهورية اليمنية جهودا كبيرة بالتناغم مع الجهد الدولي الهادف إلى محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود بقدر ما توفرلها من خبرات وأتيح لها من إمكانات كإجراءات أحترازية لحماية البلاد من هذه الجرائم والأنشطة المدمرة مساهمة منها مع المجتمع الدولي في محاربتها بهدف حماية الأمن و الإقتصاد الدوليين من مخاطرها". واشار إلى أن الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية وإهتمام كبيرين وأنشأت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . ونوه بجهود مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن. من جانبه اشار القاضي ايهاب المنباوي في كلمته التي القاها عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الى جهود الأممالمتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ولفت المنباوي الى الدور الهام لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الإرهاب . وقال " تأتي الجمهورية اليمنية على الرغم من التحديات التي تواجهها في طليعة الدول العربية التي بارت في الإنخراط في المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال ويتضح ذلك من خلال إنظمامها إلى عدد كبير من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والعمل على تحديث تشريعاتها الوطنية لتتفق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال". وأضاف "كما قامت اليمن بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتأتي على رأس هذه اللجان اللجنة الوطنية اليمنية لمكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعزيز اليمن لتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والأقليمية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" . واكد أن الورشة تؤكد إهتمام الجمهورية اليمنية بمواكبة جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المقرر ان تناقش الورشة التي تنظمها على مدى يومين اللجنة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بمشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي إنفاذ القانون, وعدد من الخبراء الدوليين, أوراق عمل تتناول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستتناول الورشة المعايير الدولية لمكافحةغسل الأموال وتخطيط وتنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشغيل الفعال لوحدة المعلومات المالية والتجارب القضائية في محاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالاضافة الى جهود اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص التشريعات الوطنية والتحديات المستقبلية. تجدر الاشارة الى ان الورشة تأتي في إطار تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الأجهزة القضائية والنيابات العامة وتعزيز إجراءات التحقيق والمحاكمة.
